إعادة هيكلة كبيرة في نظام الضرائب بالعراق وتعليمات لمحاصرة الاختلاس.. المادة السادسة من القرار الحكومي تثير الجدل
تعرف على التفاصيل
إعادة هيكلة كبيرة في نظام الضرائب بالعراق وتعليمات لمحاصرة الاختلاس.. المادة السادسة من القرار الحكومي تثير الجدل
انفوبلس/..
في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس الأحد، تمخض عنها قرارات حكومية هدفت لإصلاح النظام الضريبي في العراق بل ربما إعادة هيكلية لهذا النظام، وتحسين بيئة الأعمال، لكن ما أثار الجدل هو المادة السادسة من القرارات والتي تمثلت بـ"إلغاء الاستعلام من الحاسبة الخاصة بشراء العملات الأجنبية لجميع المكلفين السابقة والحالية لدى مراجعتهم للهيئة العامة للضرائب".
وفي بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، تابعته شبكة انفوبلس، جاء فيه: "تنفيذا لما جاء بالمنهاج الوزاري الذي صـوت عليه وأقره مجلس النواب، المحور الثاني عشر - فقرة (5)- إصلاح النظام الضريبي وتحسين بيئة الأعمال، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. تعتمد الحسابات والبيانات المالية والمصادقة عليها من مراقب حسابات مُجاز أساساً للاحتساب الضريبي، بعد مصادقة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات، والمقدمة من قبل المكلفين كافة، أفراداً وكيانات وشركات ومكاتب لدى الهيئة العامة للضرائب.
2. بالنسبة للبيانات المالية المقدمة من قبل المكلفين إلى الهيئة العامة للضـرائب وغير مشمولة بالتدقيق من مراقب حسابات مجاز، استناداً الى نظام مسـك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 1985، فيسري ما ورد في الفقرة (1 ) أعلاه، على أن تكون منظمة من قبل مكاتب تنظيم الحسابات المجازين من قبل نقابة المحاسبين والمدققين.
3. يتم استيفاء مبلغ الضريبة حسب البيانات في (1و2) أعلاه وإبراء ذمة المكلف مباشرة.
4. للهيئة العامة للضـرائب تدقيق الحسابات المقدمة في (1) أعلاه وفق آلية يتم إعدادها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للضرائب وديوان الرقابة المالية الاتحادي وجمعية المحاسبين القانونيين، وفي حالة وجود أي خلل محاسبي أو مالي يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية، وتتضمن الآلية إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي.
5. إلزام جميع المكلفين، وخاصة المستوردين، بإبراز وثيقة تثبت براءة ذمتهم صـادرة عن الهيئة العامة للضـرائب وتكون مدة نفاذية براءة الذمة ســنة تقويمية واحدة من تاريخ صدورها.
6. إلغاء الاستعلام من الحاسبة الخاصة بشراء العملات الأجنبية لجميع المكلفين السابقة والحالية لدى مراجعتهم للهيئة العامة للضرائب.
7. عدم استيفاء الأمانات الضريبية بالمنافذ الحدودية المعمول بها سـابقاً، ويتم التحاسب الضريبي في مركز الهيئة العامة للضرائب والفروع، وحسـب جهة تسجيل المكلف في دوائر الضريبة وفق الألية الواردة في الفقرة (1و2).
8. يسري هذا القرار على المكلفين المتخلفين عن التحاسب الضريبي قبل صدوره".
*نظام قديم يزيد الفساد
ويقول خبراء، إنّ "العراق يعاني من النظام الضريبي القديم والذي لا ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية"، مشيرين إلى أنّ "العراق يعتمد لغاية الآن على قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982"، كما أنّ النظام والقانون القديمَين كفيلان بزيادة عمليات الفساد التي باتت تحتال على الحكومات بطرق قانونية وتسرق مئات الملايين كما حدث في ما يسمى بـ"سرقة القرن".
ويطالب خبراء بتطبيق "الأتمتة الالكترونية"، من أجل الوقوف على عمليات الفساد التي تسفر عن ضياع ملايين الدولارات التي يمكن أن ترفد الميزانية المالية للبلاد والتي تعتمد فقط على تصدير النفط.
