بيانات التعداد العام تدحض سرديات "أزمة السكن" وتؤكد ارتفاع نسب الملكية في العراق

انفوبلس.. 

شهدت الأشهر الأخيرة تداولاً واسعاً لتقارير ومقالات ومنشورات رقمية تتحدث عن "أزمة سكن خانقة" في العراق، وتذهب إلى أن ملايين المواطنين بلا مساكن وأن البلاد بحاجة إلى أضعاف المعروض الحالي.

بعض هذه الطروحات تم توسيعه إعلامياً دون وجود بيانات دقيقة تدعمه، وبصورة تتجاهل المعايير العلمية المتبعة لقياس أزمات السكن في العالم.

غير أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2024 (وهي الوثيقة الحكومية الأكثر شمولاً ودقة) تُظهر معطيات مختلفة تماماً، فبيانات التعداد توضح أن غالبية الأسر العراقية تمتلك مساكنها فعلياً، وأن نسب الإيجار منخفضة مقارنة بدول المنطقة، وأن حجم الأسر متوافق مع الطاقة السكنية المتاحة، ما يعني أن الحديث عن “أزمة وطنية شاملة” لا يجد له أساساً في البيانات الرسمية.

72% من العراقيين يسكنون في منازل مملوكة 

تظهر الجداول الخاصة بـ حيازة السكن في التعداد، على مستوى العراق، ما يلي:

• ملكية أو سكن مجاني مع الأسرة: 72.14% من الأسر العراقية 
• إيجار خاص: 19.41% 
• سكن مجاني (من دون مقابل): 6.33% 
• إيجار حكومي: 2.12% فقط 

هذه الأرقام تمثل مؤشراً مركزياً في تقييم أي قطاع إسكان، وتكشف بوضوح أن أكثر من سبعة من كل عشرة أسر عراقية يسكنون في مساكن مملوكة لهم أو لأقاربهم بشكل مباشر.

وبحسب المعايير الدولية، يُعدّ تجاوز نسبة الملكية 65% دليلاً على استقرار السوق السكنية وغياب "الأزمة الوطنية" في التوفر.

وبمقارنة نسب العراق مع دول المنطقة

• مصر: 63% ملكية
• الأردن: 62% ملكية
• تونس: 64% ملكية

فإن العراق، وبنسبة تتجاوز 72%، يقع ضمن النطاق الأعلى عربياً على مستوى تملك الأسر لمساكنها.

وبذلك يتضح أن الخطاب القائل إن "غالبية العراقيين بلا سكن" يتعارض مباشرة مع الأرقام الحكومية الرسمية.

91% من الأسر تسكن دوراً سكنية كاملة

تُظهر البيانات الخاصة بـ نوع السكن في التعداد أن غالبية العراقيين يسكنون في وحدات سكنية كاملة، وجاءت الأرقام كما يلي:

• دار (بيت مستقل): 91.57% من المساكن 
• شقة: 7.08% 
• بناء طيني أو مباني بسيطة: 0.70% فقط
• أنواع أخرى: 0.65%

والمعنى هنا مهم جداً، إذ أن أكثر من 9 من كل 10 أسر عراقية تسكن في بيت مستقل كامل الخدمات، وهو نموذج سكني أعلى جودةً ومساحةً مقارنة بالوحدات السكنية الصغيرة المنتشرة في دول أخرى، ما يجعل مستوى الضغط على السوق أقل بكثير مما يتم تصويره.

السكن المجاني.. معطى يرفع نسبة الاستقرار السكني

إلى جانب ملكية السكن، يكشف التعداد عن نسبة السكن المجاني، وهو سكن دون مقابل، وغالباً ضمن مساكن الأقارب، والتي تصل إلى 6.33% سكن مجاني على مستوى العراق، إضافة إلى نسبة من "الملكية أو المجاني" تشمل السكن مع الوالدين (72% في بعض المحافظات) 

ووفق المعايير السكنية المتخصصة، فإن السكن المجاني يُحسب ضمن السكن المتاح وليس السكن المحتاج إلى توفير، وبالتالي فهو يُخفّض الحاجة الحقيقية لوحدات سكنية جديدة ويُظهر أن نسبة الطلب الفعلي أقل مما يُشاع.

