البواخر التركية تدخل الخدمة قريباً لتوفير دعم جزئي للشبكة الوطنية

انفوبلس.. 

لا تزال أزمة الكهرباء في العراق تشكّل واحدة من أعقد الأزمات الخدمية التي تواجه البلاد منذ سنوات طويلة، حيث تتداخل فيها العوامل السياسية والاقتصادية والفنية مع الضغوط الخارجية، لتجعل الملف عصيّاً على الحلول الجذرية.

وفي ظل الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة، يجد المواطن العراقي نفسه مرة أخرى أمام واقع الانقطاعات المتكررة للتيار، رغم وعود الحكومات المتعاقبة بوضع نهاية للأزمة.

عجز مزمن يتفاقم

تشير الأرقام الرسمية إلى أنّ العراق ينتج حالياً نحو 27 إلى 28 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، في حين تصل الحاجة الفعلية في ذروة الصيف إلى 55 ألف ميغاواط، ما يخلق فجوة تتجاوز 27 ألف ميغاواط.

هذا العجز المزمن يزداد حدّة بسبب الاعتماد الكبير على الغاز الإيراني لتشغيل معظم المحطات، حيث تتعرض هذه الإمدادات للتذبذب والقطع المفاجئ نتيجة التعقيدات الجيوسياسية والسياسيات الاقتصادية الأميركية المفروضة على طهران، وقد تسبب ذلك في انقطاعات واسعة.

اللجوء إلى البواخر التركية

في محاولة لتخفيف الضغط، لجأت وزارة الكهرباء مؤخراً إلى التعاقد مع شركة "كار باور شيب" التركية لتوفير نحو 590 ميغاواط عبر بواخر عائمة لتوليد الطاقة. وقد وصلت أول باخرة بالفعل إلى ميناء أم قصر بطاقة تبلغ 125 ميغاواط، فيما يُنتظر وصول بواخر أخرى تباعاً لتضيف ما يقارب 600 ميغاواط للشبكة الوطنية.

وتعمل هذه البواخر على الوقود المحلي، ما يخفّف جزئياً من الاعتماد على الغاز المستورد، لكنها لا تشكل سوى حل إسعافي محدود، إذ لا تغطي سوى أقل من 10% من حجم العجز القائم.

وزارة الكهرباء أوضحت أنّ هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الانقطاعات المفاجئة وتحقيق استقرار نسبي في الشبكة، مؤكدة أنّ التشغيل الكامل للباخرة الأولى سيتم خلال أسبوع بعد استكمال عمليات الربط الفني. أما الباخرة الثانية فمن المقرر وصولها خلال شهر بطاقة إنتاجية مشابهة.

غير أن مراقبين حذروا من أن هذه الإجراءات، على أهميتها المرحلية، لا تمثل سوى مسكنات مؤقتة لأزمة تحتاج إلى معالجات جذرية.

الموانئ العراقية تدخل على الخط

الشركة العامة لموانئ العراق أعلنت من جانبها نجاحها في تأمين رسو أول باخرة تركية على الرصيف رقم (9) في ميناء أم قصر الجنوبي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس تكامل الأدوار بين وزارة الكهرباء والموانئ والجهات الساندة.

واعتبرت إدارة الموانئ أن التعاون مع الجانب التركي خطوة عملية لإيجاد حلول عاجلة تخفف من معاناة المواطنين، وتظهر قدرة الموانئ العراقية على التعامل مع مشاريع نوعية ومعقدة في آن واحد.

أصوات محلية تؤكد الأهمية

من جهته، أشار رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة البصرة، ثائر الصالحي، إلى أن البواخر التركية تمثل تجربة جديدة في مجال توليد الكهرباء في العراق، حيث ستدخل الخدمة خلال فترة وجيزة بعد استكمال عمليات الربط.

وأوضح أن الباخرة التي وصلت بسعة 125 ميغاواط لن تقتصر على البصرة وحدها، بل ستغذي الشبكة الوطنية بأكملها، باعتبار أن العقد موقع على مستوى وزارة الكهرباء، لكنه أقر بعدم معرفة المجلس المحلي بتفاصيل الكلفة المالية للعقد، لكونه عقداً وزارياً.

