أسواق النفط على حافة اختبار جديد.. هل ينجو العراق من صدمة ما بعد الـ60 دولاراً؟
انفوبلس/ تقارير
بين مسارات التهدئة المحتملة في الحرب الروسية –الأوكرانية، والانفتاح الأميركي المتسارع على قطاع النفط الفنزويلي، تدخل أسواق الطاقة مرحلة دولية حساسة، تحمل معها مخاوف قديمة متجددة للعراق، فالسؤال الذي يلوح من جديد على طاولة السياسة والاقتصاد هو ذاته منذ سنوات: ماذا سيحدث إذا انخفض سعر البرميل إلى ما دون 60 دولاراً بينما يعتمد العراق على النفط لتمويل أكثر من 90% من موازنته؟
في ظل مؤشرات عالمية متشابكة، وتحليلات اقتصادية تتوقع هبوطاً حاداً قد يصل إلى مستويات لم تُسجل منذ انهيار 2020، تبدو المخاطر حقيقية ومتقدمة، وبين التحذيرات المتصاعدة من الخبراء والتقارير الدولية التي تعيد رسم خريطة العرض والطلب، يقف العراق أمام اختبار مالي واقتصادي يهدد نموذجاً قام عليه لسنوات طويلة دون إصلاحات جذرية.
مؤشرات دولية تهدد سوق النفط.. وعودة فنزويلا تخلط الأوراق
يرى الخبير في شؤون الطاقة عباس الشطري أن جميع المؤشرات المتراكمة “تشير إلى أن السوق النفطي يتجه نحو تصحيح حاد قد يكون عنيفاً”، خصوصاً إذا تواصلت التهدئة بين موسكو وكييف، وتوسّع تخفيف العقوبات الأميركية على القطاع النفطي في فنزويلا.
ويشرح الشطري أن أسعار النفط خلال العامين الماضيين كانت مدفوعة بما يُعرف بـ "علاوة المخاطرة"، وهي الزيادة التي تفرضها الأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية،وبمجرد أن تتراجع عوامل التوتر أو يُعاد ضخ كميات إضافية من الخام الفنزويلي، “ستُسحب هذه العلاوة من السوق، وسننتقل من حالة شح نسبي إلى وفرة في المعروض”.
وبحسب تقديراته، قد تهبط الأسعار إلى نطاق 50 – 60 دولاراً للبرميل، مع احتمالات قائمة لهبوط أعمق في حال تباطؤ الطلب في أوروبا والصين وتزايد الإنتاج الأميركي خلال الفترة نفسها.
هذه السيناريوهات لا تعيد رسم حركة الأسعار اليومية فقط، بل تعيد تشكيل ميزانيات الدول المعتمدة على النفط، وفي مقدمتها العراق الذي بنى نموذجاً مالياً هشاً يقوم على افتراض استمرار الأسعار المرتفعة.
هشاشة النموذج المالي العراقي
الاقتصاد العراقي يقوم على معادلة صارمة: أكثر من 90% من الإيرادات العامة مصدرها النفط، فيما يذهب الجزء الأكبر من الإنفاق إلى الرواتب والتشغيل والدعم الحكومي،هذه المعادلة تجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتقلبات، وتربط قدرة الدولة على دفع الرواتب واستمرار المشاريع بأسعار البرميل في الأسواق العالمية.
وقد اختُبر هذا النموذج مرتين خلال العقد الماضي: في أزمة 2014 عندما انهارت الأسعار بالتزامن مع الحرب على داعش، وفي أزمة 2020 أثناء جائحة كورونا حين هبطت الأسعار إلى ما دون 30 دولاراً واضطرت الدولة إلى الاقتراض وتخفيض قيمة الدينار لمعالجة فجوة التمويل.
ويقول الشطري إن استمرار الأسعار دون 60 دولاراً “سيُحدث عجزاً مالياً كبيراً”، خصوصاً أن كتلة الرواتب الحالية تضخمت بشكل غير مسبوق مع توسع التعيينات الحكومية وزيادة الالتزامات تجاه المحافظات والبرامج الاجتماعية.
