حين يصبح السلاح ضمانة للوطن: دروس من "فخ 2014"

كتب / فاضل ابراهيم

​في العلوم السياسية، تُعرّف الدولة بأنها الكيان الذي يحتكر القوة المشروعة. لكن في العراق، وبسبب الظروف التاريخية المعقدة، أصبحت معادلة القوة مرتبطة بجدلية (سلاح المقاومة). وبينما تتعالى الأصوات المطالبة بتسليم هذا السلاح، يرى مراقبون أن خلف هذه المطالبات تكمن استراتيجية خفية تسعى إليها قوى سياسية سابقة منها مثلا (بقايا البعث)، التي تنتظر أي ثغرة أمنية أو فراغ عسكري لتنفيذ عملية (انقضاض) على الدولة ومكتسباتها.

​2014 وحين كانت (الفرصة) في ضعف الدولة
​لا يمكن قراءة المشهد العراقي دون العودة إلى عام 2014، العام الذي شهد تصدّعاً كبيراً في البنية الأمنية الرسمية. لم يكن سقوط المدن آنذاك مجرد تقدم عسكري لتنظيمات متطرفة، بل كان (اللحظة التاريخية) التي ظن فيها البعثيون، وبقايا النظام السابق، أن ساعة العودة قد حانت.
​لقد برزت حينها تحالفات واقعية ومصلحية، حيث انخرطت أجنحة عسكرية مرتبطة بقيادات بعثية سابقة—أبرزهم عناصر (جيش رجال الطريقة النقشبندية) الذي تزعمه عزة الدوري—في مسارات متقاطعة مع الفوضى التي اجتاحت البلاد. في تلك اللحظة، اتضح أن أي تراجع للقوة الوطنية الفاعلة، يفتح الأبواب مباشرة أمام تلك القوى للظهور مجدداً، ليس كمعارضة سياسية، بل كقوى ساعية للسيطرة على الأرض وإدارة المدن وفق أجنداتها القديمة.

​السلاح كحائط صد ضد الانقضاض
​
ما يُميّز القوى التي تراهن على الانقضاض هو أنها لا تعترف بآليات التداول السلمي للسلطة، بل بآلية (اقتناص الفرص). إن المطالبة بتسليم (سلاح المقاومة) في ظرف سياسي وأمني غير ناضج تماماً، يُنظر إليه من قبل الكثيرين ليس كدعوة لبناء الدولة، بل كدعوة لـ (تعرية الدولة).
​إن التجربة علمت العراقيين أن القوة التي تصدت للمشاريع الخارجية والداخلية في 2014 كانت هي الحصن الذي حال دون انهيار الدولة تماماً. ففي صلاح الدين وتكريت، حينما غاب التوازن العسكري، تحولت تلك المناطق إلى ساحات نفوذ للقوى التي كانت تترقب الفرصة للانقضاض على العملية السياسية والتمهيد لعودة رموز النظام السابق.

​التحدي الوجودي
​
السؤال الحقيقي اليوم ليس حول (حصر السلاح) كشعار عام، بل حول (من سيملأ الفراغ)؟ فإذا كان الهدف من نزع السلاح هو إضعاف القوة التي تحمي الدولة من التيارات المتربصة، فإن ذلك يعني منح (البعثيين) وأدواتهم الفرصة الذهبية التي انتظروها منذ عام 2003.
​إن التاريخ يُعيد نفسه في أشكال مختلفة، وما حدث عام 2014 كان درساً بليغاً في كيفية تحويل الفراغ الأمني إلى فرص سياسية للاستيلاء على القرار. لذا، فإن الحفاظ على توازن القوى المسلحة ليس مجرد خيار أمني، بل هو صمام أمان يمنع أي محاولة انقلابية أو عودة للمنظومات السياسية التي لفظها الشعب العراقي.
​
أخيرا نستطيع القول ​إن القوى التي تسعى للعودة عبر بوابة (نزع سلاح المقاومة) تغفل حقيقة أن الشعب العراقي، الذي عانى من مرارة حكم الفرد والشمولية، يدرك أن أمنه اليوم مرهون بوجود قوة تحمي خياراته الديمقراطية من أي (انقضاض) محتمل. فالسلاح الذي وُلد من رحم الحاجة لحماية الوطن، سيظل هو الضمانة الأكبر ضد عودة عقارب الساعة إلى الوراء.

يحلل هذا المقال العلاقة الاستراتيجية بين (سلاح المقاومة) وحماية النظام السياسي من محاولات الانقضاض، مستعرضاً دروس عام 2014 وكيف تحاول القوى المناهضة للعملية السياسية استغلال أي فراغ أمني للعودة.

#شبكة_انفو_بلس