هدر بالمليارات: غياب وزير الكهرباء عن اجتماع السوداني يثير التساؤلات.. وفساد ملف الجباية يعود إلى الواجهة

انفوبلس/ تقرير 

شهد العراق خلال السنوات الأخيرة أزمة متفاقمة في قطاع الكهرباء، ليس فقط على صعيد ضعف الإنتاج وتوقف الوحدات التوليدية، بل أيضاً على مستوى إدارة موارد الجباية وتحصيل الإيرادات، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول جدوى العمل الإداري والفني في وزارة الكهرباء. 

وأحدث غياب وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، عن اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم أمس الأحد، لبحث ملف الطاقة، أحدث موجة واسعة من التساؤلات والشكوك حول أسباب الغياب، وما إذا كان الوزير قد حُمّل بمسؤولية مباشرة عن حجم الهدر الكبير في قطاع الكهرباء.

مصادر مطلعة أكدت أن حجم الهدر المالي في قطاع الكهرباء يُقدّر بمليارات الدنانير سنوياً، فيما تصل المبالغ الفعلية التي تتلقاها الوزارة إلى حوالي ستة مليارات فقط، في حين يفترض أن الإيرادات الفعلية للجباية يجب أن تصل إلى مئات المليارات. وأشار المصدر إلى أن هذا الفارق الكبير يعكس وجود شبكة نفوذ معقدة تتداخل فيها مصالح سياسية وحزبية، ما يؤدي إلى امتصاص جزء كبير من الأموال قبل أن تصل إلى خزينة الدولة. 

وأضاف المصدر، أن "ملف الجباية في العراق لا يُعد مجرد إخفاق إداري، بل تحول إلى أداة تمويل موازية تتقاسمها القوى السياسية، حيث تُقسّم مناطق التوزيع عملياً بين الأحزاب، وكل طرف يتحكم بالعوائد ويحوّلها إلى أداة للإنفاق السياسي، بينما المواطن يبقى مضطراً لمواجهة انقطاع الكهرباء وساعات تجهيز محدودة".

في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء، وجه السوداني بإعفاء 15 مديراً من مديري المراكز نتيجة التلكؤ في تطبيق تعليمات الجباية، وذلك في محاولة للحد من الفاقد في الشبكة الوطنية. لكن مراقبين تساءلوا عن جدوى هذه الإجراءات، متسائلين إن كانت هذه المعالجات الفنية والإدارية كافية لوقف نزيف المليارات، أم أن ملف الجباية سيظل رهينة للمحاصصة الحزبية التي ابتلعت موارد الطاقة وحوّلتها إلى غنيمة سياسية.

وغياب الوزير زياد علي فاضل عن اجتماع رئيس الوزراء فتح باب التكهنات حول حجم مسؤولية الوزارة في أزمة الكهرباء المستمرة. وتساءل مراقبون عن مدى قدرت الوزير على فرض السيطرة على ملف الجباية، خاصة أن الفارق بين الإيرادات المتحققة والمبالغ المستلمة يوحي بوجود شبكة نفوذ قوية يصعب اختراقها من قبل أي وزير بمفرده.

حلول اقتصادية

الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي كشف أن حجم الإنفاق السنوي على قطاع الكهرباء تجاوز 10 تريليونات دينار، في ظل غياب حلول جذرية لمعالجة الخلل المزمن في الجباية، مقترحاً حل وزارة الكهرباء الاتحادية وتسليم إدارتها للسلطات المحلية في المحافظات، بحيث تتولى كل محافظة التعاقد على إنتاج الطاقة وإدارة عمليات الجباية.

وأشار العبيدي إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة المالية لعام 2024 توضح أن إجمالي الإنفاق المباشر على قطاع الكهرباء، بما يشمل النفقات التشغيلية والاستثمارية، بلغ حوالي 10.45 تريليون دينار، موزعة كالتالي: أجور الكهرباء 3.39 تريليون دينار، نفقات شراء الوقود 3.3 تريليون، الموازنة الاستثمارية للوزارة 1.2 تريليون، نفقات أخرى مثل التعويضات والمنح والرواتب 2.3 تريليون، واستيراد الطاقة من الخارج 238 مليار دينار. 

وتعد هذه النفقات المباشرة فقط، إذ تُضاف إليها نفقات غير مباشرة تشمل الدعم الحكومي وتكاليف الفاقد الفني والتجاري.

وأكد العبيدي أن "ملف الكهرباء أصبح من أعقد التحديات في العراق، ولم تعد الحلول الترقيعية مجدية، وأن الحل الجذري يكمن في نقل صلاحيات إنتاج وتوزيع وجباية الكهرباء إلى المحافظات مباشرة، مع السماح لها بإدارة مشاريعها بالطاقة المحلية والتعاقد على وحدات إنتاج حسب الحاجة".

