الشيعة لديهم (ناظم المرجعية) ولكن ماذا عن الانفلات السُني والكردي ..؟

كتب / سلام عادل

واجه المرجع الشيعي الأعلى السيد السيستاني واحدة من حالات التمادي على أراضٍ زراعية مملوكة لعوائل في منطقة الجادرية في بغداد، بعد أن حاول متنفذون ـ أو ربما مسلحون ـ لا نعرف مَن هم حتى هذه اللحظة، الاستيلاء على هذه الأراضي الزراعية التي لا تتجاوز مساحتها بضعة مئات من الأمتار المربعة، وهو ما يعني في النهاية وجود (صاحب أمر) يقضي بالعدل بين أبناء الطائفة وله كلام مسموع ومُطاع.

وسعى السيد السيستاني الى منح مؤسسات الدولة قوة إضافية لضبط إيقاع التصرفات غير المسؤولة لمن يحملون صفات رسمية، من الذين يعتدون بالإرعاب والتخويف على حقوق المواطنين وممتلكاتهم، ويسعون بواسطة ما لديهم من نفوذ الى ارتكاب ممارسات مخالفة للشرع والقانون.

ولكن ماذا بالنسبة لبقية المكونات الاجتماعية التي لا رادع للمتنفذين المحسوبين عليها؟ والذين لديهم سلطة وسلاح، ولا أحد يمنعهم من الاستيلاء على آلاف الدوانم وتقطيعها ومن ثم بيعها بأعلى الأسعار على شكل قطع!، بما فيها أراضٍ تابعة للدولة!، وهو ما حصل بالفعل في ما بات يُطلق عليه (مجزرة أراضي الوفاء في الأنبار).

وسبق للنائب في مجلس النواب حسين مؤنس أن كشف فضيحة (مجزرة أراضي الوفاء في الأنبار)، وتقدم وفق ما بحوزته من وثائق وأدلة بشكوى لدى النزاهة تم بموجبها اعتقال (أحمد طناش)، وهو ابن شقيق مدير ضريبة الفلوجة، وآخرين لهم صلة بـ(حزب تقدم) الذي يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وجميعهم متورطون بقضايا بيع سندات أراضي الدولة أو تغيير صنف أراضٍ أخرى.

وكما يعلم الجميع أن المتهم الأول في قضية مجزر الأراضي في الأنبار هو (أحمد كامل طناش)، والذي كان معتقلاً لدى هيئة النزاهة، قد تم الإفراج عنه مؤخراً بكفالة، وهو ما سوف يوفر له فرصة للهروب خارج العراق، او حتى تسوية ملفه بطريقة من الطرق تحت الطاولة.

وربما ستتم التسوية برعاية سياسية من قبل قادة المكون السُني، وهم قادة لديهم نفوذ كبير في الدولة، ويتمتعون بحصانة VIP، باعتبار أن من بينهم وزراء وضباط كبار، وهم يتولون إدارة شؤون مجلس النواب بالكامل، ما يعني أنهم يتحكمون بجدول أعمال البرلمان وتحديد مسارات عمله التشريعي والرقابي وكل ما ينطوي من صلاحيات في هذه السلطة، وبالتالي إلى أي جهة سيذهب المواطن (السُني) في حال أراد أن يتظلم ؟ ، والحاكم هو الظالم.

وتزداد الأمور تعقيداً في المحافظات الشمالية لدرجة بات فيها الاستحواذ على ممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة من الأمور العادية، في ظل سلطة الأحزاب الكردية التي أسست لنفسها دولة موازية تحت يافطة الفيدرالية، بما فيها استخراج النفط والغاز وبيعه وتسويقه وكأنه ممتلكات شخصية.

والأكثر من ذلك أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي تقوده العائلة البارزانية، يسعى حالياً الى التمدد خارج الإقليم من أجل الاستحواذ على المناطق التاريخية للمكون المسيحي، وهي مجموعة أقضية ونواحٍ وقرى تابعة لسهل نينوى ترتبط إدارياً بحكومة المركز وليس حكومة الإقليم.

وتستمر شكاوى شريحة الموظفين في إقليم الشمال منذ سنوات جراء الإدارة المالية السيئة من قبل حكومة الإقليم، والتي بسببها يتم تأخير دفع الرواتب بشكل مستمر حتى صار الموظف يستلم سبعة رواتب في السنة الواحدة، من دون أن يجد قوة تعينه على استرداد حقوقه بعد أن أدارت المؤسسات الرسمية ظهرها من دون اكتراث، وفي ظل غياب المرجعيات الدينية والاجتماعية.

ولذلك يمكن الحد من الانفلات داخل المكون الشيعي، بحكم وجود (ناظم المرجعية)، ولكن الانفلات في داخل المكون السُني وكذلك الكردي لا يمكن وضع حدود له بسبب انعدام وجود (مرجعيات) لها وزنها واعتبارها، فضلاً عن كون (أصحاب التجاوزات) على القانون وحقوق الناس هم من أهل الدولة نفسها.

#الوتر_الموتور

#شبكة_انفو_بلس