أزمة "الطبعة القديمة".. هل ينجح توجيه البنك المركزي في كبح جشع المضاربين؟

انفوبلس/ تقارير

في خطوة تستهدف ضبط الإيقاع النقدي ومنع استغلال المواطنين عبر فروقات غير مبررة في أسعار العملة، أصدر البنك المركزي العراقي توجيهاً رسمياً يؤكد فيه عدم وجود أي تمييز قانوني أو سعري بين إصدارات الدولار الأمريكي القديمة والحديثة. القرار يأتي في ظل اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، وما يرافقها من مضاربات وتفاوتات أربكت المتعاملين وأثرت في الأسعار المحلية.

توجيه رسمي لكبح الفوارق

أكد البنك المركزي العراقي، في بيانه الصادر صباح أمس الاثنين، أن جميع الإصدارات النقدية من الدولار الأمريكي مقبولة عالمياً ما دامت أصلية وتستوفي المعايير الدولية المعتمدة، مشدداً على أن القوانين والتعليمات النافذة لا تعترف بأي تمييز بين الطبعات القديمة والحديثة.

وذكر البنك أن هذا التوجيه يهدف إلى الحد من ظاهرة التمييز في سعر صرف الدولار بين الإصدارات المختلفة، مع التأكيد على التزام جميع المصارف والمؤسسات المالية بتعليمات تداول واستبدال الأوراق النقدية الأجنبية وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن سلامة التعاملات النقدية واستقرار السوق.

وأوضح أن البنك مستمر في استلام هذه الإصدارات والتعامل بها عبر جميع المصارف المجازة، شرط أن تكون ضمن المعايير المحلية والدولية، في رسالة واضحة إلى السوق بأن أي فارق سعري يُفرض خارج الإطار الرسمي لا يستند إلى أساس قانوني.

هوامش المضاربين ورغبة المستهلك

الخبير المالي والاقتصادي حيدر عصفور يرى أن الفوارق السعرية المتداولة في السوق ليست حقيقية من الناحية القانونية أو النقدية، بل تعود إلى هوامش ربحية يفرضها بعض التجار والمستفيدين بحجة المنافسة والمضاربة.

ويقول عصفور إن السعر الرسمي الدولي للدولار واحد، ولا توجد أي فروقات بين الطبعة الحديثة والطبعات القديمة، غير أن السوق الموازي يشهد ممارسات تستند إلى استغلال رغبة المستهلك في اقتناء الإصدارات الحديثة، باعتبارها أكثر أماناً وأسهل في التحقق من أصالتها والتمييز بينها وبين العملة المزيفة.

ويضيف أن التوجيه الصادر عن البنك المركزي لا يتوقع أن يُحدث تأثيراً ملموساً أو فورياً في السوق المحلية أو في مكاتب الصيرفة، لأن سوق الدولار يتأثر بجملة عوامل رئيسية، من بينها السياسات النقدية والمالية التي يعتمدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى سياسات الحكومة الأمريكية ووزارة الخزانة، فضلاً عن القوانين والقرارات المحلية، والعرض والطلب، وكمية المعروض النقدي، إلى جانب تأثير الإشاعات والإعلام والأحداث السياسية المحلية والإقليمية.

ومع ذلك، يعتبر عصفور أن التوضيح يمثل خطوة ضمن مسار تعزيز الشفافية والانضباط في القطاع المصرفي، وحماية المتعاملين، ودعم الاستقرار النقدي والمالي، خاصة في ظل وجود فروقات سعرية في بعض الأسواق بين أوراق فئة 100 دولار بحسب سنة الإصدار.

السوق الموازي وضغط المنافذ

تُظهر الأسواق العراقية ومكاتب الصيرفة تمييزاً واضحاً بين أوراق فئة 100 دولار بحسب سنة الإصدار، إذ تُتداول إصدارات التسعينيات بسعر أقل من الإصدارات الأحدث المعروفة بـ”طبعة الألفينات”، ما يدفع بعض الصرافين إلى فرض فارق سعري عليها، رغم أن قرارات البنك المركزي ملزمة لجميع الجهات التي تتعامل بالدولار.

