النزاهة تطارد رعد حمودي بشبهات فساد مستمرة منذ أعوام، ما الذي قدّمه رئيس اللجنة الأولمبية للرياضة؟ تعرّف على بيانه الوقح

انفوبلس/.. 

أفادت مصادر إعلامية، أن "رئيس اللجنة الأولمبية، رعد حمودي، تسلم تبليغ الاستدعاء من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، بسبب الخروقات المالية والإدارية وشبهات الفساد بتعاقدات اللجنة الأولمبية العراقية التي يرأسها". 

وأفادت المصادر، أن "عدد القضايا المعروضة على طاولة النزاهة خمسة قضايا في طور إكمال تسعة قضايا أخرى، فيما سيتم إحصاء الأموال المحوّلة لنجل رئيس اللجنة رعد حموي، بالأرقام والتواريخ ومنافذ التحويل بالكامل".

وكان رعد حمودي قد تحايل على القانون في وقت سابق، عندما دعا أربعة عشر رئيس اتحاد وعقد جلسة غير رسمية، للتوقيع على تقارير مالية وليست حسابات ختامية، وهؤلاء الأربعة عشر رئيس اتحاد وخبير، وقّعوا على محاضر التقارير المالية للسنتين 2017 و2018 ومعظم الذين وقّعوا لم يكونوا بمناصبهم في تلك الأعوام.

الأولمبية تصدر بياناً وقحاً

وأصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بياناً رسمياً بشأن الأنباء التي تحدثت عن استدعاء رئيس اللجنة رعد حمودي لهيئة النزاهة الاتحادية.

وذكرت اللجنة في بيان، أن "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تنفي الأكاذيب التي يطلقها بعض المرجفين المعروفين، بأسمائهم الصريحة، في وسائل التواصل الاجتماعي والمجاميع الخاصة والتي تسيء للجنة الأولمبية ورموزها وملاكها بقصدية معروفة النوايا عبر حملة تسقيطية ممنهجة غايتها خلط الأوراق وتزوير الحقائق والوقائع".

وأضافت: "لقد نشر بعض المأجورين تلفيقات تدَّعي استدعاء رئيس اللجنة الأولمبية واثنين من كبار موظفيها الى هيئة النزاهة، وبقدر ما تحترم اللجنة الأولمبية هيئة النزاهة وسواها من جميع مؤسسات الحكومة وتشكيلات الدولة إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث إلا في الرؤوس الغبية والأقلام المأجورة التي لا تجيد غير إطلاق الاتهامات بلا قرينة واضحة ولا حقيقة راسخة ولا سبب مقنع". 

وتابعت: "اقترابا من جمهور المتابعين توضح اللجنة الأولمبية أن عقد شبكة الإنترنيت الذي يزود مبناها بكل تشكيلاتها ودوائرها وأعمال موظفيها هو بقيمة 34 مليون ونصف المليون (سنوياً)، وبما يعادل (مليونين وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف دينار عراقي) شهرياً، يتضمن ذلك تزويد الخدمة وتصميم الموقع الإلكتروني الرسمي، ومتابعة عمل وأمن الصفحات الرسمية للجنة الأولمبية في خمسة مواقع تواصل وبث عام، بالإضافة لخدمات الإدامة الأسبوعية والشهرية، وصيانة الأعطال اللحظية، وتأمين الاتصال الفوري بالشبكة الدولية في حالات ضعفها، على أن العقود التي تبرمها اللجنة الأولمبية مع الشركة المزودة لخدمات الأنترنت، أو سواها، يتم إبرامها بمنهج قانوني موثق وبعد قرار رسمي يتخذه المكتب التنفيذي أو يخوّل رئيس اللجنة بإبرامه في اجتماع دوري مصادق على فقراته".

وأكدت اللجنة على "عزمها الجاد اعتبارا من يوم غد، على مقاضاة كل من نشر معلومة كاذبة استهدفت سمعة المؤسسة ورئيسها ومكتبها التنفيذي وجميع موظفيها وملاكاتها التي لا تعمل باجتهاداتها الشخصية أبداً، إنما على وفق الفهم والتنفيذ الدقيقَين لمفردات قانون اللجنة الأولمبية ونظامها الداخلي".

يذكر أن عضو الجمعية العمومية للجنة خالد كبيان، قد قدم طلباً رسمياً لإقالة رعد حمودي. 

القانون لا يجيز بقاءه برئاسة اللجنة

وكشف المحامي المختص بالنزاعات الرياضية، الدكتور نزار أحمد، في كانون الأول 2020، عدم إجازة القانون لرعد حمودي برئاسة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية العراقية مجدداً.

وقال أحمد، في حديث صحفي، إنه "بحسب المادة 33 الفقرة 1 من النظام الأساسي للجنة الاولمبية العراقية، لا يحق لرعد حمودي الترشيح لانتخابات اللجنة الاولمبية في الدورة المقبلة".

