اتفاقيات سياسية بغطاء اقتصادي.. أربيل تحتمي بواشنطن مرة أخرى لتتلاعب ببغداد.. تعرف على تفاصيل الأزمة
انفوبلس..
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وقّع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اتفاقيتين نفطيتين مع شركتين أمريكيتين خلال زيارته لواشنطن، بقيمة تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. الاتفاقيتان لاقتا انتقادات حادة من خبراء ووزارة النفط العراقية، التي اعتبرتهما انتهاكاً للقوانين الاتحادية. وتشير تقارير إلى أن الشركتين المعنيتين تفتقران للوجود الفعلي وتثيران شكوكاً حول شرعيتهما وأهداف العقود.
اتفاق كارثي
وفي إطار تعليقه على الملف، كتب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي سلسلة منشورات، جاء فيها: "في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، أشرف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على مراسم توقيع اتفاقيتين مهمتين في قطاع الطاقة، وذلك في مقر غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن. وأُبرمت الاتفاقيتان بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros" من جانب آخر، وتهدف هاتان الاتفاقيتان، اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية".
وأضاف في منشور آخر: "الاقليم يوقع العقود وبغداد تدفع الرواتب.. إن التوقيع مع شركتين أمريكيتين على عقود لاستغلال النفط والغاز في الاقليم بدون مشورة بغداد يعد تقاطعا مع قرار المحكمة الاتحادية الذي يعتر النفط والغاز من الأصول الاتحادية وسيؤخر كثيرا اعادة ضخ نفط الاقليم عبر خط جيهان التركي".
وتابع في ثالث: "تفاصيل العدين الجديدين بين الإقليم والشركات الامريكية.. نوع العقود: عقود شراكة بقيمة 110 مليار دولار، وتم توقيع العقد الأول مع شركة ميران إنرجي التي تتألف من شركتين؛ شركة هكن الامريكية ومجموعة اونيكس. والعقد الثاني مع شركة ويسترن زاكروس".
وأشار إلى إن "اسم الحقلين هما كورده مير وتوبخانة للعقد الأول وحقل ميران للثاني"، منوهاً حول أهمية العقدين النفطية، وقال "بالنسبة لحقل توبخانة مع شركة ويسترن زاكروس، يحتوي على خمسة تريليونات قدم مكعب من الغاز وتسعة ملايين برميل من النفط، وبقيمة تقارب 70 مليار دولار بالأسعار الحالية، وحقل ميران يحتوي على ثمانية تريليونات قدم مكعب من الغاز، بقيمة تقارب 40 مليار دولار بالأسعار الحالية وكمرحلة أولى، من المتوقع استخراج ما بين 50 إلى 70 مليون قدم مكعب من الغاز خلال 18 إلى 20 شهراً. بعد ذلك، سيوفر الحقل المزيد من الغاز لشبكات إقليم كردستان والعراق. بالإضافة الى ذلك يحتوي حقلي كورده مير وتوبخانة كميات كبيرة من النفط والغاز".
وتحدث المرسومي عن موقف وزارة النفط الاتحادية، مؤكدا إن "الإجراءات التي اتخذها إقليم كردستان تتعارض بشكل واضح مع القوانين العراقية، وإن تداعيات هذا الاتفاق ستخلق مشاكل كبيرة بين اربيل وبغداد، لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بغداد بعد بشأن استئناف تصدير النفط، لذا فإن توقيع هذه العقود سيؤدي إلى مزيد من التأخير في استئناف تصدير النفط عبر الخط جيهان التركي".
تلاعب مكشوف
وعنون الخبير منشوره الأخير بـ"عقود مزيفة توقعها أربيل لسرقة نفط الإقليم"، وقال فيه: سيتم الكشف عن هوية الشركات التي وقع رئيس الوزراء عقودًا معها (مرة أخرى ستتكبد الإقليم خسائر).
