يسقط "المفاوض العراقي" الذي خدع الدولة

كتب / سلام عادل  

منذ سنوات نسمع بوجود (مفاوض عراقي) يعمل على عقد تفاهمات بالطرق الدبلوماسية والرسمية، من أجل إنهاء حالة (العسكرة الأجنبية) داخل الدولة، ويخوض هذا المفاوض العراقي جولات تلو الأخرى ابتداءً من عام 2008 وحتى قبل شهرين من الآن، حين ذهب إلى واشنطن وفد عسكري عراقي رفيع يمثل وزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة، بمشاركة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي.

ويبدو أن خالد اليعقوبي بات مستشاراً أمنياً وعسكرياً مزمناً لدى الحكومات المتعاقبة، والأكثر من ذلك صانع (بهلوانات إعلامية)، حيث إنه مع كل جولة مفاوضات يظهر علينا عبر وسائل الإعلام بصيغة خطاب يُراد منه خداع الرأي العام والقوى السياسية، بخصوص حقيقة تواجد القوات الأمريكية والناتو على الأرض العراقية، لدرجة باتت فيها حيل وخداع المستشار الأمني تنطلي حتى على رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

وتعتبر جولات التفاوض التي حصلت خلال حكومة (كاظمي الغدر)، من أكثر المراحل خداعاً للشعب، حيث جرى خلالها التغطية على التواجد العسكري الأجنبي بصيغة (قوات استشارية)، وليست (قوات قتالية)، وهو ما كشفته الأحداث الأخيرة، والتي اتضح فيها أن القواعد العسكرية، مثل (عين الأسد + حرير)، هي في الحقيقة قواعد أمريكية وليست عراقية، وتتوفر فيها مختلف أشكال القوات الخاصة والطائرات القتالية والمسيّرة، بالإضافة إلى أنظمة تجسس على دول الجوار.

ولا يخفى على أحد ـ خصوصاً الذين لديهم عيون وآذان داخل المنطقة الخضراء ـ أن نصائح المستشارين، التي يتم تقديمها لرئيس الوزراء، هي نصائح الغرض منها إدامة الهيمنة الأجنبية على البلاد، فيما يتعلق بالمباني السيادية الثلاث، المتمثلة بالملف الاقتصادي والعسكري والسياسي، لكون سر حياة وبقاء (شلل المستشارين) هؤلاء يرتبط سريرياً بالسفارات، فهم من دون التخادم والتخابر لا قيمة لهم.

والأكثر من ذلك أن سيرة بعض هؤلاء (المستشارين المزمنين) داخل السلطات ليست نزيهة وليست آمنة، ويكاد يكون وجودهم مخالف حتى لأدوارهم الوظيفية، وحقيقةً نستغرب أحياناً حين نسمع أن المستشار الأمني لا يمتلك الخبرات الأمنية المناسبة، ولا التدرج الوظيفي الكافي، وحتى أنه يستغل عمله للتربُّح عبر تخصيصات المنازل السكنية داخل المنطقة الخضراء.

وتعرضت الحكومة مؤخراً لصفقة (نصب واحتيال) من قبل (شركة) تحت يافطة (بناء منظومة الأمن السيبراني)، كان الوسيط فيها (المستشار الأمني المزمن) نفسه، والتي انتهت بوضع صاحب الشركة في السجن، بأمر من رئيس الوزراء، بحسب القيل والقال المتداول في مقاهي الـVIP داخل فندق بابل، التي يتواجد فيها الوسطاء وأرباب السلطة والسماسرة.

وحتى هذه اللحظة مازال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتمتع بثقة الأطراف السياسية النافذة، مع كون رادارات النخبة بدأت ترصد تصرفات (شلل المستشارين) وأدوارهم الفاسدة، ولكن القوى الوطنية والمقاومة منها مازالت تأمل منه وضع نهاية لملف التواجد العسكري الأمريكي والناتو في البلاد، ويشمل ذلك إنهاء أعمال التحالف الدولي بالكامل، بعدما صارت هذه القوات المتواجدة داخل القواعد ملطخة بدماء العراقيين، كان آخرها جريمة قصف شباب الحشد في جرف النصر.

وفي الختام .. ليس أمام الحكومة غير خيار واحد فقط، وهو خيار الدولة السيادية التي تتعامل مع الدول الأخرى وفق بنود اتفاقية فيينا لسنة 1961، التي جرى فيها تنظيم مسارات التعاون العسكري بين الدول، ويتمثل ذلك بالملحقيات العسكرية ضمن البعثات الدبلوماسية الرسمية، والتي يكون لها عدد من العسكر المحددين بظهور علني، ودخول وخروج للبلاد عبر البوابات الرسمية، ويكونون خاضعين للقانون الدولي والعديد من الالتزامات، وليست قوات تقصف متى ما تشاء وكيفما تشاء.

#طوفان_الاقصى

#شبكة_انفو_بلس