كل ما تريد معرفته عن (الحوار الوطني) الذي دعا له (كاظمي)

كتب/ سلام عادل

في شهر اذار/ مارس العام الماضي 2021 أعلن كاظمي الدعوة لعقد (مؤتمر حوار وطني) في بغداد، وفوّض بموجبه وزير الأمن الوطني قاسم الاعرجي تنظيم ملفات هذا الحوار، على أن يجمع فيه (القوى السياسية + قوى الاحتجاجات + معارضين)، وجاءت دعوة (كاظمي) للحوار الوطني في كلمة مصورة بثتها قناة الدولة الرسمية في ختام زيارة بابا الفاتيكان للعراق.

وجرت فعاليات (الحوار الوطني) بعد أشهر من التحضيرات وتزامنت مع تحضيرات الاتخابات المبكرة، كما حظيت بتأييد مطلق الاحزاب السياسية، واتذكر أن أول من ابدى تأييداً لها هو السيد نيجيرفان بارزاني والسيد اياد علاوي ومن بعده توالت بيانات التأييد من من قبل رؤوساء القوى السياسية, الحكيم والصدر والعبادي, والبعثة الأممية وسفارات الدول .. الخ، 

وقبل أن تنتهي اعمال (مؤتمر الحوار الوطني) الذي عقد في فندق بابل نعى السيد قاسم الاعرجي مخرجات هذا المؤتمر، الذي في النهاية اقتصر على (فريق كاظمي + الاصدقاء) حيث تحول من مؤتمر للتفاهم بين المختلفين وحل القضايا الشائكة الى مؤتمر مجاملات لدعم كاظمي في السلطة.

ومن هنا لابد لنا أن نتذكر تلك الخيبة، وأن نتجنب تكرارها مرة اخرى في هذا الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه (كاظمي + فريقه المأزوم) في السجن، لان الغرض من الدعوة لحوار وطني هو كسب الوقت لإطالة عمر حكومة تصريف الأمور اليومية من أجل التخطيط لمؤامرات جديدة تتسبب بإرباك الوضع العام وزعزعة الأمن مثلما حصل في حادث اقتحام مجلس النواب مؤخراً.

وينبغي الانتباه هنا الى أن كاظمي يعمل دائماً على خطط يكون هو صاحبها لكي يستطيع من خلالها سحب القوى السياسية الى المساحات التي هو يختارها ويفرض فيها القواعد والشروط، ولذلك نرى أنه طرح مبادرة حوار وطني في الوقت الذي ينبغي عليه تسليم السلطة سلمياً بعد أن تكشفت مخططاته لقلب نظام الحكم بواسطة خداع الصدر وتوريطه بهذه المؤامرة الانقلابية.

وفي كل الاحوال تحتاج البلاد لحوار وطني حقيقي وصادق، ولكن على أن يتم ذلك برعاية حكومة جديدة منتخبة وصاحبة صلاحيات كاملة، وفي ظل رئيس جمهورية جديد يحظى بالثقة الكاملة من قبل القوى المتنفذة، وهذا كله يرتبط بخروج كاظمي من السلطة حتى تنتهي مرحلة الخداع والمراوغات.

وأمام استحقاقات المرحلة الحالية ليس أمام قادة الكتل السياسية غير اتمام الاستحقاقات الدستورية من خلال الدعوة لعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء بالتوافق، لكون الاستحقاقات الدستورية هي مقدمة على أي مؤتمرات، ولان تطبيق الدستور لوحده هو خارطة طريق الحل وليس مؤتمرات الخداع التي يدعوا لها (كاظمي)، حيث أن جميع اشكال الانسدادات السياسية ستنتهي حين يتم تطبيق الدستور.

ويكفي خداع من قبل كاظمي، وعليه أن يرحل.