ينبغي قوننة الأوضاع في إقليم الشمال بترسانة من القرارات

كتب / سلام عادل

قرار  قضائي جديد آخر صدر اليوم عن المحكمة الاتحادية سيُضاف إلى حزمة القرارات الصادرة عن المحكمة بشأن تنظيم إقليم كردستان، ومن أجل جعل الإقليم يسير على جادة الدستور، وهي حالة لم تكن معهودة سابقاً جراء التهاون وفرض الإرادة السياسية على الدولة ونظامها الديمقراطي.

ونص قرار المحكمة هذا اليوم على حلّ مجالس محافظات الإقليم الثلاث، (السليمانية + أربيل + دهوك)، واعتبار أعضاء هذه المجالس غير شرعيين، ما سوف يفرض عليهم إعادة جميع الرواتب التي حصلوا عليها بأثر رجعي يمتد لخمسة سنوات سابقة.  

وصدر قرار المحكمة الاتحادية بناءً على الدعوى المرفوعة من قبل النائبة سروة عبد الواحد، وهي عضو في البرلمان الاتحادي عن إقليم كردستان، التي أشارت في نفس الوقت عن عزمها العمل على قضايا أخرى بهدف تصحيح مسار الإقليم ووضع حد للمخالفات القانونية التي تحصل جراء ممارسات سلطة الإقليم وبعض الأحزاب السياسية.

وسبق للمحكمة الاتحادية أن قررت في وقت سابق حلّ برلمان الإقليم، وعدم السماح بتمديد عمله لفترة إضافية، بحسب ما كان يريد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى السلطة في الإقليم منذ عدة سنوات وسط مساعٍ لعرقلة الانتخابات أو جعلها تصبّ في صالحه.

وتلاحق الإقليم انتقادات واسعة وعديدة من قبل النخبة الوطنية في عموم البلاد، على خلفية الكثير من القضايا، وعلى رأسها العمل بمعزل عن التحديات الكبرى التي تحيط بالعراق، الأمر الذي جعل الإقليم أشبه بالخاصرة التي تتعرض الدولة من خلالها للطعنات، وصار يتضح ذلك بعد أن سعت سلطة الإقليم في عام 2017 إلى إجراء استفتاء على الانفصال كاد أن يقود إلى تقسيم البلاد.

وربما ستشهد المحاكم العراقية مزيداً من الدعاوي القضائية ضد الإقليم، من قبل نواب يمثلون مكونات اجتماعية أخرى، بعد أن صارت سلطة الإقليم تهدد وجودهم واستقرارهم، وتكاد تكون كركوك واحدة من المدن القلقة بسبب نوازع التوسع التي يبديها الإقليم بين فترة وأخرى على حساب المكون التركماني والعربي الموجود تاريخياً في المدينة.

ومؤخراً صار المكون المسيحي هو الآخر يشكو من تغوّل الإقليم على مناطق وجوده القديمة في قرى وقصبات سهل نينوى، بل وازدادت أطماع سلطة الإقليم في هذه المناطق بعد أن اتضح أنها واعدة بالنفط والغاز، خصوصاً وأن الإقليم بات فعلياً يحصل على جزء من إنتاجه النفطي من حقول سهل نينوى بحجة أنه من تَرِكَة داعش، وهو تصرّف غير قانونية على الإطلاق.

ومن هنا يبدو الحراك في بغداد أمام المحكمة الاتحادية من قبل نواب الإقليم، أو نواب المركز، حاجة ضرورية لتصحيح مسار الإقليم، الذي ضربت سلطته جميع الضوابط القانونية والدستورية، حتى بات وكأنه منطقة خارجة على القانون، وهو ما تشكو منه وزارة الداخلية الاتحادية التي تشير أحياناً إلى وجود مطلوبين للقضاء يتخذون من الإقليم ملاذاً لهم.

وباتت حدود البلاد الشمالية ملعباً لمختلف أشكال الجماعات المسلحة التي تستهدف دول الجوار، وهو ما يعتبر مثالاً على كون الإقليم منطقة غير رصينة من الناحية الأمنية، وصار هذا الواقع مؤشراً على هشاشة (قوات البيشمرگه)، مع كونها قوات غير دستورية في الغالب لكونها عبارة عن مليشيات حزبية مسلحة.

وجراء جميع هذه الملاحظات، مع وجود ملاحظات عديدة أخرى تتعلق بالاقتصاد والواردات الرسمية لخزينة الدولة، علاوة على مشاكل ومعاناة موظفي الإقليم المزمنة، بات يتطلب من القضاء العراقي إصدارَ حُزَمٍ متعددة من القرارات لجعل الإقليم قانونياً بالشكل الذي وضّحه الدستور، لكون الإقليم الحالي الذي يقوده البارزانيون هو ليس (إقليم كردستان) الذي نصَّ عليه الدستور.

#شبكة_انفو_بلس