اتفاقية الإعدامات الأمريكية في العراق
من الغريب أن القوات الأمريكية التي نفذت إعدامات علنية بحق عراقيين، كانت قد استندت، بحسب قولها، على اتفاقيات تُجيز لها ملاحقات أي شخص داخل العراق وإنزال أشد العقوبات بحقه من دون الرجوع للسلطات أو القضاء العراقي
كتب / سلام عادل
نفذت القوات الأمريكية خلال الـ30 يوماً الماضية ما يقرب من خمسة إعدامات علنية، راح ضحيتها 20 شخصاً على الأقل، جرى استهدافهم في مناطق متفرقة من العراق، بما فيها العاصمة بغداد، بعضها حصل في وضح النهار داخل مؤسسات رسمية تابعة للدولة، فيما جرى التنفيذ بواسطة طائرات مسيرة أطلقت نوعاً من الصورايخ ذات قدرة تدميرية كبيرة، لدرجة تسببت بتمزيق أجساد الضحايا إلى أشلاء يصعب فرزها وجمعها.
ومن الغريب أن القوات الأمريكية التي نفذت إعدامات علنية بحق عراقيين، كانت قد استندت، بحسب قولها، على اتفاقيات تُجيز لها ملاحقات أي شخص داخل العراق وإنزال أشد العقوبات بحقه من دون الرجوع للسلطات أو القضاء العراقي، وهي حالة لا يوجد لها مثيل في أنحاء العالم كافة، بما فيها الولايات المتحدة نفسها، حيث من غير المتوقع أن تقبل الإدارة الأمريكية لأي جهة كانت بتنفيذ قصف مباشر بالطائرات، داخل أي ولاية أمريكية، يستهدف مواطنين أمريكيين مهما كانت خطورتهم.
وكانت واشنطن قد صدَّعت رؤوس العالم حين غزَت العراق عام 2003، باعتبارها جاءت لنشر الحرية والديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات، ولأجل إثبات ذلك سعت إلى عدم ملاحقة ومعاقبة صدام حسين إلا من خلال محاكمات عادلة، على الرغم من الجرائم كافة التي ارتكبها بحق الشعب العراقي ودول الجوار، حتى صار واحداً من المطلوبين الدوليين رقم (1)، ومع ذلك حصل على دزينة من المحامين انضم لهم أشخاص بارزون، من بينهم وزير العدل الأمريكي الأسبق رامسي كلارك.
ومن هنا تبدو البلطجة الأمريكية بلا حدود، حين تقوم فيها طائرات مسيرة تابعة للجيش الامريكي بتنفيذ إعدامات علنية، تتم أحيانا بجنحة الاشتباه، يذهب ضحيتها أشخاص عراقيون من دون أن يكون لهم حق الدفاع عن أنفسهم، ولا حتى فرصة المثول أمام القضاء مع وجود محام، وهي في كل التقديرات تعتبر حقوق شخصية لجميع الأفراد، سواء كانوا مطلوبين بجرائم أو في مرحلة الاتهام.
وبالتالي يتطلب الوقوف بوجه عمليات الإعدام التي ترتكبها القوات الامريكية في العراق، وفضلاً عن ذلك السماح لذوي الضحايا الذين استُشهدوا برفع دعاوى أمام القضاء العراقي، علاوة على دفعها إلى المحاكم الدولية وجعلها مرافعات عالمية تندرج تحت تصنيف (جرائم الحرب)، وعلى رأس ذلك يتطلب من الحكومة العراقية تمزيق كل ما له علاقة بالاتفاقيات مع الجانب الأمريكي، باعتبارها باتت اتفاقيات تجيز للأمريكان إعدام العراقيين، في الوقت الذي يشهد فيه العالم حملات تطالب بإنهاء الإعدام.
#شبكة_انفو_بلس