الإيجار الخاص… أرقام منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية

في الدول التي تواجه أزمة سكن حقيقية، تصل نسبة الإيجار إلى مستويات تتجاوز 40-50% أما في العراق، فإن نسبة الإيجار الخاص هي 19.41% فقط من الأسر العراقية تسكن بالإيجار الخاص.

وهذه النسبة تُعتبر منخفضة جداً، وتدل على أن سوق الإيجار ليس في حالة توسع قسري نتيجة نقص المعروض، بل يعكس خياراً محدوداً لأسر معينة ولا يمثل ظاهرة عامة.

كما أن الإيجار الحكومي لا يتجاوز 2.12%، ما يعني أن العبء السكني على الدولة ليس سبباً في أي ضغط على السوق.

وفق المعايير الدولية.. لا توجد أزمة سكن

يعتمد الخبراء الدوليون في تقييم وجود أزمة سكن على أربعة معايير رئيسية:

1- نسبة ملكية السكن

إذا تجاوزت 60% فإن الدولة لا تُعد في "أزمة" وفي العراق بلغت نسبة ملكية السكن 72.14% ملكية ومجاني، وهذا يقع ضمن النطاق الآمن.

2- نسبة الإيجار من إجمالي الأسر

في الأزمات السكنية الكبرى تتجاوز 40% اما في العراق فبلغت نسبة الإيجار من إجمالي الأسر 19.41% فقط حسب بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2024. 

3-  نسبة المساكن غير الملائمة

في العراق نسبة مساكن البناء البسيط أو الطيني أقل من 1.4% بشكل كلي، اما الشقق والبيوت المستقلة فتمثل أكثر من 98% من المساكن.

4- نسبة الأسر التي تحتاج إلى سكن فعلي

ويُقاس هذا المُعطى من خلال:

• حجم الأسر
• نسبة السكن المجاني
• نسبة السكن مع الوالدين
• قدرة المساكن الحالية على استيعاب العدد

وتشير البيانات إلى أن العراق يمتلك توازناً جيداً بين عدد الأسر وعدد المساكن المتاحة، خصوصاً مع ارتفاع نسبة الملكية.

لا فجوة حقيقية بين عدد الأسر وعدد المساكن

تتضمن نتائج التعداد العام السكاني، جداول عدد السكان وعدد الأسر ومتوسط حجم الأسرة.

المعادلة الأساسية:

عدد الأسر العراقية = إجمالي السكان ÷ متوسط حجم الأسرة (6 تقريباً)

وبذلك فإن عدد الأسر يقارب 7.6 ملايين أسرة.

عند مقارنة ذلك بنِسَب الحيازة وأنواع السكن، يتضح أن:

• مجموع المساكن المتوفرة يتناسب مع عدد الأسر
•  أغلبية الأسر تمتلك مساكنها بالفعل
• نسبة المساكن غير المكتملة أو غير الملائمة تكاد تكون هامشية

وهذا يعني أن العراق لا يعاني نقصاً هيكلياً في عدد الوحدات السكنية، بل يحتاج إلى (تطوير الإعمار، تحسين نوع الخدمات، معالجة البناء العشوائي) وليس توفير "ملايين الوحدات" كما يُشاع.

الأزمة إعلامية لا سكنية… والأرقام الرسمية تحسم الجدل

تشير نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2024، وبالاعتماد على بيانات رسمية مثبتة، إلى أن العراق لا يواجه أزمة سكن وطنية واسعة كما يتم تصويره، والسوق السكنية مستقرة وفق المعايير الدولية، ونسبة الملكية عالية جداً، ونسبة الإيجار منخفضة، ونوعية المساكن جيدة.

والحديث عن "أزمة سكن شديدة" لا يستند إلى الأرقام الرسمية، ويقع غالباً ضمن السرديات الإعلامية أو التقارير غير المتخصصة، أما الحقائق، فالتعداد يقدمها بوضوح، فأكثر من 72% من الأسر العراقية لديها مساكن مملوكة أو مجانية، و91% تسكن في بيوت مستقلة، ولا توجد فجوة حقيقية بين عدد الأسر وعدد الوحدات المتاحة.

وبذلك، فإن بيانات الدولة نفسها تنفي بصورة صريحة وجود “أزمة سكن وطنية” في العراق، وتثبت أن التحدي الحقيقي هو تحسين التخطيط العمراني والخدمات، وليس نقص الوحدات السكنية.