لا حصانة لمن لا حصانة له

كتب / سلام عادل

يُراد أن تكون للقوات الاجنبية المتواجدة داخل القواعد العسكرية العراقية حصانة من دون أي قاعدة قانونية تسمح بذلك، وهو ما يجعل وضع هذه القوات ملتبساً وشائكاً وعرضةً للاعتراضات بشكل دائم، وما يزيد الأمور تعقيداً أن حكومات بغداد المتعاقبة تزيد من تعقيدات هذه الحالة، جراء استشارات مغلوطة لا تجيد التفريق بين ما هو عسكري وما هو دبلوماسي.

وعلى الرغم من كون العراق لديه تواجد عسكري خارج البلاد، ويتمثل ذلك بمجموعة ملحقيات عسكرية تنتشر في غالبية العواصم المهمة، على رأسها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وذلك وفق ما تجيزه اتفاقية فيينا لسنة 1961، إلا أن تمثيل ذلك في العراق غير موجود فعلياً، الأمر الذي يجعل العراق خارج دائرة التعامل بالمثل مع دول بعينها، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع كون بغداد لديها اتفاقية مع واشنطن جرى الاتفاق عليها في 2008 لغرض إنهاء تواجد القوات العسكرية الأمريكية في العراق بالكامل، وهو ما حصل في عام 2011، إلا أن هذه القوات التي خرجت من الباب رجعت مرة اخرى تحت عنوان التحالف الدولي، ومازالت داخل القواعد العراقية تحت مختلف المسميات، ويشمل ذلك قوات اخرى متعددة الجنسيات تنتشر في تسع قواعد أكبرها قاعدة عين الأسد في غرب العراق.

وتعتبر القوات الاجنبية المتواجدة في العراق من مختلف الجنسيات، قوات بلا حصانة في حال كانت خارج القواعد العسكرية، فضلاً عن قيامها بواجبات وفعاليات عسكرية من أي نوع، وبموجب ذلك ينبغي تطبيق القوانين العراقية النافذة عليها، مع كون ذلك لم يحصل حتى هذه اللحظة، بما فيها القوات التي شاركت في غزو العراق عام 2003 ، والتي ارتكبت جرائم حرب، باستثناء محاكمة صورية لعناصر (شركة بلاك ووتر الأمريكية) جرت في المحاكم الأمريكية.

ومن هنا ينبغي تصويب حالة الدولة العراقية من خلال فرض المسار الصحيح الذي يتناسب مع المعاهدات والقوانين الدولية، وربما تعتبر مبادرة رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس الأقرب لمسار التصحيح الذي يترقبه الجميع، حيث اقترح النائب إنهاء وجود القوات الاجنبية كافة في القواعد العراقية والاكتفاء بوجود ملحقيات عسكرية ضمن البعثات الدبلوماسية الرسمية المقيمة في العاصمة.

#طوفان_الاقصى 

#شبكة_انفو_بلس