سروه عبد الواحد تحذر من تفرد الحزب الديمقراطي بالقرار واستحواذه على المناصب

انفوبلس.. 

تعود الانتقادات الموجهة إلى بنية الحكم في إقليم كردستان إلى واجهة الجدل السياسي، مع تصاعد الحديث عن احتكار القرار وتغليب المصالح الحزبية على متطلبات الشراكة والتوازن. 

وفي هذا السياق، وجهت رئيسة كتلة الجيل الجديد، سروه عبد الواحد، اتهامات مباشرة للحزب الديمقراطي الكردستاني، متحدثة عن ممارسات وصفتها بالابتزاز السياسي للأحزاب والقوى الفاعلة داخل الإقليم.

عبد الواحد أشارت إلى أن هذه السياسات لا تنفصل عن رغبة مستمرة في إحكام السيطرة على مفاصل السلطة، معتبرة أن مسار الحكم القائم يعكس توجهاً للهيمنة على المواقع والمناصب الأساسية، بما يتجاوز منطق التداول والتعددية السياسية التي يفترض أن تحكم تجربة الإقليم.

رئاسة الجمهورية خارج الإقليم

وفي امتداد لانتقاداتها، توقفت عبد الواحد عند ما وصفته بمحاولات الحزب الديمقراطي الكردستاني احتكار منصب رئاسة الجمهورية في بغداد، رغم النفوذ الواسع الذي يتمتع به داخل إقليم كردستان.

وطرحت تساؤلات تتعلق بجدوى هذا التوسع السياسي في ظل استمرار الأزمات الداخلية، متسائلة عن أسباب عجز السلطة القائمة عن معالجة ملفات خدمية ومعيشية تمس حياة المواطنين اليومية.

وأشارت إلى أن تركّز القرار بيد عائلة واحدة، بحسب توصيفها، لم ينعكس استقراراً أو تحسناً في الأداء المؤسسي، بل أسهم في تعقيد الأزمات وتعميق الفجوة بين السلطة والمجتمع.

واقع معيشي مأزوم

وتحدثت رئيسة كتلة الجيل الجديد عن واقع معيشي صعب يعيشه المواطن الكردي، في ظل تراجع فرص العمل وغياب العدالة الوظيفية، مؤكدة أن الانتماء الحزبي أصبح معياراً غير معلن للحصول على فرص التعيين والترقي.

واعتبرت أن هذا الواقع أسهم في انتشار الشعور بالغبن وفقدان الثقة بالعملية السياسية، لا سيما بين فئة الشباب.

وأضافت أن استمرار هذا النهج يكرس حالة الإحباط العامة، ويضعف أي محاولة لبناء مؤسسات مستقلة قادرة على الاستجابة لمطالب المجتمع بعيداً عن النفوذ الحزبي.

تقارب سياسي بحسابات دقيقة

وفيما يتعلق بالحراك السياسي داخل الإقليم، أوضحت عبد الواحد أن التقارب القائم بين حراك الجيل الجديد والاتحاد الوطني الكردستاني لم يصل إلى مرحلة التحالف الرسمي، إلا أنه يقوم على تقاطع واضح في الأهداف، أبرزها السعي لإعادة التوازن السياسي والمؤسسي وإنهاء حالة التفرد بالقرار.

وبينت أن أي تحالف محتمل قد يفضي إلى كتلة نيابية تصل إلى نحو 38 مقعداً، وهو رقم يمنح ثقلاً سياسياً مؤثراً يمكن أن يغير معادلات الحكم، سواء على مستوى الإقليم أو في المشهد السياسي العام في بغداد.

واختتمت عبد الواحد حديثها بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق من دون مراجعة جذرية لسياسات الاحتكار والابتزاز، وإعادة الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية.

واعتبرت أن ضمان حقوق المواطنين وبناء شراكة سياسية عادلة يتطلبان إرادة حقيقية لفصل السلطة عن الهيمنة الحزبية، ووضع المصلحة العامة في مقدمة الأولويات داخل إقليم كردستان.

تأجيل الجلسة وصراع الاستحقاق

في موازاة السجال السياسي القائم، برز ملف تأجيل جلسة اختيار رئيس الجمهورية بوصفه حلقة جديدة في أزمة التوافق، بعد أن أُرجئت الجلسة إلى إشعار آخر بذرائع قدّمها الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى رئاسة البرلمان، من بينها عدم احتساب العطل الرسمية ضمن المدد الدستورية.

هذا الطرح قوبل برفض واسع داخل مجلس النواب، ولا سيما من قوى الإطار التنسيقي، التي رأت في التأجيل تعطيلًا غير مبرر لمسار دستوري واضح.

وتشير معطيات المشهد إلى أن فرص الحزب الديمقراطي في حسم المنصب تبدو محدودة، في ظل ما حصل عليه من مواقع سيادية داخل الإقليم وبغداد، الأمر الذي يعزز، وفق الأعراف السياسية السابقة، أحقية الاتحاد الوطني الكردستاني بالمنصب.

وفي هذا السياق، تتقاطع مواقف قوى شيعية وأطراف سياسية أخرى داعمة لمرشح الاتحاد، معتبرة أن توزيع الاستحقاقات يجب أن يقوم على التوازن لا على منطق الضغط والمناورة، بما يحفظ استقرار العملية السياسية ويجنبها مزيداً من التعقيد.

الرأي العام الكردي ومؤشرات السخط

خلال السنوات الأخيرة، برز الرأي العام الكردي بوصفه عاملاً ضاغطاً في المشهد السياسي، مع تصاعد مؤشرات السخط الشعبي تجاه الأداء الحكومي والحزبي داخل إقليم كردستان.

واتسعت رقعة الانتقادات الموجهة إلى الطبقة الحاكمة، لا سيما في ما يتعلق بتردي الخدمات، وتأخر صرف الرواتب، وغياب العدالة في توزيع الفرص، وهي ملفات تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

وتجلّى هذا السخط عبر احتجاجات متفرقة، ونشاط لافت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحولت هذه المساحات إلى منابر للتعبير عن الرفض والاستياء من استمرار النهج السياسي ذاته.

كما لعبت النخب الثقافية والأكاديمية دوراً في تعميق هذا النقاش، من خلال بيانات ومواقف علنية تشكك بقدرة السلطة القائمة على إحداث تغيير حقيقي. ويرى مراقبون أن تجاهل هذه المؤشرات لا يهدد فقط الثقة الشعبية، بل ينذر بتوسيع الفجوة بين المجتمع ومراكز القرار، ما يضع مستقبل الاستقرار السياسي والاجتماعي في الإقليم أمام اختبارات أكثر تعقيداً.