إحدى أكثر الدول استقبالا للأموال العراقية المهربة.. الأردن تتلقى ضربة اقتصادية قاصمة بعد فشلها بالحصول على استثناء فيدرالي

انفوبلس..

حاولت الأردن في الآونة الأخيرة الحصول على استثناءات من البنك الفيدرالي الأمريكي، لتمكين رجال الأعمال والتجار العراقيين العاملين فيها من الحصول على الدولار بالطريقة المعتمدة سابقاً قبل فرض قيود اقتصادية لمنع تهريب العملة، والتي وجّهت -بحسب مراقبون- ضربة قاصمة للاقتصاد الأردني.

وبعد 3 أسابيع، باءت جميع تلك المحاولات بالفشل، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أردنية، حيث كشفت أن البنك المركزي الأردني اعتذر بعد سلسلة مشاورات مع نخبة من المسؤولين والمستثمرين العراقيين عن تلبية طلب عراقي ملح معروض منذ أكثر من ثلاثة اسابيع بإيجاد طريقة لمنح رجال الأعمال العراقيين في بغداد فرصة نقل أموالهم واستقبال اموال بالعملات الأجنبية وتحديدا بالدولار بعد الإجراءات الفدرالية الامريكية الأخيرة التي ادت الى اغلاق أربعة من المصارف الكبيرة في العراق.

وبحسب وسائل الإعلام، حاولت أوساط البنك المركزي الأردني بالتعاون مع جهات في الحكومة العراقية وأطراف في دوائر رجال الأعمال العراقيين، إجراء مشاورات واتصالات مع السلطات الفدرالية الأمريكية بهدف الموافقة على استثناء البنوك الأردنية حصرياً واصدار اعتمادات منها داخل العراق أو من فروعها داخل العراق بحماية ومراقبة البنك المركزي الاردني.

وبعد هذا الرفض اعتذر البنك المركزي الأردني عن تقديم الخدمة المطلوبة من رجال الأعمال العراقيين.

موقع رأي اليوم الأردني ذكر أن التجّار يتملّصون من الضرائب الجمركية ودفْع الرسوم، ويقومون بإدخال بضائعهم بطرق غامضة فيما تسعى الحكومة العراقية لمحاسبة التجّار غير النظاميين ومعالجة قضايا التلاعب بالعملة وتهريبها. 

نافذة الأردن

وتعد الأردن واحدة من أكثر الدول استقبالا للأموال المهربة من العراق، بحسب هيئة النزاهة، ما عزاه متخصصون ومراقبون لضعف الإجراءات فيها، خلافا لنظيراتها المتقدمة التي تضع معايير وضوابط لعمليات التحويل كإثبات مصادر الأموال، بالإضافة إلى الارتباطات السياسية بين متورطين محليين ومسؤولين فيها، كونها تعاني أصلا من هشاشة في وضعها الاقتصادي، ما يدفعها إلى استقبال تلك الاموال الكبيرة.

ويقول الباحث الاقتصادي٫ نبيل جبار إن "إجراءات الدول المستقبلة للأموال المهربة فيما يخص تدقيق الأموال المحولة وحيازتها محدودة إذا ما قورنت بأوروبا".

وكانت هيئة النزاهة، كشفت في وقت سابق، أن الأردن وتركيا ولبنان تمثل أبرز الدول التي يتم تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق إليها، فيما بينت أنها توصلت في آخر اجتماع عقد مع السلطات القضائية في الأردن خلال نيسان من العام الماضي لحجز الأموال الموجودة في أراضيها، في حين أن هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف الأنظمة القانونية التي تواجه عملها في استرداد الأموال من تركيا.

ويضيف جبار "طالما كانت الإجراءات المتخذة تجاه غسيل الأموال في هذه الدول ضعيفة، فهي ملاذ آمن لمن يحاول نقل أمواله لاستثمارها أو تبييضها".