عقود قصيرة الأجل

شركة "كار باور شيب" كانت قد أعلنت أن العقد الموقع مع وزارة الكهرباء يمتد لمدة 71 يوماً فقط، وهو ما يوضح الطابع المؤقت للحل، كما أن العراق سبق أن جرّب حلولاً مماثلة عبر استيراد الغاز المسال من قطر أو التوجه نحو مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل الأردن وتركيا ودول الخليج. غير أن جميع هذه المشاريع، وفق الخبراء، لا تعالج أكثر من 10 إلى 15% من الفجوة القائمة، في وقت تستمر فيه الضائعات في الشبكة الوطنية بنسبة تصل إلى 15% من الطاقة المنتجة، بسبب تهالك شبكات النقل والتوزيع.

ويرى متخصصون في قطاع الطاقة أن عقود البواخر التركية تمثل هدراً جديداً للموارد المالية العراقية، إذ أن كلفتها التشغيلية والإيجارية تفوق بكثير الجدوى التي تحققها على أرض الواقع.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن العراق يدفع مبالغ ضخمة لقاء استئجار هذه البواخر، في حين أنها لا تغطي سوى أقل من 10% من العجز الحالي في منظومة الكهرباء، ما يجعلها أقرب إلى حلول دعائية أكثر منها عملية.

العراق أنفق خلال العقدين الماضيين عشرات المليارات على قطاع الكهرباء، ومع ذلك لا يزال يلجأ إلى حلول مؤقتة مثل استئجار البواخر، وهو ما يكشف غياب الرؤية الاستراتيجية.

هذه العقود قصيرة الأجل، ولا تضيف قيمة مستدامة للاقتصاد العراقي، بل تُضاعف من فاتورة الطاقة المستوردة، في وقت يمكن فيه استغلال الأموال نفسها لتوسيع مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار أو الاستثمار في الطاقة المتجددة التي تمنح مردوداً طويل الأمد.

غاز تركمانستان: صفقة مؤجلة

إلى جانب الحلول المؤقتة، يبرز ملف الغاز التركمانستاني الذي تعول عليه بغداد كأحد الخيارات المستقبلية لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، غير أن هذا الملف يواجه عقبات سياسية واقتصادية، إذ يتطلب استيراد الغاز عبر الأراضي الإيرانية موافقة وزارة الخزانة الأميركية، بسبب العقوبات المفروضة على طهران.

مصادر حكومية مطلعة استبعدت إمكانية إتمام الصفقة هذا الصيف، مرجحة أن يبدأ الضخ في نهاية 2025 أو مطلع 2026 في حال نجحت بغداد بالحصول على الموافقات المطلوبة.

الاتفاق المبدئي يقضي بحصول العراق على 20 مليون متر مكعب يومياً من الغاز التركمانستاني، مقابل نسبة تُمنح لإيران لقاء مرور الغاز عبر أراضيها.

مشاريع عملاقة مؤجلة

على المدى الطويل، يعوّل العراق على مذكرات تعاون مع شركتي "سيمنز" الألمانية و"جنرال إلكتريك" الأميركية، لإنشاء محطات طاقة كبرى بطاقة تصل إلى 25 ألف ميغاواط. غير أن هذه المشاريع تحتاج إلى ما لا يقل عن سنتين حتى تبدأ بالإنتاج الفعلي، ما يعني أن المواطن العراقي سيظل يعاني من الانقطاعات في المدى المنظور.

ويرى خبراء أن هذه المشاريع، إذا نُفذت بالشكل المخطط، يمكن أن تمثل نقلة نوعية في منظومة الكهرباء العراقية، شريطة أن ترافقها خطط لتحديث شبكات النقل والتوزيع وتقليل الهدر الفني والمالي.

ويرى خبراء الطاقة أن أي معالجة حقيقية لأزمة الكهرباء في العراق يجب أن تكون شاملة، تبدأ من تنويع مصادر الوقود وتطوير محطات التوليد، وصولاً إلى إصلاح شبكات النقل والتوزيع وتقليل الضائعات.

كما يشددون على ضرورة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، والتي يمكن أن تغطي جزءاً مهماً من الاحتياجات إذا ما جرى تبنيها ضمن خطة وطنية واضحة، ويرى هؤلاء أن استمرار النهج الحالي في الاعتماد على الحلول المؤقتة سيبقي العراق أسيراً للأزمات المتكررة ولسخط شعبي لا ينقطع.