أموال "طائلة" بخزينة العراق واحتياطي نقدي "قياسي".. كيف يمكن استثمار ذلك؟
انفوبلس/..
في ظل ارتفاع احتياطي العملة إلى أعلى مستوياته بتاريخ العراق وراتفاع حيازته للسندات الامريكية والذهب، وانتعاش أسعار النفط، اقترح مختصون خارطة طريق اقتصادية تتناسب مع الوفرة المالية للدولة، فيما توقعوا أن تكون موازنة العام 2023 "انفجارية".
وتعليقا على ارتفاع مستويات الاحتياطي النقدي، اقترح الحلفي، "انشاء صندوق خاص للفائض من العملة الصعبة يتمثل بـ(صندوق استثماري للأجيال) مع إشراف ومتابعة من قبل لجنة تتصف بالنزاهة والحس الوطني، تقوم باستثمار هذه الاموال في بناء المشاريع الخدمية، او السياحية، أو استصلاح زراعية بهدف زيادة المنتوج المحلي وتصدير الفائض".
وأضاف الخبير الاقتصادي، إن "إنشاء صندوق الاجيال مهم جداً خلال المرحلة المقبلة نتيجة زيادة اعداد السكان مع زيادة ازماته واحتياجاته "، مؤكداً أن "الصندوق سيعطي نتائج مثمرة بعد 10 سنوات مقبلة ومن ثم ننطلق نحو اقتصاد حر وموسع دون الاعتماد على الاقتصاد الريعي".
وتابع أن "بعض الدول تنمي صناديقها الاستثمارية خلال 15 او 20 عاماً"، مبيناً أن "ارتفاع الاحتياطي النقدي العراقي فرصة ذهبية لإعادة عجلة الاستثمارات الى العراق".
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي، وصول حجم احتياطي العملة إلى أعلى مستوياته بتاريخ العراق، بينما أشار إلى أن المالية العامة لديها فرصة لتعويض جميع المحرومين وأصحاب الرواتب القليلة من المتقاعدين.
وقال مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري: إن "احتياطات البنك المركزي وصلت إلى أعلى مستوياتها في تاريخ الدولة العراقية وتجاوزت الـ 90 مليار دولار"، موضحًا أن "ما نعول عليه ليس احتياطي البنك المركزي، وإنما أداء المالية العامة التي تنعم الآن بوفرة كافية جداً من الأموال".
وتابع الياسري أن "عمل البنك المركزي هو إدارة السياسة النقدية والتدخل لإصلاح المشاكل التي تتعلق بسعر الصرف وغيرها"، مشيراً إلى أن "احتياطات البنك لا تزال وفيرة وإجراءاتنا رشيدة".
وشدد على ضرورة أن "تكون المالية العامة منضبطة وتوجه الإنفاق العام إلى الأولويات الحقيقية بدلاً من تشتتها"، مؤكدًا أن "لدى المالية العامة فرصة لتعويض جميع المحرومين خلال السنوات السابقة من الطبقات الهشة والإعانات الاجتماعية وأصحاب الرواتب القليلة من المتقاعدين، إذ إن هذه الطبقات بحاجة إلى إعانات".
يستمر العراق برفع حيازته من السندات الأمريكية في الوقت الذي يشهد أرقامًا هائلةً في الإيرادات النفطية نتيجة ارتفاع اسعار النفط، حيث لا يمر شهر دون أن يشتري العراق سندات أمريكية وبقيمة 1.6 مليار دولار شهريًا تقريبًا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في أحدث جدول لها، إنّ "العراق صعد مرتبتين ليصل إلى المرتبة 32 من بين الدول الأكبر حيازةً للسندات الخزانة الأمريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول التي يبلغ حيازتها لأكثر من 32 مليار دولار".
وأضافت أنّ "حيازة العراق من هذه السندات بلغت 36.9 مليار دولار لشهر أيلول/سبتمبر، مرتفعة بنسبة 3.65%عن شهر آب/أغسطس من عام 2022، ومرتفعة بنسبة 105% عن نفس الشهر من العام الماضي 2021".
وأشارت إلى أن "العراق جاء رابع أكبر دولة عربية بعد السعودية والكويت والإمارات، فيما جاءت اليابان على رأس الدول بالأكبر حيازة لهذه السندات، تليها الصين ثانيًا والمملكة المتحدة ثالثًا"، مبينًا أنّ "مجموع السندات لدول العالم بلغت 7 ترليونات و296 مليار دولار".
ويقوم العراق بشراء هذه السندات نتيجة تحقق فائض مالي شهري لديه مقارنة بين مصروفاته وإيراداته. وبالحديث عن الفائض المالي المتحقق في العام الحالي 2022، فإنّ حيازة العراق للسندات الأمريكية في آخر شهر من العام الماضي كانون الأول/ ديسمبر كانت تبلغ 22.5 مليار دولار.
وخلال 9 أشهر من العام الحالي حتى أيلول/سبتمبر بلغت حيازة العراق من السندات الأمريكية 36.9 مليار دولار، ما يعني أنّ العراق اشترى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي سندات أمريكية بقيمة 14.4 مليار دولار.
وبينما اشترى العراق سندات أمريكية بقرابة نصف ما حققه من فائض مالي، فأنّ النصف الآخر يتوزع بين شراء الذهب الذي بلغ منذ مطلع العام العام الحالي قرابة 34 طن ذهب اشتراها العراق خلال هذا العام حتى الآن، ليرتفع احتياطيه إلى أكثر من 130 طنًا بعد أن كان لا يتجاوز الـ96 طنًا مطلع العام الحالي.
ويبلغ متوسط سعر طن الذهب عالميًا خلال العام الحالي قرابة 50 مليون دولار، ما يعني أنّ العراق اشترى ذهبًا بـ 1.7 مليار دولار، فضلًا عن سندات بـ14.4 مليار دولار، أي أنه اشترى سندات وذهب بأكثر من 16 مليار دولار، وبهذا، فإنه حول أكثر من 50% من فائضه المالي المتحقق حتى الآن إلى ذهب وسندات أمريكية.
