مشكلة الموظف العراقي الذي يحمل جنسية أمريكية

كتب / سلام عادل

أنهى الأمر الديواني (رقم 24043)، والصادر عن رئيس مجلس الوزراء، فترة من الإخفاقات المتواصلة التي مرَّ بها المصرف العراقي للتجارة/ TBI، تحت إدارة (محمد محمد جواد الدليمي)، والذي جرى تكليفه من دون مؤهلات علمية رصينة، ومع كونه لم يعمل يوماً واحداً في السابق داخل قطاعات الدولة الوظيفية، وليس في جيبه غير جنسية أمريكية حصل عليها بعد أن هاجر إلى الولايات المتحدة عبر مخيم رفحاء مطلع التسعينيات.  

ولعل المسكوت عنه في المصرف العراقي للتجارة، تحت إدارة الدليمي، يكشف عن مدى تماشي المصرف مع تخبطات واشنطن، لدرجة صار فيها وكأنه ملحقية تابعة للخزانة الأمريكية، وكل هذا جراء إدارته من قبل شخص لا يميز بين كونه موظفا عراقي يعمل لدى العراق، وبين كونه أمريكيا يعمل لصالح أمريكا، ويتأكد ذلك حين لعب المصرف دور الشرطي الأمريكي على الاموال العراقية، فيما يخص التحويلات الخاصة بسداد مستحقات الغاز الإيراني.

وكانت الخزانة الأمريكية دائماً تتحجّج على بغداد بكونها خرقت لائحة العقوبات المالية المفروضة على طهران، وهي عقوبات من طرف واحد تتعلق بمنع تعامل إيران بالدولار، وبالطبع لا ينبغي أن يكون العراق معنيّاً بها، سيما في ظل وجود تبادل تجاري عراقي مع إيران وصل العام الماضي إلى ما يزيد على 12 مليار دولار، وهو في تصاعد مستمر، ويمكن أن يكون بواسطة مختلف العملات العالمية، من بينها اليورو، لتلافي حصول أي مشاكل مع الأمريكان.

وبحسب ما يُتداول بين الأوساط الدبلوماسية فإن العراق وإيران توصلا إلى اتفاق يُفضي إلى حل مشكلة التحويلات المالية بين البلدين، من دون تعارض مع عقوبات أمريكا المزاجية، وذلك بواسطة اعتماد العملة الأوروبية الموحَّدة (يورو)، ما يسمح بسداد مستحقات الغاز الإيراني الذي يستورده العراق لغرض تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وقيل أيضاً إن سلطة عمان رعَت هذا الاتفاق المعقول بعلم واشنطن، لكن المصرف العراقي للتجارة لطالما عرقل ذلك.

ومازالت مستحقات الغاز الإيراني باليورو متراكمةً في حسابات المصرف العراقي للتجارة، ومازال المصرف يتصرف وكأنه رقيب ومراقب محلي على مدى التزام بغداد بعقوبات أمريكا على إيران، وكل ذلك يتم بسبب إدارة المصرف العراقي للتجارة تحت إدارة الموظف العراقي الذي يحمل جنسية أمريكية، والذي يفضّل أن يكون أمريكياً قبل أن يكون عراقياً، وهذه هي المشكلة التي من المتوقع أن يكون الأمر الديواني (رقم 24043) قد وضع نهاية لها.

#شبكة_انفو_بلس