على السطح . ملامح (مؤامرة قصور) ضد حكومة السوداني

كتب / سلام عادل 

الطريقة التي استسهل فيها (حيدر العبادي) الحصول على السلطة في عام 2014، عندما تمت الإطاحة بالمالكي عبر انقلاب أبيض من داخل القصر، صارت مساراً لكل الطامحين بالجلوس على عرش القصر الحكومي، وهي كانت بداية لسيناريوهات انقلابية تُدار من داخل قصور المنطقة الخضراء تسببت حتى اللحظة بحالة عدم الاستقرار السياسي. 

وتتضح ملامح (مؤامرات القصور) أكثر خلال حقبة السيد عادل عبد المهدي، الذي تولى رئاسة الوزراء 11 شهراً فقط، حيث أطاحت به مؤامرة سياسية خططت لاندلاع احتجاجات واسعة في تشرين عام 2019، فرضت عليه الاستقالة، مما فتح الباب لدخول (كاظمي) وفريقه الذي ظل متمسكا بالسلطة حتى اللحظة التي كادت فيها البلاد تنزلق في حرب أهلية.  

ولعل تكليف السوداني مرّ بمرارة على أصحاب القصور الذين سعوا لتجديد ولاية (كاظمي)، أو على الأقل إعادة تكليف (العبادي) مرة اخرى، وهو حال لم يكن بمقدورهم مواجهته في حينها، إلا أنهم قبلوه على أي حال تحت ضغط أطراف شعبية وسياسية عديدة، حتى تحين الفرصة لقلب الطاولة عليه من خلال صناعة الأزمات. 

ويبدو أن (الملف المالي) المتفاقم هذه الأيام ربما يكون السيناريو الأنسب الذي يُعوَّل عليه هذه المرة لتسقيط السوداني ومن ثم إسقاطه، خصوصاً أن مفاتيح هذا الملف بيد أطراف تنتمي لفريق المؤامرات التقليدي الذي عوَّدنا على هذا النوع من الأزمات، التي تنتهي عادة بتغيير معادلة السلطة. 

ومنذ عدة أسابيع صار يُلاحَظ بشكل واضح وجود كرة ثلج بدأت تتدحرج ضد حكومة السوداني، رافقتها حملات إعلامية منظَّمة وتصريحات مقصودة لبعض الشخصيات، أشاروا فيه الى وجود إخفاق حكومي في إدارة الوضع المالي والاقتصادي، على الرغم من كون هؤلاء (البعض) من أطراف الإطار الذين شكَّلوا الحكومة، وكان ينبغي عليهم عدم قيامهم بتعريض الحكومة الى مثل هكذا انتقادات. 

وفي نفس الاتجاه دعا محافظ البنك المركزي (علي العلاق) مجموعة من الإعلاميين، من بينهم مقدِّمي البرامج السياسية في عدة قنوات، زرعَ من خلال هذا اللقاء في أذهان الإعلاميين أفكاراً سوداء، توحي أن الأزمة النقدية في البلاد وما يرافقها من تذبذب في أسعار الصرف هي من جراء إدارة السوداني السيئة. 

ومع أن الجميع يعرف أن السياسة النقدية في البلاد من مسؤولية البنك المركزي، الذي يتولى في نفس الوقت رسم مسارات الاقتصاد وضبط الأسعار والعمل على استقرارها، ولذلك يتضح أن نوايا العلاق في إرسال رسائل مخادعة من داخل المؤسسة المالية، أشبه بأساليب (كاظمي) الذي كان يلعب هو الآخر دوراً مخادعاً من داخل المؤسسة الأمنية مكَّنه فيما بعد من الوصول الى السلطة. 

وكما هو معروف أن الحكومات تسقط عادةً على خلفية أزمات، منها قد تكون أزمة أمنية او أزمة اقتصادية، وعادة ما تكون مؤامرات القصر المدبَّرة بخُبث ومكر أسهل الطرق لتنفيذ الانقلابات ومن ثم الحصول على السلطة، وهي الطريقة التي صار يحترفها فريق المؤامرات الذي يتخذ من قصور المنطقة الخضراء ملعباً لعملياته منذ عام 2014. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن محافظ البنك المركزي (علي العلاق)، والذي تولى منصبه للمرة الثانية، كان في المرة الاولى رجل العبادي في إدارة البنك، وقبلها شغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، وهو ما يعني أن (العلاق) مسؤول مُزمِن وصاحب حظ في تولي أرفع المناصب القيادية العليا، ولم يعد ينقصه غير الحصول على (المنصب الذهبي) وهو رئاسة الوزراء. 

يذكر أن (علي العلاق)، صاحب الجنسية المزدوجة، والمدعوم من الدولة العميقة التي يديرها طارق نجم وعبد الحليم الزهيري علاوة على حيدر العبادي، كان قد دخل سباق التنافس على منصب رئيس الوزراء في الفترة التي كان يجري فيها البحث عن بديل لعبد المهدي، او الفترة التي كان يجري فيها البحث عن بديل لـ(كاظمي الغدر)، الأمر الذي يجعل (العلاق) أحد أكثر المتحمسين للإطاحة بالسوداني، لعل ذلك يفتح له أبواب القصر الحكومي ويحقق أحلامه، وهو ما يجعله حالياً المرشح الجاهز لأي (مؤامرة قصور) قادمة.

#الوتر_الموتور

#شبكة_انفو_بلس