كما يربط الخبير بين طبيعة الإنفاق اليوم وبين حساسية العراق للأسعار، موضحاً أن “تعقيدات الإنفاق اليوم أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عشر سنوات، بينما لم تتحقق الوعود المتعلقة بتنويع الاقتصاد أو زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية”.
ضغط على الاستثمار وسعر الصرف
هبوط أسعار النفط لن يقتصر تأثيره – وفق الخبراء – على الموازنة، بل سيتجاوزها إلى ملفات أخرى أشد حساسية، منها الالتزام بحصص أوبك+ الذي سيمنع العراق من تعويض الخسائر بزيادة الإنتاج، ما يجعل خياراته محدودة، واحتمال تأجيل أو تج freeze مشاريع استثمارية في البنى التحتية والطاقة، وهو ما سيعيد تأخير معالجة أزمات الكهرباء والغاز والصناعة.
أيضا سيكون هناك ضغطا على سعر الصرف نتيجة انخفاض تدفقات الدولار، وقد يؤدي ذلك إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي إذا لم يتم التعامل مع المرحلة بذكاء مالي ونقدي.
كذلك ستزيد احتمالات الاقتراض الخارجي والداخلي، ما يعمّق الدين العام ويزيد الأعباء على الموازنة.
ويرى اقتصاديون أن جذور الأزمة ليست في الأسعار وحدها، بل في نموذج ما بعد 2003 الذي رسّخ معادلة “نفط – رواتب – إنفاق تشغيلي”، دون بناء أذرع إنتاجية حقيقية في الصناعة والزراعة والخدمات، وهذا ما يجعل أي انخفاض في الأسعار يتحول مباشرة إلى أزمة رواتب وعجز وتمويل وضغوط على الدينار.
تقارير دولية ترسم سيناريو أكثر تشاؤماً حتى 2027
تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 – أحد أهم المراجع في سوق النفط – حذّر من سيناريو سلبي قد يهبط بالأسعار إلى نصف قيمتها الحالية أي ما فوق 30 دولاراً تقريبا للبرميل خلال العامين المقبلين، نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب.
التقرير أكد أن المعروض العالمي يتقدم على الطلب وأن نمو الاستهلاك يتباطأ بشكل لافت مقارنة بالمعايير التاريخيةوسط ضبابية في تأثير العقوبات الجديدة على روسيا والاضطرابات الجمركية في الأسواق العالمية.
توقعات مماثلة أطلقتها ناتاشا كانيفا، كبيرة محللي السلع في بنك جيه بي مورغان، التي قالت إن الأسواق تتجه إلى مرحلة تخمة معروض، وإن أسعار برنت قد يبلغ متوسطها57 دولاراً في 2027، مقابل 53 دولاراً لخام غرب تكساس.
ووفق بيانات البنك، قد يؤدي الخلل الهيكلي بين العرض والطلب إلى هبوط بنسبة 50% بحلول نهاية 2027، ما يعني أن العامين المقبلين سيكونان من أصعب سنوات منتجي النفط حول العالم إذا تحققت هذه التوقعات.
لكن في المقابل، لا تزال احتمالات الارتفاع قائمة إذا تدخلت عوامل جيوسياسية غير متوقعة مثل: اضطرابات في الشرق الأوسط، عقوبات أقسى على روسيا أو إيران، أو قرارات طارئة من أوبك+ بخفض الإنتاج.
كما أن ارتفاع تكلفة استخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة قد يوقف بعض المنتجين عن الحفر إذا بقيت الأسعار منخفضة، وهذا وحده قد يوقف موجة الهبوط.
في النهاية وبين التهدئة في جبهات العالم، والعودة المحتملة لملايين البراميل الفنزويلية، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى، تبدو أسواق النفط على وشك اختبار جديد قد يكون الأصعب منذ سنوات، أما بالنسبة للعراق فإن التحدي لا يتعلق بالرقم الذي ستستقر عنده أسعار النفط فقط، بل بقدرته على تحويل هذا التحذير المبكر إلى فرصة لإصلاح نموذج اقتصادي هش لم يعد يتحمل الصدمات.
