دسائس المحكوم عليهم بجرائم مخلة بالشرف

كتب / سلام عادل

بحسابات التحليل السياسي بدأ المراقبون يسجلون بوادر عودة المؤامرات السياسة التقليدية التي كانت سائدة خلال فترة التحالف الثلاثي، مع الإشارة إلى غياب التيار الصدري باعتباره مازال متحفظاً تحت يافطة عنوانه الجديد، الذي أطلق عليه اسم (التيار الوطني الشيعي)، والذي من غير المعلوم ما إذا كان سيدخل في الانتخابات القادمة أم لا.

وفي كافة الأحوال مازال موضوع الانتخابات النيابية مؤجل لحين التوافق على موعد محدد، وهذا في أغلب الظن سيكون ما بعد انقضاء عام وخمسة أشهر من الآن، باعتبار أن الدورة النيابية الحالية لن تتبنى التقديم او التعجيل بأي شكل من الأشكال بموضوع الانتخابات، وهو ما يعني ترك الدورة النيابية الخامسة مع حكومة السوداني لإكمال المدة الدستورية وعدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة، إلا في حال توافق سياسي يغير المعادلات.

ومن هنا بدت تظهر بعض المشاكسات، والتي هي تظهر عادة هنا وهناك لغرض تعكير المناخ السياسي العام، بدافع من بعض الأطراف المتضررة من حالة الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد، لا سيما الأطراف التي خسرت مواقعها الرفيعة في السلطة او في العملية السياسية، لأسباب متعددة من بينها صدور احكام قضائية من صنف (الجرائم المخلة بالشرف).

ولهذا لاحظنا مؤخراً محاولات ضغط خارجية تستهدف السلطة القضائية، وتحديداً رئيس السلطة القاضي فائق زيدان، من الواضح أن الطرف المحرض خلفها شخصية سياسية عراقية على علاقة مع أطراف أمريكية، من قبيل المحكومة علية بجريمة مخلة بالشرف هوشيار زيباري، الذي لطالما لوح ولمح بشن حملات من هذا النوع.

وتوجد مؤشرات أخرى على تحركات يقودها محكوم آخر بجريمة مخلة بالشرف، وهو الحلبوسي، لغرض عرقلة عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان، حتى ولو بطريقة تحريض أطراف على بعضها داخل الإطار التنسيقي، لغرض منع أي توافق يقود إلى عقد جلسة برلمانية يتم فيها انتخاب رئيس جديد، بل وحتى التلويح بمشروع (الإقليم السني)، الذي سبق وإن فشل، بهدف الضغط واستعراض العضلات.

وبالتالي صار يُعد الكلام، عن كون الإطار التنسيقي يشهد انقسامات، إنما هو كلام لا أساس واقعي له، وينحصر وجوده في البرامج السياسية، التي تقدمها الشاشات التلفزيونية كل مساء، مثلما لا قيمة لتصريحات أي عضو من أعضاء الكونغرس الأمريكي يستهدف من خلالها تسقيط سمعة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وسيبقى ما نسمعه مجرد محاولات بائسة ويائسة من أطراف تم الحكم عليهم بجرائم مخلة بالشرف انتهت بموجبها حياتهم الوظيفية والسياسية.