هل توجد دولة سرّية تحت مصرف الـTBI ..؟

كتب / سلام عادل

تابعنا منذ أشهر مساعي دبلوماسية عراقية لحل مشكلة الاستحقاقات المالية الإيرانية على العراق، والخاصة بمدفوعات الغاز تحديداً، والتي تدخلت فيها سلطنة عُمان كوسيط أمام الخزانة الامريكية يضمن استخدام هذه الأموال في شراء مواد غير مُدرجة على لائحة العقوبات، والتي من بينها الدواء والغذاء.

وعلى الرغم من أن الوساطة العُمانية جرى اعتمادها من قبل الأطراف الثلاثة، التي يمثل العراق أحدها، فضلاً عن إيران وأمريكا، وجرى الإعلان عبر القنوات الدبلوماسية العليا للبلدان عن تنفيذ الاتفاق، وتأكد ذلك أكثر في اتصال هاتفي بين فؤاد حسين ونظيره الأمريكي، لكن على الرغم من ذلك تردد مصرف الـ TBI في تنفيذ هذا الاتفاق الملائم لجميع العواصم.

وهو ما يفرض طرح سؤال بعلامات استفهام كثيرة عن حقيقة ارتباط مصرف الـ TBI بالحكومة العراقية؟ وحقيقة كونه يعمل لخدمة مصالح البلاد العليا؟ وحقيقة كونه يُدار من قبل كادر وظيفي عراقي يخضع كحال بقية كوادر الدولة للمساءلة والمتابعة والتقييم؟ وتحديداً لرقابة البرلمان باعتباره أعلى سلطة رقابية في البلاد؟.

وذلك لكون ما حصل مؤخراً من عرقلة تتعلق بتسوية ملف الاستحقاقات المالية الإيرانية، في ظل وجود موافقة أمريكية عبر الوسيط العُماني، يندرج في خانة الخيانة والعداء لمصالح العراق، والأكثر من ذلك إحراج حكومة السوداني أمام الشارع العراقي من ناحية إدامة أزمة الطاقة في هذا الصيف اللاهب.

ولا أدري من الذي يعمل باستمرار على خداع رئيس الوزراء فيما يتعلق بهذا الملف على وجه الخصوص، سيما وأن القنوات الدبلوماسية العراقية والإيرانية والعُمانية، بما فيها الأمريكية، يبحثون عن تفسيرات مقنعة عن سبب قيام إدارة الـ TBI برفض تحويل المستحقات الإيرانية بالكامل، والتي جرى الاتفاق عليها، فيما يسعى لتخفيض الحوالات باستمرار إلى النصف؟!، الأمر الذي ترك الديون الإيرانية على العراق محلَّ تفاقم.

وكما لا أحد يعلم أيضاً كيف تم تكليف محمد محمد جواد الدليمي، وهو (شيعي من النجف)، بإدارة مصرف الـ TBI وكالةً من دون أن يمتلك مؤهلات علمية ووظيفة لمثل هذا المنصب، ويمكن لأعضاء مجلس النواب، أو أي جهة رقابية، التأكد من حقيقة امتلاك محمد الدليمي شهادة جامعية أصولية في أقل تقدير.

وكما هو معروف أن محمد الدليمي مدير مصرف الـTBI، لم يسبق له أن عمل يوماً واحداً في إي قطاع وظيفي من قطاعات الدولة العراقي، وهو لم يكن غير مجرد لاجئ في رفحاء حصل على هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بداية التسعينيات، وليس في جيبه غير جنسية أمريكية.

ومع ذلك رأت هيئة المستشارين التي يقودها عبد الكريم الفيصل وبمساعدة كاظم الحسني ومن خلفهم في الكواليس طارق نجم، أن تعيين محمد الدليمي على رأس المصرف العراقي للتجارة تعييناً ملائماً، واقنعت السوداني بأن أداء الدليمي منذ عدة أشهر يعتبر أداءً جيداً، على الرغم من فشل المصرف في كل شيء تقريباً، ومع أن عدد الشكاوى المرفوعة ضد المصرف بلغ حداً لا يُطاق.

ومن هنا ينبغي على مجلس النواب والجهات الرقابية فتح تحقيق يتناسب مع حجم الإخفاقات في المصرف العراقي للتجارة، ويشمل ذلك التدقيق في الإضبارة الوظيفية لمدير المصرف، علاوة على مراجعة مسارات الأموال المودعة في المصرف منذ سنوات، والتي لا يعلم أحد أين تذهب وكيف يتم استثمارها وما هو مصير أرباحها ؟!.

ولعل إفشال الاتفاق (الإيراني - الأمريكي - العراقي) الذي تم بوساطة (عُمانية)، لوحده يثير الشكوك حول وجود لاعب خفي لا أحد يراه، أو بتعبير آخر، ربما توجد دولة سرّية لها مصالح تلعب من تحت طاولة الـTBI لتحقيق مصالحها حتى ولو على حساب المصالح العراقية العليا.

يُشار إلى أن البنك المركزي العراقي على دراية بالوساطة العُمانية، وقد أنهى وفد البنك المركزي مؤخراً مباحثات بهذا الخصوص أعلن عنها مكتب رئيس الوزراء العراقي بشكل رسمي، كما استقبل البنك المركزي مقترحات لوساطات خليجية أخرى متعددة من بينها قطرية وأخرى إماراتية، وجميعها محلَّ موافقة أمريكية وقبول إيراني، ومع ذلك ما زال الـTBI يعرقل هذه الوساطات.

#الوتر_الموتور

#شبكة_انفو_بلس