وأضاف: "أجرى مركز ستاندر تحقيقا مفصلا حول حقيقة عقود رئيس الوزراء مع شركتين في الولايات المتحدة. وبحسب التحقيق، فإن الشركتين ليس لديهما مكاتب في الولايات المتحدة. أحدهما سمي على اسم جندي أمريكي متقاعد، والآخر على اسم عدة أشخاص هوياتهم غير معروفة".
وتابع إن "مركز التحليل القياسي يجري تحقيقا مفصلا في الاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء الليلة الماضية مع شركتين وينشر النتائج".
وتُشير وسائل الإعلام إلى أن هذه الاتفاقية وُقِّعت بين حكومة إقليم كردستان والولايات المتحدة. في الواقع، هذه اتفاقية بين حكومة إقليم كردستان، وخاصة إدارة أربيل، وشركاتها التابعة المسجلة في الولايات المتحدة وكندا.
- شركة ويسترن زاكروس، وهي شركة مسجلة في كندا، مملوكة للقطاع الخاص لشركة LTD وهي المكان الوحيد في العالم الذي يعمل في مجال النفط والغاز في إقليم كردستان. المشرف الرئيسي عليهم هو رجل يدعى توفيق شاهين.
- شركة HKN للطاقة وهي شركة خاصة محدودة مملوكة لأشخاص مجهولين مسجلة في الولايات المتحدة برئاسة راسل فريمان، وهو عسكري متقاعد من الولايات المتحدة.
ووفقًا لفريق البحث في مركز التحليل القياسي، تم التوصل إلى الحقائق التالية حول هذه الاتفاقية:
1- هذه شركات من درجة B و C و ليس لها أي تأثير على السياسة والحكومة الأمريكية وليست قريبة من إدارة البيت الأبيض الحالية. ولم يعد لديهم دور آخر سوى الضغط، وهو ما يحاول إقليم كردستان تحقيقه منذ فترة طويلة.
2- هي شركات خاصة صغيرة أُنشئت لغرض أو مجال محدد فقط. إنهم يلعبون دور التغطية فقط لإضفاء الشرعية على عملهم في الخارج. وإلا فلن يكون لديهم عنوان أو فريق أو مكان عمل في الولايات المتحدة وكندا. إنهم مجرد موقع ويب وعدد قليل من الأسماء. ولذلك يشتبه في أن حكومة أربيل وحدها هي المالك الرئيسي لهذه الشركة، حيث أن المكان الوحيد في العالم الذي يعملون فيه هو كردستان.
3- المشرف المالي على هذه الاتفاقية من قبل مجموعة ONEX وهي شركة استثمار رأس مال كندية تشتري فقط أسهم وسندات شركات أخرى مقابل مبلغ معين من رأس المال مقدماً لشراء بعض الشركات التي تمر بأزمات اقتصادية أو قريبة من الإفلاس وهذه الشركة هي من هذا القبيل. وهذا ما يسمى بحقن الاستثمار الرأسمالي.
4- مركز ستاندر يستغرب لماذا فعلت حكومة اقليم كردستان هذا؟ ورغم أن محكمة باريس والمحكمة الفيدرالية لا تسمحان بذلك، فإن هذه الشركات تتمتع بسمعة سيئة في الولايات المتحدة، وخاصة من قبل إدارة ترامب.
وعلق المرسومي على تلك التفاصيل، وقال: من الواضح أن هذا ليس اتفاقاً استراتيجياً بين الحكومات، بل هو اتفاق داخلي لحكومة إقليم كردستان".
ردة فعل
وزعم بيان لحكومة أربيل أن "الاتفاقيتين اللتين تُقدَّر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، تهدفان إلى تطوير قطاع النفط والطاقة في إقليم كردستان وتعزيز بنيته التحتية الاقتصادي".
عقب مراسيم التوقيع، أكد المعارض الكردي اوميد محمد، أن حكومة الإقليم تعاقدت مع شركات نفطية "متواطئة" من أجل الدفاع عن سرقاتها.
