الداخلية تضبط مخالفات جسيمة في تسجيل بطاقات وطنية لسوريين بالأنبار

انفوبلس.. 

في تطور مثير للجدل، كشفت وزارة الداخلية العراقية عن واحدة من أخطر القضايا الأمنية التي تضرب عمق النظام الإداري للدولة، بعد ضبط مخالفات تتعلق بمنح بطاقات وطنية عراقية لعدد من السوريين خلال فترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق واسعة من محافظة الأنبار.

هذه الفضيحة التي هزّت الرأي العام، لم تقف عند حدود كشف بعض القيود المزورة، بل أعادت إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول سلامة ملف الهوية الوطنية، ومدى صلابة الإجراءات الحكومية في حماية السجلات الرسمية من التلاعب والاستغلال.

القضية لم تُقرأ على أنها مجرد حادثة إدارية معزولة، بل اعتُبرت دليلاً على حجم الثغرات التي تركتها مرحلة انهيار الدولة أمام تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017، وما أعقبها من ضعف في الرقابة على أجهزة الجنسية والأحوال المدنية.

مخالفات جسيمة في قلب الأنبار

المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء عباس البهادلي، أوضح أن الأجهزة المختصة ضبطت مخالفات خطيرة استغلها بعض الموظفين لإصدار بطاقات وطنية بصورة غير قانونية خلال فترة سيطرة داعش على المحاكم والدوائر الصحية في الأنبار.

وأكد البهادلي أن الوزارة اتخذت إجراءات سريعة، شملت تشكيل مجالس تحقيقية وإحالة 11 ضابطاً ومفوضاً وموظفاً إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، مع التشديد على طرد كل من تثبت إدانته من الخدمة.

كما أعلنت الداخلية إبطال جميع البطاقات المزورة وإيقاف القيود غير الصحيحة، مشددة على استمرار عمليات التدقيق والمتابعة بالتنسيق مع مديرية الجوازات والجنسية والإقامة.

البرلمان يتحرك

الفضيحة دفعت مجلس النواب إلى التحرّك سريعاً. فقد أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حسين العامري، أن البرلمان سيشكل لجنة تحقيقية خاصة للنظر في الملف بعد الحصول على موافقة رئاسة المجلس.

وأكد العامري أن لجنة الأمن والدفاع ستتابع القضية بدقة، وأنها ستتخذ موقفاً واضحاً وصارماً بعد اكتمال التحقيقات، مشيراً إلى أن البرلمان لن يتهاون مع أي خرق يتعلق بهوية المواطن العراقي وأمنه القومي.

مخاطر تتجاوز حدود الأنبار

الخبير الأمني صفاء الأعسم، حذر من خطورة القضية، مبيناً أن الأمر لا يقتصر على الأنبار وحدها، بل قد يمتد ليشكل تهديداً واسعاً للأمن الوطني. وأشار الأعسم إلى أن بعض السوريين المرتبطين بتنظيم داعش ما زالوا يخططون لتنفيذ هجمات داخل العراق، وأن امتلاكهم لهويات عراقية يسهل حركتهم وتنقلهم.

واعتبر الأعسم أن ما جرى يعكس وجود ثغرات خطيرة وتغلغل في بعض أجهزة الدولة، الأمر الذي يتطلب إعادة مراجعة شاملة لملف الجنسية والبطاقات الوطنية الصادرة منذ عام 2018 وحتى الآن.

مراجعة ملف الجنسية.. ضرورة ملحّة

رغم إعلان الداخلية عن إجراءات لمحاسبة المتورطين المباشرين وإبطال القيود المزورة، إلا أن مراقبين يؤكدون أن المعالجة يجب أن تكون أوسع بكثير.

ويرى هؤلاء أن القضية تتطلب مراجعة شاملة لجميع السجلات المدنية، خصوصاً مع ما يتردد من شائعات حول منح هويات أو حتى جنسيات في إقليم كردستان لعائلات قادمة من سوريا وإيران.

ويحذر مراقبون من أن تكون فضيحة الأنبار مجرد رأس جبل الجليد، فيما تبقى هناك ملفات لم يُكشف عنها بعد.

عمليات ميدانية في بغداد

وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الداخلية أنها نفذت عملية أمنية بالتنسيق مع مكافحة إجرام الصالحية وبإشراف قاضي تحقيق الكرخ، حيث داهمت قوة أمنية مجمعاً سكنياً قيد الإنشاء في منطقة العلاوي – الصالحية، وأسفرت العملية عن القبض على 16 عراقياً و24 مخالفاً سورياً لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وأنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في قضايا التزوير أو تهديد أمن المجتمع.

أزمة هوية وطنية

القضية أعادت فتح ملف الهوية الوطنية الذي يعد من أكثر الملفات حساسية في العراق، حيث لا تزال مؤسسات الدولة تعاني من آثار المرحلة التي تركها داعش وما رافقها من فساد إداري وتلاعب بالسجلات.

ومع تزايد المخاوف من استغلال الهويات المزورة من قبل التنظيمات الإرهابية والشبكات الإجرامية، باتت الحاجة ملحّة إلى وضع خطة وطنية شاملة لإعادة التدقيق في جميع البطاقات الوطنية الممنوحة خلال السنوات الماضية.

ما حصل في الأنبار ليس مجرد خرق إداري يمكن تجاوزه بالعقوبات الفردية، بل هو ناقوس خطر يذكّر بأن أمن العراق الداخلي قد يتعرض للاهتزاز ما لم تُتخذ خطوات جذرية وسريعة لإعادة بناء الثقة بمنظومة الهوية الوطنية.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية والبرلمان التحقيقات، يترقب الشارع العراقي ما ستكشفه الأيام المقبلة من تفاصيل قد تكون أخطر وأعمق مما ظهر حتى الآن.