قصف كورمور: الأزمة المفتعلة بين الإقليم وبغداد وسيناريوهات الضغط الدولي

كتب / رسول حمزاتوف

شهدت محافظة السليمانية حادثة قصف غامضة استهدفت حقل كورمور النفطي، أثارت موجة من الجدل السياسي والأمني على المستويين الإقليمي والدولي، ليس فقط بسبب توقيتها الحرج في ذروة المفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية، بل أيضًا لكونها لم تكن مفيدة لأي طرف سياسي أو فصيل مسلح، بما في ذلك حكومة المركز في بغداد، وحزب الاتحاد الكوردستاني الذي يُعد حليفًا استراتيجيًا للعديد من القوى السياسية العراقية. هذه المعطيات تضع السؤال حول المستفيد الحقيقي في قلب النقاش السياسي: فالهجوم يبدو بعيدًا عن أي منطق دفاعي أو حزبي، ويبدو أنه يصب في حسابات داخلية ضيقة للإقليم ذاته.

على الفور، بدأت قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة البرزاني حملة ضغط على الإدارة الأمريكية، مطالبة بتزويد الإقليم بمنظومات دفاع جوي متقدمة وأسلحة استراتيجية، محاولين توظيف مخاوف واشنطن بشأن المصالح الأمريكية في الإقليم، بما في ذلك وجود شركات أمريكية واستهداف محتمل من "الميليشيات" المحلية. تم إرسال إعلامي كردي إلى واشنطن، وهو معروف بالارتباط الوثيق بقيادة البرزاني، وتم استقبال السؤال الذي وجهه إلى الرئيس الأمريكي بعناية، مع صياغة واضحة لتقديم الحجة بأن بغداد تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الأمريكي والمصالح الاقتصادية في الإقليم، في محاولة للضغط على ترامب لاتخاذ موقف صارم ضد الحكومة العراقية.

غير أن الواقع على الأرض كان مختلفًا تمامًا، إذ جاء رد الإدارة الأمريكية واضحًا وصريحًا: قضية كورمور ليست ضمن أولويات واشنطن الاستراتيجية، وأن العراق اليوم يتجه نحو تعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة بطريقة مستقرة ومتوازنة، بعيدًا عن الابتزاز السياسي المحلي. هذه النتيجة لم تُظهر فقط محدودية النفوذ الأمريكي على قرارات الإقليم الداخلية، بل سلطت الضوء أيضًا على أن الحملة الإعلامية والسياسية التي أُعدت بعناية كانت محاولة لتسييس حادث أمني داخلي لصالح أجندة حزبية ضيقة.

الأهم من ذلك، كشفت التحليلات المحلية والدولية أن الحادث لم يكن سوى لعبة داخلية نفذتها عناصر محسوبة على حزب البرزاني نفسه، بهدف خلق ذريعة لتبرير طلبات السلاح والضغط على بغداد، وهو ما انعكس في ردود الفعل الأمريكية والحسابات المحلية، حيث أثبتت التحقيقات أن منفذي القصف هم ضمن عصابة مرتبطة مباشرة بقرار قيادات الإقليم، ما يضع الإقليم أمام مأزق مزدوج: من جهة ضعف الثقة الدولية في خطاباته حول الأمن والاستقرار، ومن جهة أخرى تعريض نفسه لمخاطر سياسية وأمنية داخلية عبر خلق أزمات مفتعلة.

من منظور أوسع، يمثل هذا الحدث نموذجًا صارخًا لتشابك السياسة الداخلية في الإقليم مع الجغرافيا السياسية الإقليمية والدولية. فمحاولة استغلال المصالح الأمريكية أو اللعب بورقة النفوذ الدولي لتصفية حسابات محلية تكشف هشاشة الخطط الاستراتيجية، وتؤكد أن الاستقرار السياسي والأمني لا يُبنى عبر ابتزاز القوى الكبرى، بل عبر التوازن بين مصالح الإقليم داخليًا وبين شراكات إقليمية ودولية قائمة على الثقة والشفافية. في نهاية المطاف، ما يُؤخذ من هذا التحليل هو أن هذه الحوادث، وإن صُمّمت لتبدو استراتيجية، فإنها تعود بالضرر على المجتمع المحلي أولًا، وتضع قيادات الإقليم أمام تحديات جسيمة في المصداقية والاستقرار على المدى الطويل.

#شبكة_انفو_بلس