التهديدات للمواطنين: تجاوز للقانون

في تطور مثير للجدل، شهدت بعض المناطق في بغداد مؤخراً، تهديدات مباشرة من قبل عناصر جباية الكهرباء ضد المواطنين الذين تأخروا عن الدفع، عبر توجيه تهم غير قانونية مثل "سرقة أموال الدولة". المواطنون، مثل أحمد سليم من حي العامل، أكدوا تعرضهم لتهديدات برفع دعاوى قضائية إذا لم يسددوا فواتير الكهرباء، بينما يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة، ما خلق حالة من القلق والخوف بين السكان.

عدنان محمد من منطقة البياع وصف الوضع بأنه "مرعب"، مضيفاً أن "الجُباة يتعاملون مع الجميع وكأنهم لصوص، وهذا يحتاج إلى تدخل حكومي عاجل لتحديد صلاحياتهم وحماية المواطنين". وقد حذّر مختصون قانونيون من أن القانون العراقي لا يسمح بتوجيه تهمة جنائية مثل سرقة المال العام نتيجة تأخر المواطنين عن دفع فواتير الكهرباء، حيث تُصنّف هذه الحالات ضمن المخالفات المدنية، ويمكن التعامل معها عبر إجراءات قانونية مدنية دون تهديدات جنائية.

لكن مصدر رفيع في وزارة الكهرباء رفض الكشف عن اسمه، أكد أن "الوزير والمديرين العامين لا علم لهم بوجود حالات تهديد ضد المواطنين"، وأن أي تجاوزات يتم التحقيق فيها، مؤكداً أن "الوزارة ملتزمة بضمان التعامل مع المواطنين ضمن القانون وكرامة الإنسان". 

على الرغم من هذه المخاوف، بدأت وزارة الكهرباء تنفيذ مشروع الجباية الإلكترونية لتسهيل تحصيل الرسوم وتعزيز الشفافية. وأكد أحمد مرتضى، رئيس اللجنة الوزارية للإشراف على المشروع، أن النظام الجديد سيسهم في تسهيل التسديد، وإنهاء مشاكل التحصيل التقليدي، ويهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

لكن في الوقت نفسه، تشهد الوزارة صعوبة في ضبط تنفيذ النظام الجديد بشكل كامل، مع استمرار الاعتماد على طرق التحصيل التقليدية في بعض المناطق، وغياب الرقابة الكاملة على سلوكيات بعض فرق الجباية. 

ويشهد العراق منذ أيام تراجعاً ملحوظاً في تجهيز الطاقة الكهربائية، ما تسبب بزيادة ساعات القطع في عدد من المحافظات، وسط درجات حرارة مرتفعة تقترب من معدلات الصيف المعتادة.

ويعزو مسؤولون في قطاع الكهرباء هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تأخر وصول وقود محطات الإنتاج، وتعطل عدد من الوحدات التوليدية لأسباب فنية، فضلاً عن تراجع تجهيز إيران بالغاز.

وينتج العراق حالياً 27 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر محطات تعمل غالبيتها بالغاز، لكن الطاقة الإنتاجية تنخفض في بعض الأحيان إلى 17 ألف ميغاواط. وهذه الكمية في حالتها القصوى، لا تسد حاجة البلاد من الكهرباء، إذ يحتاج العراق إلى زيادة الإنتاج للوصول إلى 40 ألف ميغاواط من أجل ضمان توفير طاقة على مدار اليوم.

ووفقاً للمراقبين، فإنه رغم الوعود الحكومية المتكررة بتحقيق استقرار في ملف الكهرباء، لا تزال هذه الأزمة تتصدر اهتمامات المواطنين مع كل موسم صيف، ما يستدعي حلولاً جذرية ومستدامة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. 

الخلاصة، فإن ملف الجباية في العراق يستمر كأحد أكثر الملفات إثارة للجدل، حيث يتداخل الفساد والهدر مع ضعف الإدارة المركزية، ويترك المواطنين في مواجهة انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات. الحلول الترقيعية مثل إعفاء المديرين العامين وتطبيق الجباية الإلكترونية ليست كافية لوقف نزيف الموارد، فيما يبقى النقل إلى إدارة محلية مباشرة للجباية، مع رقابة صارمة، السبيل الأكثر واقعية لتحقيق كفاءة واستدامة في القطاع.

كما يشير الملف إلى ضرورة ضبط سلوكيات فرق الجباية وتحديد صلاحياتها بوضوح، لحماية حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان أن تصبح عملية تحصيل الفواتير وسيلة لخدمة الطاقة واستدامتها، لا أداة للتهديد أو ابتزاز المواطنين.