منصات إعلامية تستغفل الناس.. المتهم باغتيال الهاشمي في سجون الداخلية وليس العدل لعدم انتهاء محاكمته

منصات إعلامية تستغفل الناس.. المتهم باغتيال الهاشمي في سجون الداخلية وليس العدل لعدم انتهاء محاكمته

انفوبلس/.. 

كَثُرَت التساؤلات مؤخراً، عن مكان تواجد المتهم أحمد حمداوي عويد معارج الكناني، قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، بعد أنباء هروبه.

وثيقة مسرّبة من مجلس النواب، موقّعة من قبل وزير العدل خالد شواني، صادرة في 29 كانون الأول 2022، ردًا على استفسار نيابي بشأن المتهم "أحمد الكناني" أشارت لعدم وجود المتهم في حادثة اغتيال الباحث هشام الهاشمي في سجون وزارة العدل.

واستخدمت منصات إعلامية، وثيقة وزارة العدل لإثارة شكوك حول هروب المتهم من سجون وزارة العدل العراقية، أو الأقسام الإصلاحية التابعة لها.

وذكرت عضو مجلس النواب، نداء الكريطي، في بيان أنه "بعد اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، أجّلت المحكمة المختصة قرارها بحق المتهم (أحمد حمداوي عويد معارج الكناني) 8 مرات، وسط أنباء عن هروب المتهم أو تهريبه".

وأضافت، أنه "باشرنا مع نواب آخرين بالتحرك خصوصاً بعد رد الطعن التمييزي للقضية، إذ أصدرت (المحكمة الجنائية المركزية/ رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية قرارها ونصّه: "لدى التدقيق والمداولة لم تجد المحكمة ما يستوجب التدخل تمييزًا بقرار الإحالة المؤرّخ في 1 آب 2021، وذلك أنّ هذه المحكمة سبق وأصدرت قرارًا يقضي بتصديق قرار الإحالة وردّ الطعن التمييزي، عليه قررت المحكمة رد طلب التدخل التمييزي، استنادًا إلى أحكام المادة 264 الأصولية في 21 نيسان 2022". 

المتهم بقتل المحلل السياسي هشام الهاشمي، موجود في سجن الاستخبارات التابع لوزارة الداخلية في بغداد، كونه غير محكوم لغاية الآن

المتهم في سجون الداخلية وليس العدل

مصادر خاصة أشارت، إلى أن (أحمد الكناني) المتهم بقتل المحلل السياسي هشام الهاشمي، موجود في سجن الاستخبارات التابع لوزارة الداخلية في بغداد، كونه غير محكوم لغاية الآن، ومن الطبيعي أن يكون غير موجود في سجون وزارة العدل في الوقت الحالي. 

وتم إحضار المتهم، في كل جلسات المحكمات التي جرت، وما حدث بخصوص تأجيل المحاكمات يتعلق بعدم حضور أُسرة الهاشمي، بالإضافة إلى التحقيقات التي تخضع لها اللجنة التي نفذت عملية اعتقال المتهم وهي اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، والتي قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إلغاءها لمخالفتها أحكام الدستور، حيث شُكِّلت اللجنة في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات أحمد أبو رغيف.

ما حدث بخصوص تأجيل المحاكمات يتعلق بعدم حضور أُسرة الهاشمي، بالإضافة إلى التحقيقات التي تخضع لها اللجنة التي نفذت عملية اعتقال المتهم

وفي السادس من تموز 2020، أعلنت الشرطة العراقية مقتل الهاشمي بعد هجوم مسلح قرب منزله في زيونة شرقي بغداد.