هل بات (محافظ البنك المركزي) عدواً للشيعة ..؟

كتب / سلام عادل

منذ أسابيع بدأت تظهر مطالبات بطرد محافظ البنك المركزي (علي العلاق)، لكونه أخفق في كل شيء تقريباً، وهذه الإخفاقات ممتدة منذ فترة إدارته الأولى للبنك المركزي التي استمرت ست سنوات ما بين 2014 - 2020، وحتى خلال فترته الثانية التي بدأت نهاية عام 2022.

وكان بالأصل لا أحد يفهم لماذا قررت حكومة السوداني إعادة تكليف العلاق ؟!، باعتبار أن لا أحد يدري هل (علي العلاق) موظف يعمل لدى الامريكان ولكن لصالح العراق ؟، أم موظف يعمل لدى العراق ولكن لصالح الامريكان ؟.

ومن الغريب جداً أن تسمح إدارة البنك المركزي العراقي لموظفين امريكان يتواجدون على الأراضي العراقية بصفة مراقبين من قبل الخزانة الامريكية، ويتم في نفس الوقت منح هؤلاء الموظفين صلاحيات إدارة الأموال العراقية وفق مشتهيات الخزانة.

ومع أن الجميع يعلم في العراق وخارجه أن الخزانة الامريكية عبارة عن جهاز استخبارات امريكي رديف هدفه التجسس على اموال الدول، الى جانب كونه ذراعاً سياسياً يتم من خلاله شن هجمات اقتصادية على مزاج البيت الابيض.

وعلى الرغم من كون (علي العلاق) قد تمت إعادة تكليفه لغرض إصلاح ما خلفته حكومة كاظمي من كوارث نتجت عن تطبيقات (الورقة البيضاء) سيئة السمعة والصيت، لكن يبدو أن العلاق في السر غير العلاق في العلن، باعتبار أن سياسته النقدية جاءت لتكمل الإخفاقات التي تسببت بها حكومة الكاظمي، على الاقل في حدود الاضطرابات التي يشهدها سوق صرف الدولار.

وهو ما يجعل (الحزم الثلاث) التي أطلقها (علي العلاق) بوصفها إصلاحية لسوق صرف الدولار، عبارة عن ثلاث حزم من (الكلاوات)، بحكم كونها جعلت المواطن والتاجر على حد سواء يفقد الثقة بالدولار وبالدينار معاً، وهي أسوأ حالة اقتصادية ومالية يمر بها العراق الجديد جعلت الناس تتذكر ما حصل في سنوات التسعينيات.

وبالتالي تدور في الكواليس احاديث أكثر فضاعة لمعالجة إخفاقات (علي العلاق)، من بينها اللجوء الى طريقة صدام حسين المتمثلة بطبع المزيد من الدينار العراقي، لتدارك النقص الحاصل في خزائن الدولة، والذي بسببه على ما يبدو تأخرت الحكومة في تطبيق تعليمات الموازنة.

وبحسب معنيين يبدو أن تعليمات الموازنة بحاجة الى إطلاق 16 ترليون دينار عراقي في أول يوم لتطبيقها، وهو ما لا يتوفر في خزائن البنك المركزي، الذي بات مجرد (دائرة) تعمل تحت إدارة موظفين امريكان، ليس لديهم اهتمام بالبلد ولا بأوضاعه، بقدر مراقبة التحويلات العراقية في حال ذهب منها دولار واحد الى إيران.

وعلى الدوام يرفض (علي العلاق) إدخال أي تحسينات على عمل القطاع المصرفي العراقي، خصوصاً ما يتعلق بالرقمنة الحديثة، وهو عكس المعلن في تصريحاته التي لطالما دعا من خلالها الى التطوير والتحديث، وهي تصريحات شبعت منها وسائل الإعلام وظلت مجرد حبر على ورق.

ومن غير المفهوم لماذا يتعمد (علي العلاق) توجيه عقوبات للمصارف الشيعية حصرياً دون غيرها من المصارف، كالمصارف المملوكة الى رجال أعمال سُنة أو أكراد، وكان آخرها عقوبات طالت 14 مصرفاً شيعياً بحجة أنها خرقت العقوبات الامريكية حين نفذت حوالات بالدولار الى إيران في العام الماضي، وهو ما تسبب برفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي الى ما فوق الـ150 ألف دينار عراقي.

ومع كون (علي العلاق) موظفاً شيعياً مكلفاً بإدارة البنك المركزي من قبل رئيس حكومة شيعي، إلا أنه يتعمد إضعاف الحاكمية الشيعية من خلال اعتماد سياسة نقدية فاشلة، ويتقصد في نفس الوقت عرقلة نمو رأس المال الشيعي في القطاع المصرفي، وهو واقع يجعل من (علي العلاق) بمثابة عدو باطني للشيعة، ولعل هذا هو الثمن الذي يجعله محافظاً مُزمناً للبنك المركزي.

#شبكة_انفو_بلس