المخفي والمعلن في قضية (الحلبوسي)

كتب / سلام عادل  

ربما لا يعرف أحد على نحو تفصيلي بعض ملفات ما تحت الطاولة التي كادت أن تعيد محافظة الأنبار إلى حلبة الدم، وتجعل منها حديقة خلفية للكيان الغاصب، جراء تنامي طموحات (محمد ريكان الحلبوسي) الذي حكمت عليه المحكمة الاتحادية العراقية هذا اليوم بإنهاء عضويته من البرلمان، جراء ثبوت جريمة التزوير عليه، وهو ما يعني نهاية حياته الوظيفية والسياسية، والأكثر من ذلك دخوله السجن ربما.

وفرضت مرحلة الحلبوسي منذ خمس سنوات دخول المكون السُني العراقي في لعبة المحاور الإقليمية، للدرجة التي بات فيها صوت بعض العواصم في المنطقة هو الأعلى، مما جعل الحالة السياسية العراقية بأكملها تمشي بخطوات عرجاء، تسببت بضعف القرارات السيادية في أبسط القضايا، حتى وصلت للدرجة التي ينبغي فيها على السُنة الخضوع لهذا المحور، بحسب المصالح الخارجية بالطبع.

وامتداداً لهذه الأوضاع الخارجة عن الوطنية العراقية، باتت الأنبار، وهي المحافظة الأكبر من ناحية المساحة الجغرافية، تدخل في مرحلة تجنيد جيش تآمري يحمل طموحات انفصالية، يتكون من ضباط وعناصر من الجيش الصدامي السابق، يقوده محمد خضير الحلبوسي، وهو عم الحلبوسي ومستشاره، ويدير حالياً شركة أمنية تتولى مسؤولية نقل النفط العراقي الخام إلى ميناء العقبة، ومنه إلى إسرائيل.

وتولى محمد خضير الحلبوسي في زمن النظام السابق عدة مناصب مهمة وخطيرة، من بينها مدير عام سجن الحاكمية، فضلاً عن رئاسة العمليات الخاصة في جهاز المخابرات، كما يُعد المسؤول التنفيذي لعملية إعدام (ناظم گزار) وكذلك تنفيذ عملية اغتيال المعارض الشيخ طالب السهيل في بيروت، وفوق كل ذلك تهجير وتصفية عوائل الأكراد الفيلية، مما دفع إلى سجنة مدة 17 سنة متواصلة في سجن الحوت، قبل أن يقوم (كاظمي الغدر) بإطلاق سراحه سنة 2020 في صفقة خطيرة.

وتكشف قضية أخرى مقدمة أمام المحكمة الاتحادية، بالأدلة القطعية، قيام الحلبوسي بالتواصل مع اللوبيّات الصهيونية في أمريكا، من بينها شركة وساطات تختص بشؤون التطبيع، يقودها (إيهود باراك) رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، وسبق لها أن كانت الوسيط في عملية تطبيع البحرين، وتعمل حالياً على نشاطات أخرى من هذا النوع، ليس آخرها تحويل الأنبار إلى معسكر استقبال لاجئين من سكان مدينة غزة، والذي يندرج ضمن مخططات تهجير الفلسطينيين إلى الشتات.

وعلاوة على ما تم تقديمه للقضاء، تحتفظ بعض الأجهزة الحسّاسة بمعلومات عن وجود مقر عمليات سرّي تابعة لقوات أجنبية في العراق، تستقر على مساحة 4 آلاف متر مربع في منطقة تخضع لحصانة الحلبوسي، وهو مقر متقدم يعمل على ملفات استخبارية تستهدف الأمن القومي العراقي، وما يرتبط بجهود المحور خلال المواجهة الدائرة حالياً.

وسعى الحلبوسي منذ سنوات لبناء كارتل مالي تزايد ثراءً بسرعة الصوت، تورط فيه عدد من القيادات السياسية، من بينهم شيعة، الأمر الذي استنزف ميزانيات ضخمة من المال العام كان من المقرر لها أن تذهب لمشاريع بناء وإعمار المناطق المحررة، قبل أن تذهب لحسابات شخصية داخل وخارج العراق، ويتم من خلالها تمويل نشاطات تتعلق بالتوسع الحزبي.

ومما لا شك فيه، بات حزب تقدُّم، الذي يقوده الحلبوسي، واجهة غير رسمية لتنظيمات حزب البعث المنحل، وغطاءً لتبييض صفحات المتورطين مع التنظيمات الإرهابية، على رأسها (داعش)، وتظهر من خلال تحركات الحزب مؤشرات على الرغبة بالتمدد داخل مؤسسات الدولة، الأمنية منها تحديداً، بهدف الوصول إلى مرحلة التمكين التي قد تسمح بفرض معادلة الانفصال في حال لم ينجح سيناريو إعادة حكم الحزب الواحد.

ومازالت تلاحق الحلبوسي العديد من القضايا التي رفعها نواب، غالبيتها يتعلق بخروقات للنظام الداخلي للبرلمان، وأخرى تنطوي على جريمة الحنث باليمين الدستورية، إلى جانب تعطيل الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس، مع تسجيل الكثير والمزيد من الإخفاقات الإدارية والممارسات السلطوية التي وصلت لمستوى استخدام العسكر داخل القاعة البرلمانية لتكميم أفواه بعض النواب وطردهم من الجلسات.

#شبكة_انفو_بلس