أزمات اقتصادية تخيم على واقع العراق ضحيتها المواطن

أنفوبلس/.. 

ألقى الانسداد السياسي بظلاله على الاقتصاد العراقي الذي أفرز أزمات مالية متعمدة هدفها الإضرار بالحالة المعيشية للعراقيين بعد غياب موازنة 2022 التي أثرت بشكل سلبي على كل فرد في البلد، وانعكس تأخير تشكيل الحكومة على الوضع الاقتصادي بصورة عامة، في ظل مخاوف من تكرار سيناريوهات عام 2020.

العراقيون علقوا آمالهم على الحكومة الجديدة التي يرون فيها محاولة للخروج من الانسداد الاقتصادي الذي رافقته مخاطر اجتماعية بسبب سياسة الحكومة المالية التي تمثلت بارتفاع معدلات تحت خط الفقر والبطالة التي أصبحت هاجس قلق للعراقيين في ظل غياب فرص العمل سواء في القطاع الخاص الذي دمرته الحكومات المتعاقبة أو لدى الدوائر الحكومية.

إصرار الحكومة الحالية على مواصلة القرارات المجحفة بحق العراقيين وفي مقدمتها تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار والتي ساهمت بزيادة معاناة العراقيين، رغم ارتفاع أسعار النفط وزيادة الوفرة المالية ، إلا أن سياسة الكاظمي ما زالت رهينة صندوق النقد حيث ساهمت في انكماش الأسواق جراء ضعف القوة الشرائية للعراقيين , فالانقياد لسياسة صندوق النقد الدولي جاء بسبب إصرار حكومة الكاظمي على الاقتراض وتنفيذ سياسة إغراق البلد بالقروض التي يعجز العراق عن تسديدها.

الأزمة شملت الماء والكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة , مما تسببت بالهجرة من الريف الى المدينة , فضلا عن توقف الماكنة الصناعية ،الامر الذي رفع معدلات البطالة وأضعف المستوى المعيشي لأغلب العراقيين.

إذ يرى النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي ، أن استراتيجية حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي في محاربة الفقر غير واضحة وتتسم بالضبابية ما ساهم في تفاقم معدلات الفقر .

وقال الحمامي، إن “دور الحكومة غائب تماما في الملفات الاجتماعية والاقتصادية”، مبينا أن “الفقر والتهميش والبطالة يتفشى في المحافظات الجنوبية”.
وأضاف، أن “قاعدة الفقر المُدقِع اتسعت تحت تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار”، لافتا الى أن “حكومة تصريف الأعمال فشلت في معالجة المشاكل الاقتصادية”.

من جانبه يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي د. عباس الجبوري، أن “العملية السياسية ماتت سريريا ولا يمكن إنقاذها، فهي ذات أثر سلبي على العراقيين، فهناك أزمة اقتصادية وأزمة مياه وكهرباء وغيرها، ونحن بحاجة الى تشكيل حكومة جديدة لتأخذ على عاتقها إنقاذ العراقيين وخاصة الفقراء”.

وبين أن “سياسة حكومة الحالية ساهمت في تردي المستوى المعيشي لأغلب العراقيين وصاحبها ارتفاع في معدلات البطالة بسبب توقف مئات المشاريع وغياب الدعم عن القطاع الزراعي والصناعي، والأكثر ضررا هو عدم إحياء القطاع الخاص كل ذلك أسهم في رفع معدلات الفقر والبطالة”.

وتابع: أن “العراق يمر بأزمة اقتصادية وحتى الخروقات الأمنية تؤثر على المواطن، فنحن اليوم نريد عبور تلك الازمات من خلال حكومة قوية ووطنية للنهوض بالواقع الاقتصادي المأساوي وتقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي والنهوض بالقطاع الخاص ليمتص البطالة”.

وكان النائب فاضل الفتلاوي قد أكد أن “السياسة المالية التي اتبعتها الحكومة قد زادت نسبة الفقر، إذ يتوجب أن تكون هناك إجراءات لحماية الشرائح المتضررة واتخاذ خطوات كفيلة بتغيير الواقع الحالي”.

وتابع أن “الارتفاع الحاصل بأسعار النفط جاء بمردود كبير للحكومة، وقد حصلت من جرائه على ما يصل إلى 25 مليار دولار، ما يدعو لاتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية خلال الفترة المقبلة”.