صراعات الكتل تعطل البرلمان وتمنع تمرير قوانين التقاعد والتربية والحشد

انفوبلس.. 

في وقتٍ يشهد العراق فيه أزمات سياسية واقتصادية متصاعدة، تتجدد مظاهر العجز البرلماني في تمرير القوانين الجوهرية التي تمس حياة المواطنين وتنظيم شؤون الدولة.

ومع اقتراب نهاية الدورة النيابية الحالية، تؤكد المؤشرات أن مجلس النواب يعاني من شلل شبه تام نتيجة الصراعات الداخلية، والانقسامات الحادة بين الكتل، والضغط الشعبي المتصاعد، مما يعكس فشل النظام السياسي في إنتاج مؤسسات تشريعية فاعلة قادرة على الحسم واتخاذ القرار.

فبينما تستعد البلاد لدخول أجواء الانتخابات وتكثيف الحملات الدعائية، يبدو أن الهمّ السياسي طغى على الواجبات الدستورية، الأمر الذي يهدد بتعليق قوانين أساسية كانت قيد الإعداد منذ سنوات، ويضعف ثقة المواطنين بمجلسهم النيابي.

كما أن عدم التوافق على ملفات مالية حساسة مثل جداول الموازنة، والتهرب من مناقشة قضايا خلافية مع إقليم كردستان، تكشف عن عمق الخلل في العلاقة بين السلطات، وسط تغوّل المصالح الفئوية على حساب المشروع الوطني الجامع.

عُمر برلماني ينفد.. دون منجزات تشريعية

أكدت اللجنة القانونية النيابية أن البرلمان لم يعد قادراً على تمرير القوانين المهمة في الفترة المتبقية من عمره، والتي لا تتجاوز أربعة أشهر، تنتهي دستورياً في 8 كانون الثاني 2026، وهي فترة ستتخللها حملات انتخابية مكثفة، وانشغال الكتل السياسية بإعادة التموضع استعداداً للاستحقاق القادم.

وقال النائب محمد الخفاجي إن هذا الواقع أدى إلى "شلل فعلي" في عقد الجلسات، مما انعكس سلباً على الجانبين التشريعي والرقابي، لافتاً إلى وجود عشرات مشاريع القوانين المعلقة، منها ما جرت قراءته قراءة أولى وثانية، وأخرى جاهزة للتصويت، مثل قانون المحاماة، وقانون الحشد الشعبي، وقانون وزارة التربية، إلى جانب قوانين تتعلق بالتقاعد والمختارين.

الخفاجي أشار إلى نيته مخاطبة رئاسة البرلمان برفقة عدد من النواب لحثها على إدراج هذه القوانين ضمن جدول الجلسات المتبقية، رغم أن موسم الزيارات الدينية وانشغال الشارع السياسي، قد يحول دون تحقيق هذا الهدف.

قانون الحشد الشعبي

رغم الجمود العام في المجلس، برز إصرار بعض الكتل السياسية على تمرير قانون الحشد الشعبي خلال الجلسات المقبلة، متحدية بذلك الضغوط والتحفظات الأميركية.

وقال النائب عارف الحمامي إن القانون أصبح جاهزاً للتصويت بعد رفعه من قبل لجنة الأمن والدفاع، وإن هناك "إصراراً نيابياً واسعاً" على تمريره، مؤكداً أن الرفض الأميركي لن يعرقل إرادة البرلمان.

وتشير مصادر نيابية إلى وجود تفاهمات مع شركاء سياسيين لتأمين تمرير القانون، ضمن رؤية تهدف إلى تقنين وضع الحشد الشعبي وتنظيمه بما يوازي باقي المؤسسات العسكرية. لكن اللافت أن جدول أعمال الجلسة المعلنة ليوم السبت لم يتضمن إدراج القانون، ما أثار جدلاً وضغوطاً على رئاسة البرلمان.

"حرية التعبير".. تعديل صوري أم تقدم تشريعي؟

,أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية إدراج قانون "حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي" ضمن جدول جلسة البرلمان المقبلة، مؤكدة أنه لا يهدف إلى تكميم الأفواه بل إلى حماية حرية التعبير.

اللجنة أوضحت في بيان رسمي أنها أخذت ملاحظات منظمات المجتمع المدني والجهات الإعلامية، حيث تم تعديل فقرات عديدة، أبرزها إلغاء شرط الحصول على إذن حكومي للتظاهر، والاكتفاء بإبلاغ الوحدة الإدارية، فضلاً عن إلغاء العقوبات الجزائية ضد المتظاهرين.

كما تم تغيير اسم القانون ليصبح "قانون التظاهر السلمي"، استناداً إلى المادة 38 من الدستور، التي تكفل حرية التعبير. وتقول اللجنة إن هذا القانون يمثل "منطلقاً لمرحلة متقدمة" في صون الحريات، ويقطع الطريق أمام التدخلات الحكومية أو الحزبية في النشاط المدني السلمي.

موازنة بلا جداول.. ومؤسسات بلا تمويل

في سياق متصل، أشار النائب محمد الخفاجي إلى أن جداول موازنة 2025 لن تُعرض على التصويت هذا العام، متهماً الحكومة بتجاهل مجلس النواب، وعدم إرسال الجداول اللازمة رغم مرور أكثر من نصف العام.

وأوضح أن هذا التأخير تسبب في أزمة مالية خانقة داخل المؤسسات، وأوقف العديد من المشاريع والخدمات، مضيفاً أن البرلمان لم يتلقّ حتى اللحظة أية معلومات رسمية من الحكومة بهذا الخصوص.

غياب الإرادة الحكومية، حسب تعبير الخفاجي، دفع البرلمان إلى موقف حرج أمام الرأي العام، ما يهدد بحدوث شلل إضافي في عمل الوزارات ويُعزز الإحباط الشعبي من الطبقة الحاكمة.

كردستان.. تمويل ذاتي خارج السيطرة الاتحادية

من جهة أخرى، طالبت اللجنة المالية النيابية إقليم كردستان بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، متهمة الإقليم بالتصرف خارج الأطر الدستورية.

وأوضح النائب جمال كاظمي أن إيرادات الإقليم السنوية تتجاوز 9 تريليونات دينار، موزعة بين النفط (4.8 تريليون) وغير النفط (4.7 تريليون)، إلا أن الإقليم يحتفظ بها دون تحويلها لبغداد.

وفيما يخص توطين الرواتب، قال الكاظمي إن كردستان لا تزال تماطل رغم مرور أكثر من عام على الاتفاق، وأن 75% فقط من الموظفين تم توطين رواتبهم، من أصل 700 ألف موظف.

وكشف أن حكومة الإقليم وقّعت اتفاقات ضخمة مع شركات أميركية لاستثمار الغاز بقيمة 100 مليار دولار دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، معتبراً ذلك خرقاً صريحاً للدستور وإثباتاً إضافياً على استقلالية الإقليم عن القرار الوطني.

حكومة غائبة وبرلمان مشلول

تكشف مجمل التطورات السياسية والتشريعية في البرلمان العراقي عن أزمة أعمق من مجرد تأخر في إقرار القوانين. إنها أزمة نظام يعاني من ضعف القرار، وتنازع السلطات، وهيمنة الاعتبارات السياسية والحزبية على المصلحة العامة.

ومع قرب انتهاء الدورة البرلمانية، يبدو أن الإنجاز الوحيد المتحقق هو المزيد من التعطيل، وترك الملفات المفتوحة لمجلس جديد قد يرث أعباءً أثقل، في وقت تتراجع فيه ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية، وتتفاقم التحديات السياسية والمالية والاقتصادية في البلاد.