طَوق بغداد .. الأرض ليست سُنية

كتب / سلام عادل

يتحدث بعض السياسيين المحسوبين على المكون السُني في العراق، بين فترة أخرى، عن وجود تغيير ديموغرافي على أساس طائفي، يحصل في بغداد وأحزمتها الشرقية والجنوبية، وأيضاً في مناطق متفرقة أخرى، منها أراضٍ زراعية وأخرى سكنية، من دون الأخذ بالاعتبار مخلفات النظام الصدامي السابق، الذي عمل وفق مخططات خبيثة لهندسة البلاد بكافة مفاصلها على أسس الولاء للنظام البعثي الحاكم ما بين 1968 إلى 2003.

وكان النظام السابق قد منع حق تملك العراقيين في العاصمة بغداد وضواحيها، من غير المدرجين في إحصاء سنة 1957، باستثناء سكنة تكريت والموالين للنظام، بل سمح أيضاً بمنح أراضٍ واسعة جنوبي العاصمة وصولاً إلى كربلاء والحلة للموالين للنظام، بهدف خلق (طَوق موالي)، بصيغة عقد إيجار أبدّي يتيح التوريث، وهو ما استفاد منه (مشعان الجبوري)، على سبيل المثال، الذي قال في حديث تلفزيوني إن لديه أرضاً زراعية في الدورة بعقد إيجار أبدي من الدولة منذ سنة 1970، مع كون الجبوري من مواليد الشرقاط سنة 1957 وليس بغداد. 

والشرقاط (آشوركات)، بحسب الاسم الآشوري القديم، هي الأخرى تُعد ضمن مخطط الأطواق الموالية للنظام، وذلك حين قرر (التكارتة السُنة البعثيين)، في سنة 1976 ابتكار محافظة جديدة أطلقوا عليها اسم (صلاح الدين)، حملت تسلسل (المحافظة 18)، ضمّت مناطق مستقطعة من محافظات أخرى، من بينها سامراء وبلد والدجيل، وهي مناطق كانت تابعة لبغداد، وأيضاً مناطقة واسعة تابعة لكركوك ونينوى، من بينها الشرقاط بالطبع، وجعل (تكريت)، مسقط رأس صدام وعائلته، مركزاً لهذه المحافظة، مع العلم أن سامراء تعتبر الأكبر مساحة والأكثر عدداً من ناحية السكان.

ومن هنا تتضح (سياسة التسنن البعثي الموالي لصدام)، الذي يظهر في تكوينة الوحدات الإدارية وفي طبيعة الاستحواذ على الأراضي، الأمر الذي خلق جغرافيات متمردة على التغيير الديمقراطي في العراق ما بعد 2003، بل وصارت هذه الجغرافيات لاحقاً حواضن إرهابية وإمارات وهابية تكفيرية داعشية تسببت بقتل آلاف العراقيين وقطع طرق التواصل بين المحافظات، ولولا حملات التطهير الأمني، التي عملت عليها فصائل المقاومة، على رأسهم كتائب حزب الله، وألوية الحشد الشعبي مع بقية الصنوف العسكرية، لكان بقيت بغداد معزولة وتحت التهديد المستمر.

ويكفل الدستور العراقي في (المادة 44 / اولاً)، للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه، وهو ما يمنع حصر المناطق باسم مكون محدد أو جعلها منسوبة لجماعة دون أخرى، وهذا يشمل جميع الجغرافيا العراقية من الشمال إلى الجنوب، باعتبار أن هذه المادة تمثل قاعدة قانونية تسمح بالاختلاط والتعايش من ناحية حق تملُّك أي أرض وسكن والانتفاع والعيش عليها.

ولهذا تبدو دعوات الاحتجاج ضد تصحيح سياسات (البعث السُني التكفيري)، وهو تصحيح قامت به الفصائل على رأسهم كتائب حزب الله، تنطوي على طموحات تسعى لإعادة العراق إلى مربع الدكتاتورية والتطهير الطائفي، تحت شعار استعادة (الأراضي والمناطق السُنية)، مع أن الأرض ليست سُنية، وهي لا تصوم ولا تصلي على أي مذهب، وأن المناطق المشار إليها سبق وأن تم اغتصابها مرات ومرات منذ عهد الغزوات والصراعات الكبرى، وخصوصاً في العهد العثماني سيئ السمعة والصيت.

#شبكة_انفو_بلس