رسالة عراقجي لمجلس الامن .. جرائم ترامب بالأرقام

أودّ بموجب هذه الرسالة أن ألفت انتباهكم إلى أحدث تهديد وقح صدر عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها، وكذلك إلى اعترافه الصريح بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الإيراني. 
ففي خضم حرب عدوانية فُرضت على بلادي في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية الراسخة في القانون الدولي، هدّد الرئيس الأمريكي، عبر تصريحات نشرها على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، بشكل سافر بأن «…المناطق ومجموعات من الناس التي لم تكن حتى الآن ضمن الأهداف المقصودة، أصبحت الآن موضع دراسة جدية للتدمير الكامل والموت الحتمي».
إن هذا التعهد الإجرامي بـ«التدمير الكامل والموت الحتمي لمناطق ومجموعات من الناس»، والذي يمثل دليلاً واضحاً على عجز الولايات المتحدة إزاء إخفاقاتها، يأتي في وقت يشهد فيه العالم هجمات عسكرية أمريكية وإسرائيلية تستهدف مدارس ومستشفيات ومبانٍ سكنية وبنى تحتية وصالات رياضية ومراكز إغاثة في إيران، وهي هجمات أسفرت حتى الآن عن مقتل مئات المدنيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال.
وفي حين تواصل إيران ممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة هذا العدوان المخطط له مسبقاً وغير المبرر، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فقد أدت جرائم الحرب المروعة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها المعتدون إلى استشهاد أكثر من 1300 مدني، وتدمير 9669 هدفاً مدنياً، من بينها 7943 وحدة سكنية، و1617 مركزاً تجارياً وخدمياً، و32 مركزاً طبياً وصيدلانياً، و65 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، و13 مبنى تابعاً لجمعية الهلال الأحمر، فضلاً عن عدد من منشآت البنية التحتية لتأمين الطاقة.
وعليه، فإن التصريحات المذكورة الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة تمثل اعترافاً صريحاً بالمسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ 28 فبراير/شباط 2026 في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي الواقع، انتهكت الولايات المتحدةبشكل واضح حظر التهديد باستخدام القوة المنصوص عليه في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بعد أن واصلت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي انتهاك القاعدة الآمرة المتمثلة في «حظر العدوان»؛ وهو العدوان الذي بدأ بعمل جبان وإرهابي استهدف أعلى مسؤول في دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة وعدداً من المسؤولين الآخرين فيها. كما أن تهديده بإبادة مجموعات من الناس لا يشكل فقط انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، بل يمهد الطريق أيضاً لتصعيد الهجمات غير الإنسانية ضد المدنيين وارتكاب مجازر بحقهم.
وإذ ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممارسة حقها في الدفاع المشروع إلى أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته المنصوص عليها في الميثاق للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فإن هذه التصريحات تترتب عليها مسؤولية دولية على عاتق الولايات المتحدة، فضلاً عن مسؤولية جنائية دولية تقع على رئيسها.
وبناءً على ذلك، يتعين على الولايات المتحدة تعويض كامل الأضرار الناجمة عن الانتهاكات المستمرة ضد إيران ومواطنيها، بما في ذلك جميع الخسائر المتكبدة. كما أن المسؤولية الجنائية الفردية لرئيس الولايات المتحدة، وكذلك لأي من المسؤولين أو الأشخاص الأمريكيين الآخرين الضالعين في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إصدار أوامر بتنفيذ هجمات متعمدة ضد المدنيين أو شن هجمات متعمدة على أهداف مدنية، هي مسؤولية ثابتة ولا تقبل الشك.
وتطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزم الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ التدابير المناسبة في إطار مسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، بما يضمن من جهة وقف جرائم الحرب الجارية، ومن جهة أخرى تعزيز مساءلة الولايات المتحدة ورئيسها؛ إذ من شأن ذلك وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب ومنع المزيد من تطبيع انتهاكات القانون الدولي.