رئاسة الجمهورية تساند المحكمة الاتحادية لمواجهة الابتزاز السياسي على مواقع التواصل.. ورئيس المحكمة ممتعض من "مصطفى كامل وجماعته"

القضاء يوجه أنظاره نحو "المركز الخبري" 

رئاسة الجمهورية تساند المحكمة الاتحادية لمواجهة الابتزاز السياسي على مواقع التواصل.. ورئيس المحكمة ممتعض من "مصطفى كامل وجماعته"

انفوبلس/.. 

"المركز الخبري"، منصة إخبارية يديرها جعفر الونّان، شخص مقرب من أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي، ترتبط المنصة بصفحات على الفيس بوك وتويتر وواتساب وتلغرام، وقد كانت هذه المنصة وكل ما يرتبط بها تابعة لشبكة الإعلام العراقي، إلا أن الونان قام بالاستحواذ عليها لتكون تحت تصرّفه وتعمل لحسابه الخاص، ويديرها أحد أقربائه المدعو (مصطفى كامل).

دأب "المركز الخبري" على أفعال الابتزاز والتسقيط السياسي، ضد جماعات وشخصيات وكتل وجهات سياسية، آخرها كان اتهام الدكتور حميد العتابي، مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، باغتصاب أراضٍ في منطقة الجادرية من أصحابها، ثم يتم حذف الخبر بعد دقائق من نشره، ثم وجه دعوى ابتـزاز لدى الأمن الوطني بعد ابتزاز محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، من قبل الونان ومساومته لأخذ عدد من المشاريع في ذي قار.

وفي مخاطبات متبادلة، بيّنت رئاستا الجمهورية والمحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، جاء ذكر "المركز الخبري" ضمن القضايا الخاصة بالابتزاز السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أكدت الرئاسة مساندتها لإجراءات المحكمة الاتحادية العليا في الحد من هذه الجرائم.

وبحسب وثائق صادرة عن رئاسة الجمهورية، واطلعت عليها "انفوبلس" حيث أكدت الرئاسة، أنها "تساند المحكمة الاتحادية العليا وتؤيدها بإجراءات مواجهة الابتزاز السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي".

وشددت في الوثيقة، على “دعمها الكامل لجميع الإجراءات القانونية في محاسبة كل من يقف خلف هذه الممارسات غير المقبولة، وسنعمل معاً على التصدي لكل الظواهر التي من شأنها المساس بالأمن المجتمعي والاستقرار المؤسساتي، فلن نتوانى عن محاربة ظاهرة الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ الظاهرة التي أضحت تمس سمعة العراق ومؤسساته والقائمين على إدارتها".

وأشارت الرئاسة، الى أن "التصدي، وبقوة لهذه الظواهر السلبية والممارسات المنحرفة هو واجب متى ما مسّ بأمن أي من مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، وهو واجب أولى بالتصدي متى ما مسّ القضاء بكل تفرعاته من أعلى الهرم القضائي والدستوري الى أدنى تشكيلاته، فالتعرض للمؤسسة القضائية شأن لا يمكن التسامح فيه أو التغاضي عنه، كونه القائم على حماية الحقوق والحريات وكرامة المجتمع وأمنه واستقراره، وإذا أردنا للعراق أن يكون بلداً آمناً، فلا بدّ من قضاء مستقل محصن من الابتزاز والتضييق".

الاتحادية تؤكد على كفالة الدولة للحقوق والحريات

وكانت المحكمة الاتحادية، سبق لها وأن خاطبت رئاسة الجمهورية، بحسب الوثائق، بشأن "المركز الخبري" على تطبيق الواتساب، الذي يديره "مصطفى كامل وجماعته"، والذي ذكرت المؤسسة أنه "نصّب فيه نفسه لتقييم الجهات الحكومية والقائمين عليها لأسباب وغايات معروفة للجميع بما لا يتفق مع النظام العام والآداب حيث يقوم هو وقسم ممن يشارك فيه بتوجيه الاتهامات واستخدام عبارات لا أخلاقية، ومنهم (يحيى الكبيسي) ويقوم المركز بتوجيه كافة إمكانياته ضد جهة حكومية، أو مَن يقوم عليها، لغرض إخضاعها لإرادته وأحياناً يقوم بمدح هذا المسؤول".

