زبون لمصرف الرافدين سرق قرابة 9 مليارات دينار بمساعدة موظفين.. خداع 4 فروع تفتقد للتنسيق
انفوبلس/ تقرير
في حادثة تشبه قصص الأفلام السينمائية الأجنبية، أعلنت السلطات الحكومية العراقية، اليوم الثلاثاء 22 آب/ أغسطس 2023، تفاصيل سرقة جديدة بمصرف الرافدين الحكومي قدرها أكثر من 8 مليارات دينار عراقي، قام بها زبون بالتعاون مع موظفين فيه، وسط غياب التنسيق بين المصارف العراقية.
الحكم بالسجن 42 عامًا بحق زبون لمصرف حكومي سرق قرابة 8 مليارات دينار
ووفقًا لبيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية ورد لـ"انفوبلس"، فإنّ "محكمة جنايات الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت (6) أحكام غيابية بالسجن بلغ مجموع أحكامها (42) سنة بحق أحد زبائن مصرف الرافدين، لإقدامه على سرقة مبلغ (8,985,000,000) مليارات دينار عن طريق تحرير الصكوك بالاتفاق مع متهمين آخرين مفرّقة قضاياهم، مبينة أنّ "من بينهم موظفين في أحد فروع مصرف الرافدين في بغداد".
وبحسب النزاهة، فإنه "تم إيداع المبالغ في حساب المتهم في (4) مصارف، وسحبها من دون قيام المصرف بإرسال إشعارات إلى المصارف التي تم سحب المبالغ منها بخصوص وجود رصيد في حساب الزبون يغطي المبلغ الصكوك لإجراء المقاصة عليه".
وأشار إلى أنّ "المحكمة نتيجة المتوفر لديها من أدلة وإثباتات، فضلًا عن هروب المدان من وجه العدالة؛ وجدتها كافية ومقنعة لتجريمه، استنادًا إلى أحكام المادة (444/ رابعًا وحادي عشر) من قانون العقوبات، بالاشتراك مع المواد (47 و48 و49) منه، كما تضمنت قرارات الأحكام الصادرة بحقّ المدان الهارب تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية".
وأثارت هذه السرقة في مصرف الرافدين جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، وسط دعوات بحفظ المال العام ومحاسبة المتورطين في هدره.
ومطلع العام الجاري، أُثيرت قضية فساد كبرى بفرع المستنصر في مصرف الرافدين، بعد أن صُدم المئات من المواطنين، بفقدان أموال سددوها لدى هذا الفرع، فيما أكد مسؤول رفيع بالمصرف أن التحقيقات تجري بهذا الشأن.
كما أنه في العاشر من تموز الماضي، قررت وزيرة المالية طيف سامي، سحب يد مدير مصرف الرافدين وأكثر من 20 مسؤولاً ومسؤولة وموظفين.
وتضمنت الأسماء مدير عام المصرف وكالة علي كريم حسين، ومدير قسم إدارة المخاطر سابقا أنمار عبد الرزاق، ومدير قسم الموارد البشرية سابقا سناء مزيد ناصر، ومدير قسم تكنولوجيا المعلومات سابقا أحمد فلاح رشيد، ومعاون رئيس حرفيين حبيب أحمد حبيب، وأمينة الصندوق أزهار أکرم أحمد.
وكذلك الموظفين مرتضی هاشم فلحي، وبان عبد علي إبراهيم، وذو الفقار جبار فيصل، وعلي عباس نوري، ويوسف عيدان بلم، وحيدر عبد حسين، ومصطفى علي محمود، وعصام حسن علي، وأسامة حماد عبد، وأحمد صباح عبد الوهاب، ومصطفی حیدر صاحب، وسلمان باسل سلمان، ومصطفی جمال صادق، وكريم عادل كريم، وجنان زامل زبون. وتضمن الأمر أيضاً "صرف أنصاف رواتبهم لهم طيلة فترة سحب اليد".
وتحدثت مصادر حكومية عن، أن "الإدارة لمصرف الرافدين التي تم سحب يدها متهمة بعدّة قضايا من بينها التسبب بهدر المال العام وسوء الإدارة وقيامها بإجراء تنقلات إدارية على أساس المحسوبية والمنسوبية بعيدا عن معيار الكفاءة والنزاهة وصعود أشخاص غير مؤهّلين لتسنّم مناصب إدارية".
كما عزت المصادر أسباب سحب اليد إلى "التأخر في إنجاز معاملات الزبائن واستخدام المنصب لتحقيق غايات وأهداف حزبية وشخصية من أجل البقاء في المنصب لفترة أطول وتحدي قرارات الوزارة".
وعلى غرار أفلام السطو الأجنبية، لم تكن هذه السرقة (سرقة الزبون) بلا خلفيات تعليمية، فسرقة القرن كانت كفيلة بإعطاء حتى الموظفين الصغار دروساً في نهب خيرات البلاد بعد أن تمكن عرّابوها من الاستيلاء على مبالغ كانت كفيلة بإنهاء جزء كبير من معانات شرائح المجتمع العراقي.
وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسَرهم.
وبداية الشهر نيسان 2023، أعلنت هيئة النزاهة أن القضاء أمر باعتقال 4 مسؤولين سابقين في حكومة مصطفى الكاظمي بتهمة "تسهيل الاستيلاء" على 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، في إطار ما أُطلق عليه "سرقة القرن".
وقالت لجنة التحقيقات بالهيئة في بيان لها، إن "محكمة الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر الاعتقال بحق المسؤولين السابقين إثر ظهور أدلة جديدة". وأضافت اللجنة، إن "الأربعة المشمولين بالقرارات القضائية هم: وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة".
وفي حين لم يذكر بيان لجنة النزاهة أسماء المشتبه بهم، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالهيئة، أن "هؤلاء هم: الوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس". وأكد المسؤول العراقي، أن "المسؤولين السابقين الذين صدرت الأوامر القضائية باعتقالهم وحجز أموالهم موجودون خارج العراق".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن هذه القضية التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت الحكومة العراقية أنها استعادت على دفعات ملايين الدولارات من الأموال المسروقة.
ووفقا للهيئة العامة للضرائب، فقد تم الاستيلاء على مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من مصرف الرافدين الحكومي من قبل 5 شركات أهلية عراقية، بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022.
وورد في وثيقة لهيئة الضرائب أنه تم دفع المبلغ عن طريق 247 صكّاً صرفتها الشركات الخمسة، ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق، بحسب ما صرّح به عدد من النواب والسياسيين.
ويعدّ ملف الفساد في العراق، واحداً من أعقد الملفات، طوال السنوات التي أعقبت عام 2003، وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