ويشير عصفور إلى أن السعر الرسمي يبلغ 132 ديناراً للدولار، في حين تُحتسب السلع والخدمات على المواطن وفق سعر يصل إلى 150 ديناراً في السوق الموازي، ما يعني وجود فجوة تُقدّر بنحو 23%. ويرى أن تقليص هذه الفجوة يمكن أن يحقق منفعة مباشرة للدولة، بدلاً من أن تذهب تلك النسبة إلى بعض المستفيدين والمضاربين والمهربين.

وفي السياق ذاته، كان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قد أشار، في منشور له بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2026، إلى أن الدولار الموازي سيظل مرتفعاً إلى أن تتحقق موازنة بين كلف الاستيراد عبر المنافذ الرسمية في البصرة، الممولة بالسعر الرسمي، وكلف إدخال البضائع عبر منافذ إقليم كردستان، الممولة بالسعر الموازي.

وأوضح أن تطبيق آلية الاستيراد الجديدة (الأسكيودا) وتفعيل قانون التعرفة الكمركية حوّل جزءاً كبيراً من الاستيرادات إلى منافذ كردستان التي لا تطبق الآلية نفسها، ما أدى إلى ضغط متزايد على السوق الموازي، خاصة مع التجارة مع تركيا، حيث تدخل نحو 2000 حاوية بضائع يومياً عبر منفذ إبراهيم الخليل، إضافة إلى التجارة مع إيران بقيمة تقارب مليار دولار شهرياً، تموَّل أيضاً من السوق الموازي.

رقابة أمريكية وتشديد مصرفي

في تطور ذي صلة، كشفت وكالة رويترز في تقرير نشر العام الماضي (16 شباط/فبراير 2026)، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن البنك المركزي العراقي حظر فعلياً خمس بنوك محلية من التعامل بالدولار الأمريكي، ضمن إجراءات رقابية بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.

والبنوك التي شملها الحظر هي: مصرف المشرق العربي الإسلامي، المصرف المتحد للاستثمار، مصرف السنام الإسلامي، مصرف مسك الإسلامي، مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتهريب العملة، واستكمالاً لقرارات سابقة شملت حظر ثمانية بنوك خلال العام الماضي، في إطار استمرار التنسيق المالي بين بغداد وواشنطن بشأن تدفقات الدولار والامتثال للمعايير الدولية.

أموال النفط وآلية نيويورك

ترتبط إدارة الدولار في العراق بسياق أوسع يعود إلى مرحلة ما بعد عام 2003، إذ أُنشئ صندوق تنمية العراق لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لإيداع عائدات النفط واستخدامها في إعادة الإعمار. ورغم إنهاء الصندوق بقرار أممي عام 2011 قبيل انسحاب القوات الأمريكية، استمرت الآلية بصيغة مختلفة.

وتزعم الولايات المتحدة أنها توفر حماية قانونية لإيرادات العراق النفطية من الدعاوى والديون المرتبطة بالنظام السابق، وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ. وحالياً تُودع عائدات صادرات النفط في حساب باسم وزارة المالية العراقية لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويديره البنك المركزي العراقي.

وتعتمد الحكومة على هذه الأموال لتغطية نفقاتها التشغيلية، بما فيها رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تُقدّر بنحو 7 مليارات دولار شهرياً، فيما يجري نقل نحو 500 مليون دولار نقداً كل شهر جواً من نيويورك إلى بغداد.

في المحصلة، يكشف توجيه البنك المركزي بشأن توحيد التعامل مع إصدارات الدولار عن محاولة رسمية لإغلاق نافذة من نوافذ المضاربة التي أثقلت كاهل المواطنين. غير أن معالجة جذور الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تبقى رهناً بإصلاحات أوسع تمس منظومة الاستيراد، وضبط المنافذ، وتعزيز الامتثال المصرفي، في ظل شبكة معقدة من العوامل المحلية والدولية التي تتحكم بمسار العملة الصعبة في العراق.