هل حان الوقت لمحاكمة محافظ البنك المركزي العراقي (علي العلاق) ..؟

كتب / سلام عادل

فرض مجلس الدولة الاتحادي في قرار صادر عنه بتاريخ 1-8-2024، بشأن بيان رأي صادر عن مجلس النواب، إقالة محافظ البنك المركزي (علي العلاق)، وإخراجه من منصبه المكلف به، وذلك لبلوغه السن القانونية في أقل تقدير، وحيث إنه لا يوجد نص خاص يستثني المحافظ من أحكام الإحالة الحتمية إلى التقاعد بحكم القانون، الأمر الذي يتطلب تكليف شخصية مناسبة بديلة عنه بأسرع وقت.  

ويشار إلى أن (علي العلاق)، مازال يدير شؤون البنك المركزي وكالة منذ نحو عامين، من دون أن يصوت عليه مجلس النواب، وهو ما يُعد مخالفة للفقرة (1) من المادة (13)، من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004، والذي ينص على أن "يعين محافظ البنك المركزي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب، وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الصيرفة أو المالية أو الاقتصاد".

وتلاحق (العلاق) انتقادات واسعة؛ جراء فشله في تحسين النظام المصرفي العراقي، وفرض الاستقرار في سعر الصرف، ورسم سياسة نقدية متوازنة، فضلاً عن قيامه بلعب دور (شرطي أمريكي) على الأموال العراقية، ما تسبب بملاحقة البنوك المحلية وأسواق المال ومختلف الشركات التجارية، بل وحتى بعض الشخصيات السياسية المعروفة بمناوأة النفوذ الأجنبي عموماً، وأشكال الهيمنة الخارجية الأخرى على البلاد.

وفي حدود السنتين الماضيتين تسبب (العلاق) بخسارات مالية فادحة في المال العام، صارت تصل يومياً بحدود 50 مليون دولار، تتربح عليها أوساط مصرفية ليست عراقية من نافذة بيع العملة، وتتمثل بقيمة الفارق ما بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازية، وهي حالة تستوجب وضع العلاق تحت تحقيقات هيئة النزاهة تمهيداً لإحالته الى المحاكم بجريمة (الإهمال او التقصير المؤدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني)، بحسب ما ينص قانون الرقابة المالية رقم (31) لسنة (2011).

وسبق أن تولى (علي العلاق) إدارة البنك المركزي أصالة في 6 سنوات متواصلة، ابتداءً من عام 2014 وحتى 2020، ومن ثم جرى تكليفه وكالة ابتداءً من مطلع 2023 وحتى اللحظة، ولم يكن في الولايتين جدير بتحمل المسؤولية ولا قادر على تنفيذ أي وعود إصلاحية، وهو ما بات من البديهيات التي يشير لها المحللون والخبراء، من بين ذلك الفشل الذريع الذي سقطت فيه جميع الحزم الإصلاحية التي تم إطلاقها، وفوق ذلك التراجع عن (المنصة)، التي صدّع بها رؤوسنا (علي العلاق) حين قرر إنشاءها قبل سنة، ليقرر لاحقاً إغلاقها بعد سنة.

#شبكة_انفو_بلس