الجزء الخامس: صفقة القرن أم ضياع الرافدين؟

الكاتبة/زينب مهدي - كريمة الشهيد ابو زينب الخالصي

جاءت الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى واشنطن ولقاؤه بترامب، لتُبرم ما وُصفت بصفقة القرن، الموقعة في يوليو 2026، بقيمة استثمارية إجمالية تُقدّر بنحو 60 مليار دولار إلى 200 مليار دولار على المدى الطويل. عكست هذه الزيارة معادلة واضحة: "النفط والاستثمارات الكبرى مقابل إنهاء فصائل المقاومة".

توزعت الاتفاقيات الـ48 على محاور استراتيجية دقيقة:

1- الملف الأمني العسكري: مهلة 30 أيلول "النهائية":

كان المحور الأكثر سخونة وصدمة في الغرف المغلقة؛ حيث ناقش ترامب والزيدي مستقبل الوجود العسكري الأمريكي وصياغة "اتفاقية أمنية ثنائية"، بشرط وجود جدول زمني حاسم لإنهاء المقاومة.

2- "صندوق الطاقة" الاستثماري (المقايضة الاقتصادية):

جرت هندسة آلية مالية مبتكرة، تم بموجبها إبرام عقود ضخمة لشركات النفط والطاقة الأمريكية (مثل شيفرون وجنرال إلكتريك)، بتأسيس صندوق طاقة مستقل ومغلق، يتم تمويله مباشرة باقتطاع إيرادات 500 ألف برميل نفط عراقي يومياً، بما يضمن لـ"ترامب" عوائد مالية فورية ومضمونة لشركات بلاده.

3- صيغة التعاقد المرنة طويلة الأجل:

مثل استحواذ ConocoPhillips على 42% من حقول كركوك، بنصوص تمنح الشركات حماية قانونية ضد تقلبات الحصص الإنتاجية والتزامات أوبك، ويتيح ذلك للشركات الحفاظ على جدواها الاقتصادية بغض النظر عن السقوف الإنتاجية.

4- كواليس "الملف المالي" وتأهيل مصرف الجنوب:

كانت هذه النقطة بالغة الحساسية، نظراً لأن الزيدي نفسه قادم من خلفية استثمارية كرئيس سابق لمجلس إدارة "مصرف الجنوب الإسلامي"، الذي حظرته واشنطن سابقاً. وبناءً على تقارير الامتثال المسبقة لشركة التدقيق الأمريكية K2 Integrity، منحت وزارة الخزانة الأمريكية "الضوء الأخضر" للبنك المركزي العراقي لبدء مسار تأهيل مشروط لـ7 مصارف عراقية (في مقدمتها مصرف الجنوب)، مقابل التزام الحكومة بفتح خوارزميات النظام المصرفي والبيانات النقدية بالكامل أمام أدوات التتبع الأمريكية.

تستند الترتيبات المصرفية و"الحصانات الاستراتيجية" الواردة في حزمة الـ48 اتفاقية ومذكرة تفاهم إلى إطار تنظيمي يجمع بين الآليات السيادية لوزارة الخزانة الأمريكية والالتزامات التعاقدية الدولية المباشرة. فيما يلي المستندات القانونية والفنية التي ترتكز عليها هذه الفقرات:

1- امتداد بنود الحماية والتعويض:

ينص العقد الرئيسي على أن جميع الامتيازات، والإعفاءات الجمركية، والضمانات السيادية الممنوحة للشركة الأمريكية الأم تنتقل تلقائياً بكافة تفاصيلها إلى أي شركة تابعة أو مقاول ثانوي محلي أو دولي يتم التعاقد معه لتنفيذ جزء من المشروع.

يحمي هذا البند المقاولين الثانويين من أي ملاحقات قضائية محلية أو مطالبات ضريبية قد تفرضها الدوائر الحكومية الإقليمية أو المحلية في العراق.

2- الحصانة القضائية:

يمنع هذا البند الجهات الحكومية العراقية من رفع قضايا منفصلة ضد المقاولين الثانويين أمام المحاكم العراقية، وفي حال حدوث أي خلاف، يتم تسويته حصرياً عبر هيئات التحكيم الدولية (مثل ICSID أو ICC) المحددة للشركة الأم، مما يوفر حماية قضائية كاملة للشركات التابعة ضد القرارات المحلية.

3- الإعفاءات الجمركية والضريبية الشاملة:

تضمن النصوص إعفاء المعدات، والآليات، والبرمجيات الذكية المستوردة لصالح المشروع من قبل المقاولين الثانويين من كافة الرسوم والضرائب جمركياً.

4- التغطية المالية المؤمّنة عبر بنوك المراسلة:

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي التوصل إلى اتفاق رسمي لافتتاح فرع لبنك JPMorgan داخل العراق بهدف "تمويل المشروعات التي تنفذها الشركات الأمريكية". يتطلب هذا النظام فتح "اعتمادات مستندية مغلقة" وتحييدها دولياً لتحصين مستحقاتهم المالية بالكامل ضد أي قرارات تجميد أو تدقيق أو شلل مالي قد يطرأ على المصارف المحلية.

لا تتحرك أموال هذه المشاريع (المقدرة بنحو 60 مليار دولار) عبر النظام المصرفي والمنصات المحلية التقليدية في بغداد، بل تعتمد على مسار مباشر وربط تلقائي بحساب الفيدرالي (NY Fed). بموجب مذكرات واشنطن الأخيرة، وقّع العراق تفويضاً مالياً يتيح الاقتطاع المباشر والتغطية بنسبة 100% للاعتمادات الصادرة للمشاريع الاستراتيجية فور توقيع العقود التنفيذية.

بما أن هذه الاتفاقيات الـ48 لا تزال في طور مذكرات تفاهم إطارية ولم تُنشر كامل نصوصها رسمياً، فهي ليست عقوداً تنفيذية نهائية وغير ملزمة قانونياً إلى الآن، ولكي تتحول إلى عقود قانونية نافذة ومحمية، يجب أن تمر عبر 4 مراحل أساسية (قانونية، فنية، دستورية ومالية).

لكنها أثمرت عن صياغة تحالف استراتيجي جديد من نوعه؛ حيث حصل الزيدي على اعتراف أمريكي كامل كـ"قائد عظيم"، ودعم سياسي واقتصادي مطلق لتثبيت ركائز حكومته، وفي المقابل، حصلت واشنطن على تعهد مكتوب بإنهاء سلاح المقاومة بحلول الخريف، وعقود استثمارية لشركاتها تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار في قلب قطاع الطاقة العراقي.