ما الذي ينبغي أن يقوم به الوفد العراقي في امريكا اثناء مباحثاته مع البنك الفيدرالي؟

كتب/ سلام عادل

1- من المفترض أن يقوم الوفد العراقي بمعالجة اخفاقات الاتفاق الذي اجراه (كاظمي) مع البنك الفدرالي الامريكي قبل سنتين، وكان اتفاقاً سرياً يخدم مصالح البنك الفدرالي على حساب المصلحة الوطنية العراقية، حيث أن (كاظمي) كان يريد بأي شكل من الاشكال كسب ود البنوك الامريكي بهدف الحصول على دعم سياسي له للبقاء في السلطة.

2- الحكومة الحالية مضطرة هذه الفترة لمعالجة اخفاقات (حكومة كاظمي)، خصوصاً ما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية والرؤية الاقتصادية التي جرى تضمينها في (الورقة البيضاء)، التي هي في الحقيقة (ورقة سوداء)، وهي كلها حزمة اجراءات جرى تمريرها بطريقة مخادعة تحت مظلة (البنك الدولي) سيء السمعة والصيت.

3- وينبغي من ضمن مساعي الوفد تصفية تركة حساب (Iraq1 + Iraq2) داخل الفدرالي الامريكي بعد انتهى المبررات المتعلق بفتح هذه الحسابات والتي على رأسها (تسديد تعويضات غزو الكويت)، بحسب مقررات مجلس الأمن الدولي.

4- وينبغي الانتهاء من  مرحلة حصر الأموال العراقية بعملة واحدة هي الدولار، كما ينبغي الانتهاء من مرحلة حصر الواردات المالية العراقية بحسابات داخل البنوك الامريكية.

5- ويجب تصويب وضع العراق داخل نظام سويفت، فيما يتعلق بغسيل الأموال وتهريبها، من ناحية ضرورة إلتزام العراق بكافة المقررات الأمنية الخاصة بهذا الشأن وفق مقررات مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة دون اشتراطات سياسية تتقاطع مع سيادة العراق، لان العراق له الحق في التصرف بأمواله وفق بنود القانون الدولي.

6- التأكيد على مبدأ (سيادة العراق) في كافة شؤونه السياسية والاقتصادية على أن يكون موضوعاً غير قابل للنقاش مع أي طرف دولي، بما فيها الولايات المتحدة، لانه من البديهيات.

7- ويكاد يكون من الضروري جداً تتبع ومتابعة (تهريب الأموال) الى خارج العراق، تحديداً في البنوك الخليجية، والذي حصل خلال فترة حكومة (كاظمي) ورئاسة (برهم صالح)، لانها بالتأكيد أموال تتعارض مع قوانين الإثراء والكسب غير المشروع.

8- من الضروري البدء بمرحلة جديدة تكون فيها الاحتياطيات المالية العراقية مودعة في البنوك العراقية الثلاثة الرئيسية (الرافدين + الرشيد + التجاري).

9- العراق دولة يعيش فيها شعب يزيد تعداده على 40 مليون انسان، وبالتالي هو ليس مجرد (سوق تجارية) غير خاضعة للمعايير أو النظريات الاقتصادية، ومن هنا يكون من حق الدولة العراقية بكافة سلطاتها وضع قواعد للاستثمار النظيف والحد من الخصخصة المنفلتة وإعادة تفعيل المسؤولية الأبوية للدولة.

10- الدينار هو العملة الوطنية العراقية، وهو يعبر عن هوية البلاد من الناحية الدينية والثقافية والحضارية، ولذلك ينبغي دعم الدينار ليكون له وجود داخل سلة العملات العالمية وتكون له قيمة مقابل كافة العملات بمعزل ان سعر صرف الدولار.