وبين، إن "هذا النص العام يجيز انتخاب الرئيس لثلاث دورات متفرقة او متتالية، ورعد حمودي تم انتخابه لثلاث دورات: عام 2009، و2014، و2019، وبذلك لا يمكنه الترشح لدورة رابعة".

تجديد رئاسة اللجنة بإشراف "سائرون"

وفي وقت سابق، وبعد تجديد رئاسة اللجنة الأولمبية لرعد حمودي رغم فوز سرمد عبد الإله برئاسة اللجنة، أفاد سلام عواد النائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية، أن "اجتماعا مهماً سيُعقد لجمع سرمد عبد الإله رئيس اللجنة الاولمبية العراقية المنتخب من قبل الجمعية العمومية والكابتن رعد حمودي". 

وقال عواد، إن "الاجتماع سيكون تحت رعاية كتلة سائرون والذي دعا له رئيس تحالف سائرون في مجلس النواب نبيل الطرفي، وبتواجد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي".

وأضاف، إن الاجتماع سيكون بحضور "وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ورفقة رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي".

وبين عواد، إن "عقد الاجتماع من أجل الخروج من هذه الازمة التي وضعها المعترضون على انتخابات الاولمبية ورسم خارطة طريق جديدة تعضد العمل بالقوانين العراقية ومنحها الاولوية في جميع الظروف".

إدخال الحركة الاولمبية في منزلق صراع كويتي داخلي

هاجم عضوا الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقية رئيس الاتحاد العراقي للألعاب المائية خالد عبد الواحد كبيان ورئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي، في نيسان 2023، رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية رعد حمودي بسبب دعمه لمرشح كويتي على حساب مرشح آخر داخل المجلس الاولمبي الاسيوي.

وقال كبيان في بيان: "من منطلق تعضيد توجهات الدولة العراقية بالابتعاد عن أي محاور على حساب استقلالية العراق… نؤكد بأن السقطة التي ارتكبها (رعد حمودي) رئيس اللجنة الاولمبية بإدخال الحركة الاولمبية في منزلق صراع كويتي داخلي في انتخابات المجلس الاولمبي الاسيوي وانحيازه المعلن لطرف دون آخر، بمنحه ورقة الدعم المعلن لمرشح كويتي ضد مرشح من ذات البلد هو بمثابة إضفاء النار على حطب الفتنة الجارية في بلد الكويت الذي نسعى الى الحفاظ على علاقة متوازنة معه".

وأضاف، إن "هذا الإجراء سيؤثر سلبا على مستقبل الحركة الاولمبية مهما آلت إليه نتائج الانتخابات، كما ان طبيعة الوضع القائم لكلا المرشحين ضمن توجهات بلدهم وموقفه منهما يجب ان يراعى بنظر الاعتبار، لكون هذه المناصب اصبحت جزء من توجهات دول مرشحيها، الامر الذي يجب مراعاته في توجهات دولة الكويت بشكلها العام في اي اتجاه وضعت بوصلة دعمها لكي لا يكون العراق خنجر الخاصرة، او على اقل تقدير يحافظ على حياديته لكي لا تزج الحركة الاولمبية في صراع لا ناقة لها فيه ولا جمل سوى مصالح شخصية يعلمها الجميع لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية".

وتابع كبيان ان "هذا السلوك المنفرد الذي قام به رئيس اللجنة الاولمبية بدون اي صلاحية ممنوحة له سواء في القانون او النظام الداخلي سيكون له تأثيرا واضحا في زعزعة العلاقة المستقرة بين البلدين الشقيقين ( العراق والكويت )، كما ان السياسة المقصودة التي ينتهجها رئيس اللجنة بالتفرد بقرارات استراتيجية مصيرية دون مراعاة للمكتب التنفيذي والجمعية العامة او استشارتهما، يعد سلوكا منافيا للأعراف والخلق المهني ويساهم حتما في تدهور الحركة الاولمبية اكثر مما هي غارقة فيه، مما يستدعي التصدي لها على كافة المستويات، كما أنها سابقة خطيرة في مسيرة الحركة الاولمبية، يتوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبها وفق الاطر والصلاحيات التي يمتلكها المكتب التنفيذي والجمعية العامة ولجانها القضائية تجاه اي شخص يخل ويضر بمصلحة الحركة الاولمبية العراقية". 

وختم بالقول، "نحن إذ نعلن موقفنا الرافض لهذا الفعل نتوخى من الإخوة في المكتب التنفيذي والجمعية العامة إعلان موقفهم الرافض للسلوك المنافي للأعراف الرياضية لكون السكوت في هكذا مواقف حرجة تمس بسُمعة البلد بمثابة شراكة فيه".