وزارة المالية تكشف أرقام الإيرادات والإنفاق في موازنة العراق للعام 2025

انفوبلس.. 

في ظل اعتماد متواصل على النفط كمصدر رئيسي لتمويل الدولة، تكشف بيانات الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2025 عن استمرار هيمنة العائدات النفطية على هيكل الإيرادات العامة، رغم الحديث الحكومي عن تنويع مصادر الدخل.

وتُظهر الأرقام أن الاقتصاد العراقي لا يزال رهين تقلبات أسواق الطاقة العالمية، ما يضع المالية العامة أمام تحديات الاستقرار والاستدامة. ويسلط هذا التقرير الضوء على حجم الإيرادات، وبنية الإنفاق، وتأثير النفط في ترسيخ الطابع الريعيّ للاقتصاد وتداعياته المستقبلية.

وكشفت وزارة المالية العراقية، اليوم السبت، أن إجمالي إيرادات الموازنة الاتحادية للفترة من كانون الثاني ولغاية تشرين الثاني من عام 2025 تجاوزت 114 تريليون دينار، مؤكدة أن النفط لا يزال يشكّل المصدر الرئيس للإيرادات بنسبة بلغت 88%.

وأظهرت البيانات والجداول الصادرة عن الوزارة في كانون الثاني الحالي، والخاصة بالحسابات الختامية للأشهر الأحد عشر من عام 2025، أن مساهمة النفط في الموازنة العامة سجلت تراجعًا طفيفًا مقارنة بسنوات سابقة، إلا أن الاقتصاد الريعي لا يزال يمثل الركيزة الأساسية لمالية الدولة.

هيمنة النفط على الإيرادات العامة

وبحسب الجداول الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات 114 تريليونًا و45 مليارًا و752 مليونًا و44 ألفًا و137 دينارًا، في حين وصلت إيرادات النفط إلى 100 تريليون و562 مليارًا و258 مليونًا و815 ألف دينار، بما يعادل 88% من مجموع الإيرادات الكلية.

في المقابل، لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية 13 تريليونًا و483 مليارًا و493 مليونًا و229 ألف دينار، ما يعكس محدودية مساهمتها في تمويل الموازنة، رغم الحديث المتكرر عن برامج تنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد البديلة.

تفاصيل الإنفاق العام والالتزامات الثابتة

وفي جانب الإنفاق، بيّنت وزارة المالية أن إجمالي النفقات الجارية بلغ 106 تريليونات و753 مليارًا و975 مليونًا و872 ألف دينار، توزعت بواقع 55 تريليون دينار لرواتب الموظفين، و17 تريليونًا و334 مليار دينار لرواتب المتقاعدين.

كما شملت النفقات 5 تريليونات و185 مليار دينار مخصصة لرواتب الرعاية الاجتماعية، ما يوضح حجم الالتزامات الثابتة التي تتحملها الخزينة العامة، ويحدّ من مرونة السياسة المالية في توجيه الإنفاق نحو قطاعات إنتاجية.

الاقتصاد الريعي ومخاطر الاعتماد الأحادي

ويعكس هذا الواقع استمرار اعتماد الموازنة العراقية بشكل كبير على العائدات النفطية، رغم محاولات الحكومة تقليص هذا الاعتماد وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وهو ما يبقي الاقتصاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قد أكد في تصريحات صحافية خلال آذار/مارس 2021، أن بقاء الاقتصاد العراقي ريعيًا يعود إلى الحروب المتعاقبة وفرض الحصار الاقتصادي خلال مراحل سابقة، فضلًا عن الصراعات السياسية التي أسهمت في تشتيت الموارد الاقتصادية.

ويضع استمرار الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد لتمويل الموازنة العامة العراق أمام مخاطر الأزمات العالمية المرتبطة بأسعار الطاقة، ما يدفع الدولة في كل مرة إلى تغطية العجز عبر الاستدانة الداخلية أو الخارجية، ويشير إلى ضعف القدرة على إدارة الموارد المالية بكفاءة، وغياب حلول تمويلية بديلة ومستدامة.

اقتصاد أحادي المصدر

 الاعتماد شبه الكامل على العوائد النفطية يجعل الاقتصاد العراقي أقل قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، ما يتطلب تبني سياسات مالية أكثر مرونة، تقوم على التخطيط المسبق لا على المعالجات الآنية.

يرى خبراء اقتصاد أن استمرار الارتفاع في نسبة مساهمة النفط ضمن الموازنة العامة يضع العراق أمام مخاطر ما يُعرف بـ"الريع النفطي"، أي الاعتماد المفرط على مصدر واحد للإيرادات، الأمر الذي يجعل المالية العامة عرضة للاهتزاز في حال تراجع أسعار الخام أو تقلص الطلب العالمي عليه، خصوصًا في ظل غياب بدائل فاعلة ومستقرة.

ويؤكد مختصون في الشأنين النفطي والاقتصادي أن الوضع المالي في العراق سيبقى مرهونًا بالتقلبات العالمية في أسعار النفط، مشيرين إلى أن أي انخفاض مفاجئ في الأسعار قد يفرض ضغوطًا كبيرة على الموازنة العامة، ويؤثر بشكل مباشر في قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية والمشاريع الاستثمارية. ويُعد هذا الارتباط الوثيق بين الإيرادات وأسعار الطاقة أحد أبرز مظاهر هشاشة الاقتصاد الريعي.

ويشير خبراء إلى أن الاعتماد شبه الكامل على العوائد النفطية يجعل الاقتصاد العراقي أقل قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، ما يتطلب تبني سياسات مالية أكثر مرونة، تقوم على التخطيط المسبق لا على المعالجات الآنية. كما يحذرون من أن استمرار هذا النهج قد يقود إلى تحديات أوسع، تتعلق بتمويل النفقات العامة، واستقرار سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، فضلًا عن اتساع فجوة العجز المالي عند أي أزمة نفطية.

التحول نحو اقتصاد منتج

وفي هذا السياق، يُجمع مختصون على أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحات اقتصادية حقيقية، من بينها إعداد موازنات تعتمد على سيناريوهات متعددة لأسعار النفط، وإنشاء أدوات استقرار مالي، مثل صندوق ادخاري أو آليات احترازية تضمن تأمين النفقات الأساسية عند تراجع الإيرادات. كما يشددون على أهمية تنويع مصادر الدخل عبر تطوير القطاعات غير النفطية، وتعزيز الشفافية في إدارة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو مشاريع ذات جدوى اقتصادية طويلة الأمد.

ويحذر الباحثون من أن استمرار النهج الريعي يُبقي الموازنة العراقية رهينة لتقلبات السوق النفطية، ويعيق تحقيق استقرار مالي واقتصادي مستدام، لا سيما في ظل ضعف التنويع وغياب سياسات فاعلة لدعم القطاعات الإنتاجية. وتأتي هذه المؤشرات لتسلط الضوء على الفجوة بين الخطاب الرسمي حول زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية، والواقع الذي تُظهره الأرقام، حيث لا يزال النفط يمثل العمود الفقري لتمويل الدولة.

وفي ضوء هذه المعطيات، يرى خبراء أن التحول نحو اقتصاد منتج ومستدام لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة تفرضها التحديات المالية والاجتماعية، عبر تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة، بما يسهم في تقليص الاعتماد على النفط، والحد من الفقر، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع العراقي.