في العراق .. دولة فراغات دستورية
في ظل عدم وجود رئيس لمجلس النواب، وعدم وجود نائب لرئيس الجمهورية، تكون البلاد عرضة للسقوط في الفراغ الدستوري حال حصول أي طارئ ليس في الحسابات
حين قلبت إيران معادلة الحزن إلى تمكين
كشف التضامن الدولي مع طهران مدى العمل الدؤوب للدبلوماسية الإيرانية في تعطيل ماكنة العزل، التي تحركها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من أربعين سنة
هل تكذب السفيرة الألمانية في بغداد ..؟
على ما يبدو أن السفيرة الألمانية مررت معلومات مُعَدَّة بشكل دقيق لتثير جدلاً محلياً وعالمياً، باعتبارها متخصصة ولها خبرة بالتصريح لوسائل الإعلام
لماذا في العراق حداد على إيران ..؟
يأتي هذا التضامن العابر للحدود المصطنعة، التي رسمتها اتفاقية (سايكس بيكو) سيئة السمعة والصيت، ليؤكد أن العلاقات بين العراق وإيران أعمق من كونها بين دولتين جارتين
ماذا بعد فوضى ليلة البرلمان ..؟
ينبغي على (الاطار التنسيقي)، عقد جلسة استكمال الانتخابات، وإتمام الجولة الحاسمة من دون أي تسويف أو مماطلة، اليوم اليوم وليس غداً، وعدم التهرب من تعهداته بخصوص رفض تعطيل انتخاب رئيس جديد للبرلمان
في ذكرى احتلال الدولة التي أسسها الاحتلال
كان البريطانيون والفرنسيون قد رسموا عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى حدود سايكس بيكو، التي ظهرت عليها دولة العراق الحديث، شريطة أن يبقى الاعتراف بهذه الدولة مرهون بخضوعها كمنطقة نفوذ للبريطانيين والفرنسيين
هل يضحك البنك المركزي العراقي على البرلمان ..؟
من الغريب تبقى مؤسسة مهمة وأساسية مثل البنك المركزي تُدار لسنوات من قبل محافظ بالوكالة، وهو علي العلاق، مع كونه تجاوز السن القانونية للتقاعد، إلى جانب نائب محافظ بالوكالة أيضاً.
التطورات في قصة حارق القرآن (سلوان موميكا)
بحسب (اتفاقية شنغن) ستكون من الصعوبة على النرويج تكييف حالة (موميكا) بأي شكل من الأشكال للحصول على الإقامة، باعتبار أن الاتفاقية لا تُجيز للأشخاص طلب اللجوء في أكثر من دولة، تحديداً بعد أن يكون قد تم رفضه من قبل دول أوروبية أخرى، وهو ما يجعل مصير (موميكا)
حول اغتيال الحضارة في الكوفة
كان ينبغي أن يكون مقر الخليفة والخلافة في المدينة المنورة، كما هو معتاد منذ وفاة الرسول، أو في مكة المكرمة في أقصى تقدير، لكن انتقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الكوفة.
مفردات الـ(شو الإعلامي) هذه الأيام
من الواضح يوجد ضخ إعلامي لتوتير الأجواء السياسية في البلد، لدرجة يراد فيها استعجال الاستحقاقات من دون مناسبة او حاجة فعلية، من بينها الانتخابات النيابية، بذريعة كونها مدرجة في البرنامج الحكومي او المنهاج الوزاري