وعن إجراءات الدول الأوروبية، يشير إلى أن "أي حوالة ترسل هناك فإن مصدر هذه الأموال يجب أن يتم إثباته خاصة إذا تكرر مبلغ الحوالة لأكثر من مرة، ما يصعب على المهربين مهمتهم، في حين أنّ هذه المهمة في الأردن وغيرها فإنك لن تحاسب على مصدر اموالك".

إلى ذلك، يتهم المحلل السياسي فلاح المشعل، مصارف أهلية بتهريب الأموال لأن "المصارف الحكومية تخضع لمراقبة دقيقة جدا وتفرض تقديم الوثائق الأصولية، على الرغم من أنها لم تسلم من عمليات الاحتيال الآن بتقديم وثائق مزورة، فينبغي أن تشدد الدولة على عمل المصارف قبل أن تسأل عن الدول المستقبلة".

وعن كيفية استقبال هذه الدول الأموال دون معرفة مصدرها، يضيف المشعل، أن "أي دولة في العالم ترحب بأي تحويل مالي لأن هناك نسبة من الأرباح لها"، مبينا أن "الدول المجاورة للعراق كتركيا والأردن تمتلك أنظمة مصرفية دقيقة بحيث لا تضيع فيها أية أموال".

ويرى المشعل بأن "الأموال التي تحول إلى الأردن فإنها مخصصة للاستثمارات والبقاء في الاردن وغالباً ما تستخدم لشراء العقارات"، مبينا أن "العراق يمتلك الحصة الثانية في استثمار العقارات في المملكة الأردنية الهاشمية كما أن الكثير من المصارف والأسماء والعناوين لديها أرصدة معروفة هناك".

وفيما إذا كانت الأموال التي تذهب إلى الأردن توظف لأغراض سياسية يستبعد المشعل ذلك، لأن "الأردن لا تسمح بأي نشاط سياسي على أرضها لأي اتجاه سواء شيعي أو سني أو كردي"، مؤكدا أن "هذه الحرية قد تكون متاحة في لبنان أو اليونان أو تركيا أو في دول أخرى مثل جورجيا".

وتقدر الأموال العراقية في الأردن بنحو 18 مليار دولار، موزعة في البنوك والاستثمارات.

يشار إلى أن العاصمة بغداد، احتضنت في أيلول سبتمبر 2021، مؤتمرا لاستعادة الأموال المنهوبة، بحضور مسؤولين عرب، وقد خرج البيان الختامي خاليا من خطوات حقيقية لاستعادة الأموال، بل اقتصر على الدعوات لمساعدة العراق في استعادة هذه الأموال التي تقدر بـ150 مليار دولار، بحسب ما صرح رئيس الجمهورية آنذاك برهم صالح في حوار متلفز.

يذكر أن لجنة النزاهة النيابية السابقة قدرت عام 2021، حجم الأموال المهربة منذ 2003، بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32 بالمئة من إيرادات العراق خلال هذه الأعوام، ومن بين الأرقام المعلنة حول الأموال المهربة، هو ما طرحه وزير المالية السابق علي علاوي، حيث أكد أن قيمة الأموال هي 250 مليار دولار، سرقت من العراق منذ عام 2003.

من جانبه، يعتقد المحلل السياسي علي البيدر، أن "هذه العناوين الجغرافية مرتبطة بإيديولوجية مذهبية أو قومية، وهو ما يوفر بيئة آمنة للأطراف المتورطة بحسب خلفياتهم".

ويرجع البيدر، تهريب الأموال إلى تلك الدول أيضا الى أن "هناك ارتباطات سياسية تشجع تلك الأطراف على استثمار أو دفع تلك الأموال إلى هذه البلدان لتحقيق المزيد من المكاسب أو حتى لدعم نظام سياسي بحد ذاته أو أطراف حزبية من خلال خزن الودائع المالية والمحافظة عليها في تلك البلاد".

ويكشف أن "بعض المهربين تربطهم هناك علاقات تصل حتى إلى مستوى المصاهرة أو الصداقة والولاء المطلق، لذلك فإنهم يقدمون الدعم المالي لتقوية نفوذهم وعلاقاتهم".