الممكنات العراقية في الحرب مع الكيان الصهيوني
يتيح قانون تجريم التطبيع (رقم 1 لسنة 2022)، الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد على كل شخص ارتكب فعلاً جرمياً، من قبيل الترويج، أو دعم أي أفكار وسلوكيات صهيونية، ولو عبر مواقع التواصل الاجتماعي
كتب / سلام عادل
يرى العراق في صراعه مع الكيان الصهيوني منذ 75 سنة (حرب وجود وليس مجرد حرب حدود) في ظل الطموحات الإسرائيلية المتزايدة، والتي على الرغم من كونها كانت في السابق مجرد (نصوص تلمودية)، إلا أنها تحولت إلى سياسات وعقيدة دولة، وذلك بعد أن كشف رئيس وزراء الكيان (النتن ياهو)، مؤخراً من على منصة الأمم المتحدة، (خريطة إسرائيل الكبرى).
وبحسب هذه الخريطة، تسعى تل أبيب إلى ابتلاع فلسطين بالكامل، ومعها سوريا ولبنان والأردن والكويت، ونصف جغرافيا العراق ومصر والسعودية، بما يتوافق مع العقيدة الدينية اليهودية، التي ترى في المساحات الممتدة من الفرات إلى النيل مسألة سماوية ينبغي أن تتحقق قبل نهاية العالم، الأمر الذي صار يفرض استحضار كافة الجهود لصد هذه المخططات السوداء، على رأسها الجهد العراقي.
واستشعرت بغداد هذه المخاوف حتى قبل اندلاع طوفان الأقصى، حين أضاف مجلس النواب لترسانة القوانين العراقية، قانوناً خاصاً يقطع الطريق على محاولات التطبيع، والتي سقطت فيه بعض الكيانات الضعيفة، مثل الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، لتنضم إلى مجموعة الدول المهزومة، مثل مصر والأردن، فيما بقيت 15 دولة عربية من بين 21 دولة عصية على الكيان وعلى الرعاة الغربيين لهذا الكيان.
ويتيح قانون تجريم التطبيع العراقي (رقم 1 لسنة 2022)، الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد على كل شخص ارتكب فعلاً جرمياً، من قبيل الترويج، أو دعم أي أفكار وسلوكيات صهيونية، ولو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفق خمس مواد (4، 5، 6، 7، 8)، المنصوص عليها في القانون، الذي يعتبر سارياً منذ لحظة تشريعه من قبل مجلس النواب، وبعد المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في جريدة الوقائع العراقية.
ومن هنا تكون ممكنات الحرب مع الكيان، لإحباط وإنهاء مخططاته، عديدة ومتنوعة، بموازاة ما هو عسكري واقتصادي، من ناحية ضرب أدوات حربه الناعمة، المتمثلة بـ(خطاب التهوين)، الذي نسمعه هنا وهناك على لسان بعض (الدونيين)، بما يتعارض مع قانون تجريم التطبيع، الذي بموجبه يمكن ملاحقة أي عراقي في الداخل او الخارج، سواء حمل صفة رئيس جمهورية او عضو مجلس محلي في محافظات الاقليم.
ولعل أبواب القضاء العراقية ممثلاً بمحكمة تحقيقات الكرخ الثالثة باتت متاحة لاستقبال الشكاوى والدعاوى، بما فيها الإخبار الشخصي، ضد أي جهة او جماعة او أفراد يثبت عليهم التخابر والتخادم، او الترويج للكيان الصهيوني، بصورة علنية أو سرية، او إقامة أي علاقة دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او ثقافية او أي علاقة أخرى.