"انتخابات بلا سيّئين" تعني حماية للديمقراطية

كتب / سلام عادل

أثار قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، باستبعاد عدد من المرشحين خارج السباق الانتخابي المقبل من بينهم النائب سجاد سالم، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، غير أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق القوانين والضوابط، التي وضعتها المفوضية لضمان نزاهة الانتخابات، بعيداً عن أي حسابات سياسية أو انتقائية.

ومن خلال عمل المفوضية ومتابعتها الدقيقة للملفات الانتخابية، أكدت أن الاستبعاد شمل مرشحين من مختلف الكتل والتيارات السياسية، ما يعكس حياديتها والتزامها بتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، وهي خطوة تعكس بوضوح من كون العملية الانتخابية لم تعد تحتمل تكرار الأخطاء السابقة أو السماح بتجاوزات تمس نزاهة المنافسة.

وكما هو معروف أن الديمقراطية الحقيقية لا تقوم فقط على صناديق الاقتراع، بل على بيئة انتخابية نزيهة وعادلة، ولذلك فإن التزام المرشحين بالقوانين والضوابط هو شرط أساسي لحماية العملية الانتخابية من التلاعب أو إساءة استخدام النفوذ والإعلام والمال السياسي.

ومن هنا جاء قرار استبعاد النائب سجاد سالم، وغيره من المرشحين المخالفين، تأكيداً على أن القانون فوق الجميع، وأن المفوضية لن تتهاون مع أي خرق، بصرف النظر عن حجم المرشح أو انتمائه السياسي.

ولعل الناخب العراقي اليوم استقبل رسالة واضحة، أن هناك جهداً جدياً لمنع وصول السيّئين إلى البرلمان، وأن التصويت يجب أن يذهب إلى الوجوه الأكثر التزاماً بالقانون والأقدر على خدمة المواطن، فالبرلمان ليس ساحة للتجاذبات والمصالح الضيقة، بل مؤسسة تشريعية ورقابية تحتاج إلى شخصيات منضبطة ومسؤولة.

ولهذا يمكننا القول إن استبعاد النائب سجاد سالم مع مجموعة من المرشحين الآخرين ليس عقوبة شخصية بقدر ما هو إجراء تنظيمي يهدف إلى حماية نزاهة الانتخابات وصَون إرادة الناخبين، وعلى جميع القوى السياسية أن تتعامل مع هذه القرارات باعتبارها ضمانة للعملية الديمقراطية، لا استهدافاً لأشخاص أو تيارات بعينها.

وفقط من خلال الالتزام الصارم بالقوانين، يمكن أن نمنع تكرار التجارب الفاشلة، ونضمن أن لا يصل إلى البرلمان إلا من يحترم القانون ويضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار.

#شبكة_انفو_بلس