وذكرت المحكمة الاتحادية في وثيقة موقَّعة من القاضي (جاسم محمد عبود العميري) موجهة الى رئاسة جمهورية العراق، أن "القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، وأن هذا الاستقلال يفرضه الدستور لصيانة القضاء من العبث ولأهميته ووجوب عدالة مَن يتولّاه وحيث إن كرامة الإنسان مصونة بموجب المادة (۳۷ / أولاً) من الدستور والتي نصّت على حرية الإنسان وكرامته مصونة".

وأضافت الوثيقة، أن "الدولة تكفل حماية أي فرد من أي إكراه فكري وسياسي وديني، وتكفل الدولة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر بما لا يخل بالنظام العام والآداب، وإن النص الدستوري لهذا الأمر يشترط فيه كفالة الدولة للحقوق الواردة فيه بعدم الإخلال بالنظام العام والآداب ولكون أن لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة استناداً لأحكام المادة (٤٢) من الدستور".

المحكمة غاضبة من المركز الخبري والقائمين عليه

وتابعت المحكمة الاتحادية في الوثيقة، أن "المركز الخبري على تطبيق الواتساب الذي يديره مصطفى كامل وجماعته منصّباً نفسه لتقييم الجهات الحكومية والقائمين عليها لأسباب وغايات معروفة للجميع بما لا يتفق مع النظام العام والآداب".

وأكدت، أن "مصطفى كامل هو وقسم ممن يشارك في المركز، يقوم بتوجيه الاتهامات واستخدام عبارات لا أخلاقية ومنهم (يحيى الكبيسي) ويقوم المركز بتوجيه كافة إمكانياته ضد جهة حكومية أو من يقوم عليها لغرض إخضاعها لإرادته وأحياناً يقوم بمدح هذا المسؤول أو هذه الجهة حسب علاقة ذلك المسؤول أو الجهة بالمركز".

ونبّهت المحكمة الاتحادية، الى أن "عدداً من أصحاب المراكز الحساسة في الدولة مشاركون فيه وقد يكون هذا السبب الرئيسي بإحساس من يقومون على ذلك المركز تحقيق مقاصدهم، وحيث إن الرقابة مكفولة بموجب الدستور للجهات الحكومية وحسب اختصاصاتها، كما أن حرية الفكر والضمير والعقيدة لا يعني إخضاع الآخرين لفكر وعقيدة وضمير غيرهم باستخدام وسائل إعلامية تعمل دون ضوابط".

من فاشل مغمور الى منصب رفيع

الرئيس السابق لمجلس الأُمناء في شبكة الإعلام العراقي، الذي يحمل لقب "دكتور"، جعفر الونان، الذي قفز بسرعة البرق من محرر أخبار فاشل ومغمور إلى منصب رفيع بدرجة وزير.

ويمارس (جعفر الونان) أدواراً أخرى في الحياة العامة والسياسية مستفيداً من وظيفته السابقة ونفوذه داخل شبكة الإعلام العراقي، التي صارت بمثابة مظلة لأعماله الشخصية، الأمر الذي يُعد استغلالاً وتربّحاً من الوظيفة تحاسب عليه جميع اللوائح الإدارية والقوانين النافذة.

الونان ارتكب جريمة قانونية

بعد يوم واحد من الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول 2021 كشف مراقبون للشأن السياسي، عن جريمة قانونية ارتكبها عضو مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان.

وذكر المراقبون، أن "جعفر الونان أسس مركزا خبريا بعنوان (مركز صوت لشؤون الانتخابات) بمشاركة شخص مقرب منه يدعى مصطفى الناصري. 

وقام (مركز صوت لشؤون الانتخابات) بحسب المراقبين، بنشر نتائج مظللة وغير واقعية للانتخابات قبل صدورها بيوم واحد، وهذا يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لأن هذا الفعل من شأنه أن يهدد السلم الأهلي.