*تأكيد على الأتمتة
وفي 29 آب الماضي، شددت اللجنة المالية النيابية، على ضرورة تنويع مصادر الإيرادات في البلد، فيما أكدت على أهمية أتمتة النظام الخاص بهيئة الضرائب والدفع الإلكتروني.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن" اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور عدد من أعضاء اللجنة استضافت المدير العام لهيئة الضرائب علي وعد علاوي لمناقشة عمل الهيئة استنادا إلى الجانب الرقابي في متابعة الدوائر التابعة إليها".
وشدد العطواني، بحسب البيان، على "ضرورة تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد على الموارد النفطية فقط، مشيرا الى اعتماد دول كثيرة على الضرائب، بينما يعتمد العراق على النفط بشكل كبير، مؤكدا على أهمية أتمتة النظام الخاص بهيئة الضرائب والدفع الإلكتروني في سبيل تحقيق نقلة نوعية بزيادة الإيرادات".
وأضاف البيان، أن" اللجنة استمعت إلى جملة من الأفكار والمقترحات للمساهمة في تنظيم العمل الضريبي، إضافة إلى المشاكل التي تواجه إدارة الهيئة، أهمها عدم استرداد بعض الشركات للضرائب التي بذمتها، فيما لفت مدير عام الهيئة إلى تركيز الجهود لإعادة توازن الهيئة، فضلا عن تأهيل إدارة الفروع التابعة لها".
ولفت البيان، إلى أن" مدير عام الهيئة علي وعد استعرض نسبة النمو في زيادة تحقيق جباية الضرائب لعدد من المحافظات مقارنة بالفترة السابقة، إضافة إلى الأمانات المستحصلة في الجمارك والمنافذ الحدودية".
وتابع البيان، أنه "تمت مناقشة موضوع تعديل القوانين الخاصة بأتمتة النظام الرقمي للضرائب كونه يحتاج إلى تشريع، مع جلب الشركات المختصة، حيث بين مدير عام هيئة الضرائب رفع مسودة تعديل القانون بغية إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه من أجل إنهاء النظام الورقي وتقليل الروتين".
وأوضحت اللجنة المالية في ختام اللقاء أنها "تتابع عمل هيئة الضرائب والتشديد على تنويع مصادر الإيرادات، مُبديةً دعمها للجهود التي تسهم في تطوير السياسة المالية والتوصل إلى نظام رقمي متطور".
*خدمات لا تلبّي الطموح
يرى الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، أنّ "العراقيين يشعرون بالغُبن، من خلال تعاملهم مع قضية دفع الضرائب والرسوم إلى الحكومة كونهم يعتقدون أن هذه الأموال تذهب إلى موازنات مالية وتُصرف على امتيازات شخصية للأحزاب والكتل السياسية".
ووفقًا لحديث التميمي، فإن العديد من العراقيين "يتعمدون عدم دفع الرسوم الخاصة بالكهرباء كونهم على يقين أن الخدمة المقدمة لهم لا تلبّي الطموح، مشيرًا إلى أنّ دفع الرسوم الخاصة بالطرق والجسور من وجهة نظرهم هي ظلم على اعتبار أن شوارع العاصمة وجميع المحافظات متهالكة".
ويوضح الخبير الاقتصادي، أنّ "الحكومة مطالبة بوضع خطة بشأن قضية فرض الرسوم والضرائب والتي تتضمن ترغيب المواطنين بدفع هذه الأموال من خلال توفير خدمات حقيقية لهم ترتقي لمستوى الطموح".
ويشير التميمي إلى أن "التقديرات الاقتصادية وفقًا للموازنات المالية للضرائب والرسوم الحكومية تتراوح ما بين 9 إلى 12 تريليون دينار عراقي وهي تسمى الموارد غير النفطية"، مبينًا أنّ "هذه الأرقام غير صحيحة وأن الرسوم والضرائب توفر أموالا أكثر بكثير لكنها لا تدخل ضمن الموازنات المالية منذ العام 2003".