وقال محمد، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني مهندس في نهب الأموال والثروات مع الشركات المبرمة عقود معها"، مشيرا إلى أن "تهريب النفط والسرقات النفطية يذهب في جيوب الحزبيين الكرديين وأشخاص اخرين يقفون خلفهم".
وأضاف، إن "السلطة في إقليم كردستان قامت بالتعاقد مع الشركات النفطية من أجل أن تدافع هذه الشركات عن السرقات والنهب التي تقوم بها الحكومة في داخل الإقليم".
من جانبها، قالت وزارة النفط العراقية إنها ترفض "الإجراءات الخاصة" التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان العراق بتوقيع صفقات مع شركات أميركية.
وأكدت الوزارة في بيان، إن أي اتفاقات استثمارية يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية، وتابعت، "هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا".
وأكدت الوزارة أن "الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملكا لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
تمرّد دستوري
إن تلك العقود المريبة تمثل أكثر من مجرد اتفاقيات اقتصادية في قطاع الطاقة؛ إنها انعكاس مباشر لصراع طويل الأمد على النفوذ والسيادة والثروة بين بغداد وأربيل، تزداد تعقيداته بمرور الوقت وتغيّر اللاعبين المحليين والدوليين.
من الناحية الدستورية، تثير هذه التعاقدات تساؤلات عميقة بشأن صلاحيات الأقاليم في العراق. فبحسب المادة 111 من الدستور العراقي، فإن "النفط والغاز هما ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات". ووفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، فإن إدارة الثروات الطبيعية يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية، وليس من خلال سلطات إقليمية بشكل منفرد.
في هذا السياق، لا يمكن اعتبار ما قامت به حكومة إقليم كردستان إلا تحدياً مباشراً لسلطة الدولة العراقية المركزية. ومما يزيد المسألة خطورة أن هذه العقود جرى توقيعها من قبل حكومة يُنظر إليها في بغداد على أنها "منتهية الصلاحية" ولا تملك شرعية إبرام اتفاقات طويلة الأمد ذات طابع مالي واستثماري، الأمر الذي يفتح الباب أمام طعون قانونية محلية ودولية في مستقبل هذه العقود.
استثمار أم غطاء للهيمنة؟
رغم تصريحات حكومة أربيل حول "تطوير البنية التحتية الاقتصادية"، فإن طبيعة الشركات الموقَّع معها – والتي لا تمتلك وجوداً فعلياً معروفاً في السوق الأميركية أو الكندية – يثير الكثير من الشكوك حول دوافع الاتفاقية وجدواها.
فبحسب تحقيقات مراكز بحثية وخبراء، فإن شركتي HKN Energy وWestern Zagros تفتقران إلى التواجد الجغرافي الحقيقي، ولا يعرف عن نشاطهما إلا في كردستان، ما يُرجح فرضية أن هذه الشركات لا تمثل سوى واجهات قانونية تُستخدم كـ"أغطية" لإعادة تدوير النفوذ الاقتصادي داخل الإقليم، وتحديداً عبر قنوات ترتبط بالحزب الديمقراطي الكردستاني.
هذا النموذج – شركات صغيرة ذات نفوذ محدود تتلقى تمويلاً من كيانات استثمارية مثل مجموعة ONEX – ليس جديداً في الاقتصاد السياسي لما بعد 2003، لكنه يُظهر كيف أن النفط لم يعد مورداً اقتصادياً فحسب، بل أداة للتفاوض السياسي والتمكين الحزبي، ما يشير إلى ميل متزايد نحو خصخصة السلطة داخل الإقليم.
إن توقيت توقيع العقود في واشنطن، وبمباركة مؤسسات تجارية أميركية، ليس بريئاً. بل يعكس محاولة واضحة لاستثمار الفجوة في العلاقات بين أربيل وبغداد لصالح مصالح أميركية – كردية مشتركة. واللافت أن الاتفاقات جاءت في ظل تحركات إقليمية حثيثة، بما في ذلك زيارة مسرور بارزاني لإيران، وكأنما هي جزء من مناورة جيوسياسية تهدف إلى خلق توازن قوى بين القوى الدولية المتدخلة في العراق، خاصة الولايات المتحدة وإيران وتركيا.
