شرعنة للوجود التركي وانتهاك للسيادة العراقية.. قلق برلماني من اتفاقية أمنية تمنح القوات التركية حصانة وامتيازات جديدة

انفوبلس/..

لا تزال الاتفاقية الموقَّعة بين العراق وتركيا بشأن التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب تثير جدلا واسعا، باعتبارها تمهد لتثبيت تواجد القوات التركية على الأراضي العراقية، فيما ذهب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الموسوي إلى حد القول إنها "تمنح شرعية وحصانة للجيش التركي".

وكشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن تفاصيل مذكرة تفاهم عراقية - تركية تتعلق بتوغل القوات التركية داخل العراق، فيما أكدت جمع تواقيع لمطالبة الحكومة بإرسالها الى مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة النائب أحمد الموسوي، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، إن "اللجنة النيابية وصلتها مسودة لمذكرة تفاهم بين الحكومة العراقية والجانب التركي، كان يفترض لها أن تكون رادعا لهذه الاعتداءات مقابل خروج القوات التركية من الاراضي العراقية".

وأضاف: "هناك اختلاف بين نصوص المذكرة التي كان يفترض توقيعها، والمذكرة الجديدة التي وقعها رسميا وزير الدفاع الحالي".

وتابع الموسوي، إن "أهم فقرتين كان يفترض توقيعهما، إن الغاية من المذكرة هي معالجة المخاوف الامنية بين الطرفين والحفاظ على سيادة البلدين، وان تكون هناك جدولة زمنية لخروج القوات التركية من الاراضي العراقية"، مبينا أنه "بسبب عدم قوة المفاوض العراقي تم إلغاء هذا النص من المذكرة، واستبداله بالنص الجديد (الاحترام المتبادل لسيادة ووحدة أراضي البلدين وسلامتهما وأمنهما، كما يتعهد البلدان بمنع أي تهديد للطرف الآخر من أراضيه، ويبذلان جهودهما في سبيل ذلك".

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع، إنه "سيتم إنشاء مراكز سيطرة داخل الاراضي العراقية، على نفقة الحكومة العراقية، ولا يتحمل الجانب التركي أي عبء مالي"، لافتا الى أن "المذكرة الجديدة لم تتطرق الى إخراج القوات التركية من الاراضي العراقية، وهذا يُعد خرقا واضحا للسيادة الوطنية وشرعنة للوجود التركي".

تنازل عن سيادة القانون العراقي

وأشار الى أنه "تم التنازل عن ولاية القضاء العراقي، على كل من يتواجد في الاراضي العراقية، وهذا يعني التنازل عن سيادة القانون العراقي على أي خرق او فعل يقوم به أي فرد من القوات التركية داخل العراق، بينما المذكرة الاولى كانت تتضمن نصاً بالمحاسبة القانونية للأفراد الاتراك داخل الاراضي العراقية من قبل القضاء العراقي".

وتابع القول، إن "مجلس النواب لم يطلع على نصوص المذكرة الجديدة، التي تصل لأن تكون اتفاقية تمنح الحصانة الكاملة لأفراد وعناصر القوات التركية، ووجودهم في قيادة العمليات ومراكز السيطرة".

وحول الاجراءات التي ستتخذها اللجنة النيابية، أكد الموسوي، أنه "نرفض تمرير هذه المذكرة، وجمعنا تواقيع لمطالبة الحكومة بإرسال نص المذكرة الى مجلس النواب، كما سنقوم باستضافة وزير الدفاع خلال أيام لبيان حقيقة هذه المذكرة".

شرعنة للوجود التركي

وكانت مصادر برلمانية، قد أشارت الى أن "هناك مذكرةً سابقةً بين بغداد وأنقرة، نصّت على انسحاب قوات الأخيرة من الأراضي العراقية، فضلاً عن خضوعها للقضاء العراقي، موضحاً بأن المذكرة الجديدة، التي تم توقيعُها الأسبوعَ الماضي، لا تتضمن الفقرات الأساسية المذكورة آنفاً".

ونوهت المصادر، الى أن "المذكرة الجديدة تشمل إنشاءَ مراكزَ سيطرةٍ مشتركة، بين قيادة العمليات العراقية وجيش النظام التركي وبتمويل عراقي، من بينها إقامة مركزين أحدهما في قضاء بعشيقة بمحافظة نينوى شمال البلاد، الأمر الذي يمنح قوات أنقرة امتيازاتٍ إضافية، ويثبّت وجودَها داخل الأراضي العراقية".

وفي منتصف آب الماضي، وقّع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، مع نظيره التركي "يشار غولر"، مذكرةَ تفاهمٍ في أنقرة، قالا إنها تخصُّ التعاون العسكري والأمني، فيما رأى مراقبون ومحللون، أنها شرعنةٌ للوجود التركي، لاقتطاع المزيد من الأراضي العراقية، تحت ذرائعَ أمنيةٍ واهية.

وأشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى أن "هذه المذكرة تمثل إضافة نوعية للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتؤكد التزامهما المشترك بالسلام والاستقرار في المنطقة".

عملية عسكرية شمال العراق

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب العمال الكردستاني الذي يخوض عمليات ضد أنقرة منذ عام 1984 "منظمة إرهابية"، فيما تواصل القوات التركية ضرب مقراته ومطاردته في مناطق انتشاره شمالي العراق.

ولم تنشر تفاصيل عن الاتفاق بين أنقرة وبغداد، لكن مصادر عراقية أشارت في وقت سابق إلى أن الجانبين "بحثا التنسيق لأكبر عملية عسكرية شمال البلاد ضد حزب العمال الكردستاني وإنشاء منطقة عازلة داخل العراق من جهة الشمال".

كما تطرقت المباحثات إلى تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد العسكرية التركية في إقليم كردستان إلى "حزام أمني" يشمل جميع المناطق التي ينشط فيها حزب العمال، بالوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة، أن القوات التركية تتأهب لشن عملية عسكرية واسعة ضد حزب العمال الكردستاني.