الحاجة إلى تعديل وزاري اضطراري

 
 
كتب / سلام عادل 
 
ربما تؤشر هذه المقالة، بنحو خاص، على وزير الخارجية فؤاد حسين، الذي فشل بشكل واضح في ترتيب أمور البلاد مع الأطراف الدولية، من ناحية كونه جعل العراق يتراجع أكثر مما كان عليه وفق معايير لائحة السيادة، سواء السياسية أو العسكرية أو المالية، لدرجة صارت فيها بغداد تستقبل توجيهات، وحتى تحذيرات، يلقيها موظفو الخزانة الأمريكية أو أطراف بعثة واشنطن في بغداد من دون أي قواعد بروتوكولية. 
 
وكان ينبغي الذهاب نحو التعديل الوزاري بمجرد انتهاء السنة الأولى من عمر حكومة السوداني، باعتبار التعديل أحد مفردات المنهاج الوزاري، الذي تعهد به رئيس الحكومة لحظة التصويت على كابينته داخل مجلس النواب، بناءً على تقييم كان ينبغي إنجازه وإتمامه، ويشمل وزراء ووكلاء وزارات ومديرين عامين، وأيضاً رؤساء الهيئات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، وهو ما سمعنا به دون أن تترتب عليه قرارات تصحيح فعلية. 
 
وبات من الواضح قيام وزير الخارجية بلعب دور وزير الإقليم وليس وزير الدولة، والأكثر من ذلك قام بتحويل وزارة الخارجية إلى منصة حزبية تتحرك بموجب مصالح العائلة البارزانية، التي تمتلك الحزب الديمقراطي الكردستاني، والتي لطالما اتخذت مسارات خاطئة في أوقات حساسة، وهذا بات معتاداً منها منذ الستينيات حين ركض البارزانيون باتجاه إسرائيل، يوم كانت فيها شعوب ودول المنطقة بالكامل متفقة على قرار مقاطعة ومحاصرة الكيان. 
 
ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى وزير الخارجية الأسبق (هوشيار زيباري)، الذي هو الآخر سبق له أن لعب دور فؤاد حسين حاليا، ويتضح ذلك من خلال تصريحاته وتغريداته التي يطلقها من أربيل بين فترة وأخرى، بهدف تعقيد المشهد على بغداد، وعرقلة تطلعات الوطنيين العراقيين بتحقيق السيادة الكاملة وإنهاء حالة الهيمنة الأمريكية، التي صارت تستسهل العبث بشؤون الدولة في ظل الأبواب والنوافذ التي تركتها مفتوحة عن قصد وزارة الخارجية العراقية. 
 
ولهذا ليس من المستغرب حين نرى الصد الذي يُبديه البيت الأبيض أمام زيارة السوداني إلى واشنطن ولقائه الرئيس الخرف بايدن، وهو بحد ذاته يعتبر مؤشراً على فشل فؤاد حسين دبلوماسياً، الأمر الذي يتطلب تغييره على الفور، تحت يافطة التعديل الوزاري المبني على التقييم، والذي ينبغي عدم تأخيره أكثر، أو من ناحية كونه لا يتناسب مع متطلبات المرحلة التي يبدو فيها العراق بشكل واضح (فريقاً خاسراً) في لعبة الأمم.