بعبارة أخرى، ما يجري هو إعادة تموضع كردي في معادلة النفوذ الإقليمي، مستند إلى دعم أميركي غير مباشر، في محاولة لتحصين النفوذ السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني داخلياً، وفتح قنوات اقتصادية بديلة في ظل الجمود مع بغداد بشأن استئناف التصدير عبر خط جيهان.
لكن المفارقة أن الشركاء الأميركيين لا يمثلون "الدولة العميقة" في واشنطن، بل كيانات متوسطة التأثير. وبالتالي فإن الرهان على هذه الاتفاقيات لن يصمد طويلاً أمام الضغوط القانونية والسياسية، سواء داخل العراق أو على مستوى الأسواق الدولية.
مأزق الشفافية وتفكك الدولة
إن تعاطي بغداد مع هذه القضية حتى الآن، والذي تراوح بين التصريحات الغاضبة والبيانات التحذيرية، يكشف ضعف الأدوات الاتحادية في فرض السيادة على الموارد الوطنية. فرغم وجود قرارات قضائية نافذة، إلا أن غياب الإرادة السياسية الحاسمة – خاصة من قبل الحكومة الاتحادية الحالية – يُعد أحد أبرز العوامل التي مكنت أربيل من الاستمرار في سياساتها المنفردة.
وبينما يتحدث نواب الجنوب والوسط عن "تنازلات خطيرة" و"استهانة بالدستور"، فإن الواقع يشي بحقيقة أخرى أشد خطورة: غياب مشروع وطني موحد قادر على استيعاب التعدد السياسي والجغرافي ضمن هيكل اتحادي سليم.
إن التراخي في تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، والتردد في مساءلة الجهات التنفيذية المتجاوزة، والسكوت عن الصفقات التي تتعلق بأهم مورد اقتصادي للدولة، كلها مؤشرات على تشظي الدولة العراقية إلى كيانات شبه مستقلة تتعامل مع الخارج بمعزل عن المركز.
إلى أين تتجه الأزمة؟
من المرجح أن تستمر بغداد في تحشيد المواقف ضد العقود الموقعة، وربما تلجأ إلى خطوات قانونية على مستوى القضاء الدولي أو المحلي للطعن بها، خاصة إذا اتسع الضغط النيابي، كما إن استمرار هذه العقود خارج إطار التوافق مع بغداد سيؤدي إلى تجميد الاتفاق مع تركيا بشأن إعادة ضخ نفط الإقليم عبر خط جيهان، وهو ما سيتسبب بخسائر اقتصادية للإقليم والدولة معاً.
وفي ظل تزايد الحضور الأميركي غير الرسمي في الملف، ووجود عناصر ضغط إيرانية – تركية، قد يتحول الملف إلى أزمة ذات أبعاد إقليمية، تُستخدم فيها الثروات كسلاح تفاوضي، وفي حال استمرار الجمود، قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها مضطرة للدخول في مفاوضات جديدة تفرض حلاً وسطاً، خاصة مع قرب إقرار موازنة 2025.
إن ما يجري ليس مجرد نزاع على النفط، بل تجسيد لصراع الإرادات داخل دولة لم تكتمل هويتها بعد. الإقليم يسعى إلى ترسيخ واقع اقتصادي وسياسي مستقل، والحكومة المركزية تحاول الحفاظ على رمزية الدولة من دون أدوات تنفيذ حقيقية، أما القوى الإقليمية والدولية، فهي تتربص بكل فرصة تتيح لها اقتطاع جزء من هذه الثروة لصالحها.
ويبقى المواطن العراقي، سواء في البصرة أو السليمانية أو أربيل، الضحية الكبرى في معركة عنوانها المعلن "الاستثمار والتنمية"، وواقعها الحقيقي "التنازع على السيادة والريع".
