قرارات اقتصادية صارمة لضبط الرواتب وتعظيم موارد الدولة خارج النفط

انفوبلس.. 

وسط تصاعد الضغوط المالية وتفاقم العجز في الموازنة العامة، يتجه العراق إلى تبني حزمة إجراءات تقشفية وإصلاحية تستهدف تعظيم الإيرادات وضبط النفقات، في محاولة لاحتواء الاختلالات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد في جلسته الأخيرة مجموعة توصيات واسعة النطاق، تمس جوهر إدارة المال العام، وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، بالتوازي مع مؤشرات مقلقة حول حجم العجز المالي وهيمنة النفقات الجارية على الموازنة.

وفي جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 12 كانون الثاني 2026، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، ورقة عمل تضمنت حزمة من المقترحات المتعلقة ببرنامج “تعظيم الإيرادات وضغط النفقات – 2 (2026)”، في وقت يواجه فيه العراق تحديات مالية متراكمة ناتجة عن تذبذب أسعار النفط، واتساع الإنفاق العام، وضعف مساهمة الإيرادات غير النفطية في تمويل الموازنة.

وتركزت مناقشات المجلس على جملة توصيات تهدف إلى ضبط التوظيف الحكومي، وتشديد الرقابة على الرواتب، وتعزيز موارد الخزينة العامة، إضافة إلى إعادة النظر بعدد من القرارات السابقة التي ترتب أعباء مالية مستمرة على الدولة.

ضبط التوظيف والرواتب

في مقدمة التوصيات، شدد المجلس الوزاري للاقتصاد على إلزام جميع الشركات العامة، ومجالس إداراتها، والمؤسسات البلدية، بالامتناع التام عن التشغيل بصيغة التعاقد أو الأجر اليومي، سواء كانت تلك الشركات رابحة أم خاسرة.

ويسري هذا المنع على جميع دوائر التمويل الذاتي والمركزي، في خطوة تستهدف كبح التوسع غير المنضبط في التوظيف، الذي شكل خلال السنوات الماضية أحد أبرز أسباب تضخم النفقات الجارية.

كما أوصى المجلس بإلزام جميع دوائر الدولة بإعداد جداول تفصيلية ودقيقة تتضمن مبالغ رواتب الموظفين العاملين على الملاك الدائم، وكذلك العاملين بصيغة العقود أو الأجور اليومية، ممن لديهم مخصصات مالية مثبتة ضمن موازنات السنوات السابقة، بما يشمل الشركات العامة والدوائر الرابحة.

وتُرفع هذه الجداول إلى وزارة المالية، التي تتولى تمويل الرواتب حصراً وفق البيانات المقدمة، من دون أي زيادة أو نقصان.

ولتأكيد الشفافية، أوكل المجلس إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي مهمة تدقيق هذه الجداول، ورفع تقارير فصلية بشأنها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، للنظر فيها واتخاذ ما يلزم، في محاولة للحد من التجاوزات والهدر في باب الرواتب.

تعزيز حصة الخزينة من إيرادات الشركات

وفي سياق تعظيم الإيرادات، أوصى المجلس بقيام الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي بتحويل 80% من المبلغ المستحق كحصة للخزينة، والبالغة نسبتها 65%، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 24600 لسنة 2024 وتعديلاته.

ويُحتسب هذا التحويل على أساس الحسابات الختامية لسنة 2025 والسنوات اللاحقة، على أن يتم التحويل خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار، مع إجراء تسوية نهائية بعد اكتمال التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وتعكس هذه التوصية سعي الحكومة إلى الاستفادة من الموارد المتاحة داخل القطاع العام، بدلاً من الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية.

تقليص الإنفاق الاستثماري غير الضروري

وفي ملف الإنفاق، أوصى المجلس، الجهات الحكومية، ولا سيما وزارات النفط والموارد المائية والكهرباء، بتغطية احتياجاتها من المكائن والمعدات والآلات التخصصية من المتوفر لديها، وعدم اللجوء إلى الشراء إلا في حالات الضرورة القصوى.

وفي حال الحاجة، يتم اعتماد مبدأ الاستئجار من القطاعين العام والخاص عبر دعوات تنافسية علنية، مع تحميل الجهة المؤجرة تكاليف الصيانة والوقود، وتثبيت ذلك ضمن شروط العقود.

ويهدف هذا التوجه إلى تقليل النفقات الرأسمالية، والحد من تراكم الأصول الحكومية غير المستغلة.

تسويق الكبريت وتعظيم الموارد غير النفطية

كما شدد المجلس على وزارتي النفط والصناعة والمعادن بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع تسويق مادة الكبريت محلياً ولأغراض التصدير، وفق الآلية المعتمدة في قرار مجلس الوزراء رقم 844 لسنة 2025.

وأوصى بتسمية فريق متخصص للتسويق في كلتا الوزارتين، وتقديم تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء، بما يعزز استغلال هذه الموارد غير النفطية.

مراجعة قرارات الجودة والإنفاق التعليمي

وفي جانب آخر، قرر المجلس إيقاف العمل بقرار المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230339) لسنة 2023 والقرارات اللاحقة، وتعليق تطبيق إجراءات علامة الجودة العراقية على السلع والبضائع حتى 1 نيسان 2026، مع تشكيل فريق عمل من المستشارين والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وديوان الرقابة المالية لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين، مع إشراك ممثلين عن القطاع الخاص.

كما تضمنت التوصيات إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 344 لسنة 2011، وتقليص المبادرة التعليمية بنسبة 50%، وإجراء مسح شامل لحملة الشهادات العليا في مؤسسات الدولة وإعادة توزيعهم وفق الحاجة الفعلية، إضافة إلى إيقاف القنوات الدراسية الخارجية المعتمدة حالياً، وإعادة النظر بالجامعات الخارجية المعترف بها.

وشدد المجلس على قصر منح مخصصات الخدمة الجامعية على المتفرغين للتدريس فقط، وإيقافها عن غير المتفرغين دون استثناء.

عجز مالي مقلق

وتأتي هذه التوصيات في وقت كشف فيه مرصد “إيكو عراق” الاقتصادي عن بلوغ العجز المالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي نحو 24 تريليوناً و680 مليار دينار، مع هيمنة النفقات الجارية، ولا سيما الرواتب وتقديم الخدمات، التي تشكل نحو 75% من إجمالي الإنفاق العام.

وأوضح المرصد أن إجمالي الإيرادات بلغ أكثر من 103 تريليونات دينار، لم تتجاوز فيها الإيرادات غير النفطية 10 تريليونات، مقابل إنفاق تجاوز 128 تريليون دينار، ما يعكس فجوة مالية متزايدة.

وأكد المرصد أن معالجة العجز تتطلب إصلاحاً هيكلياً حقيقياً، يقوم على تنويع مصادر الدخل، وتحسين تحصيل الضرائب، وتوسيع التعرفة الكمركية، إلى جانب ضبط النفقات الجارية ورفع كفاءة الخدمات العامة، وهي أهداف تسعى الحكومة إلى تحقيقها عبر حزمة توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد.