هل صار ينطبق وصف"شيعة الحلبوسي" على قوى الإطار ..؟

كتب / سلام عادل  

تسببت قوى الإطار التنسيقي حتى هذه اللحظة في تعطيل عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد أن جرى خلع محمد الحلبوسي من الرئاسة، وإلغاء عضويته في مجلس النواب، على خلفية قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في قضية تزوير مُخلّة بالشرف، وهي كافية لإبعاد رئيس حزب تقدم عن العمل السياسي إلى الأبد، بل وجعله محل ملاحقات جنائية أخرى توجب تنفيذ أحكام عقابية بحقه.

وعلى ما يبدو أن النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، صار يغطي بشكل أو بآخر عملية تقديم الحلبوسي للمحاكم الجنائية المختصة بفرض العقوبات، وذلك حين أوقف الإجراءات الخاصة بذلك، وهو إخلال وظيفي وتنصل عن المسؤولية والحق العام للبرلمان، وتستر على مدان، الأمر الذي جعل، بحسب ما يقال، النائب باسم خشان يرفع دعوى ضد المندلاوي بهذا الشأن.   

ويفرض الدستور العراقي، ومواد النظام الداخلي لمجلس النواب، انتخاب رئيس جديد وفق سياقات محددة، في حال غاب الرئيس لأي سبب كان، أو استقال، أو تمت إقالته، وهي عملية واضحة لا تدع مجال للفِّ والدوران والتأخير، ويبدأ ذلك من فتح باب الترشيح لمن يرغب من أعضاء المجلس، ووصولاً إلى الجولات الانتخابية المتعددة لحين فوز من يحصل على (النصف +1)، وهو ما حصل بالفعل قبل أن نصل إلى التعطيل المتعمد السائد حالياً.

ولعل قوى الإطار التنسيقي، في موقفها المتواطئ مع تعطيل جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان تحت مختلف الذرائع، تدير ظهرها للديمقراطية، وتخضع بشكل واضح لمزاجية الحلبوسي، الذي تلاعب بالمواقف السياسية مدة استمرت حتى هذه اللحظة ثمانية أشهر، حالت دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان وفق مقاساته، وهو متغير قلب معادلة النفوذ الشيعي، من صاحب الأغلبية المؤثرة إلى أغلبية متأثرة، ومن حالة "سُنة المالكي" إلى حالة "شيعة الحلبوسي".

ولا تبدو حجج تعطيل جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، التي تمرر تحت يافطة "توافق المكون السُني على مرشح واحد"، منطقيةً أو سليمة وفق قواعد النظام الديمقراطية، الذي يقوم في جوهره على مبدأ التنافس عبر صناديق الاقتراع، ولا تبدو كذلك الحلول المقترحة مفيدة في حدود تنمية ودعم بناء الديمقراطية في البلاد، بل جميعها تمثل انتكاسة، من بينها طروحات تعديل النظام الداخلي، أو السماح بترشيح أسماء جديدة للتنافس بعد أن تم غلق باب الترشيح.

ولهذا يتطلب من (الإطار التنسيقي)، باعتباره صاحب الأغلبية السياسية، الحرص على حماية النظام الديمقراطي وترسيخ أركانه، قبل تلبية مصالح الحلبوسي، أو حتى أي طرف آخر يستهدف إخضاع الدستور والأنظمة الداخلية لمشتهياته، ولا بديل غير جولة انتخابية ثالثة قد تفضي إلى فوز أحد المرشحين الأربعة، وهم (سالم العيساوي، محمود المشهداني، طلال الزوبعي، عامر عبد الجبار).

وفي الختام .. لا تعتبر قضية انتخاب رئيس جديد للبرلمان (أزمة قانونية)، تسببت بـ(أزمة سياسية)، بلحاظ الدستور والنظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية، التي رسمت جميعها خريطة واضحة للحل.

#شبكة_انفو_بلس