"الثقب الأسود" الذي يُدعى وزارة الخارجية العراقية
قرر العراق الامتناع عن التصويت في بداية الأمر، بحجة أن نص القرار يتقاطع مع قوانين عراقية نافذة، وهي القوانين الخاصة بتجريم التطبيع، قبل أن يتراجع عن هذا الموقف، على خلفية عاصفة من الاعتراضات والانتقادات التي اندلعت على منصات السوشيال ميديا.
كتب / سلام عادل
من غير المفهوم، حتى هذه اللحظة، خلفيات الموقف العراقي المتقلب، الذي شاهده الجميع، أثناء جلسة التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على نص القرار المقترح عن المجموعة العربية، الذي تقدم به الأردن، والذي كان ينبغي أن يُفضي إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وصوّت على نص القرار 120 دولة، مقابل رفض 14 دولة على رأسها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مع انقسام أوروبي، فيما امتنعت عن التصويت 45 دولة من بينها العراق وتونس وبريطانيا، ولا تُعد قرارات الجمعية العامة ملزمة في حال لم تحصل على أغلبية الثلثين من مجموع 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة.
وقرر العراق الامتناع عن التصويت في بداية الأمر، بحجة أن نص القرار يتقاطع مع قوانين عراقية نافذة، وهي القوانين الخاصة بتجريم التطبيع، قبل أن يتراجع عن هذا الموقف، على خلفية عاصفة من الاعتراضات والانتقادات التي اندلعت على منصات السوشيال ميديا، الأمر الذي فرض لاحقاً تعديل التصويت لصالح القرار، لحصول خطأ تقني أثناء عملية التصويت، بحسب ادعاء ممثل العراق.
ويرى مراقبون أن ما حصل في الجمعية العامة يشكل فضيحة للدبلوماسية العراقية التي يقودها الوزير فؤاد حسين، باعتبار أن الخارجية لم تلتزم بالقوانين العراقية، ولم تجد تبريراً مقنعاً لطلبها إعادة احتساب التصويت، وهو ما يفرض على رئيس الوزراء إيجاد حل جذري لوزارة الخارجية العراقية، التي توصف من قبل البعض بـ(الثقب الأسود).
وتلاحق وزارة الخارجية العراقية انتقادات منذ إعادة تشكيلها مع أول حكومة عراقية في عام 2004، حتى صارت تُعد من أكثر الوزارات المثقلة بالأخطاء، في ظل تناوب وزراء محسوبين على الحزب الديمقراطي الكردستاني، جميعهم من ذوي النزعات الانفصالية، إلى جانب سفراء وقناصلة ومديرين عامين جرى اختيار غالبيتهم بناءً على صفقات سياسية بائسة، وآخرين من جذور بعثية.
#طوفان_الاقصى
#شبكة_انفو_بلس