ارتفاع غير مسبوق بأسعار الذهب في بغداد يعيد رسم تكاليف الزواج

انفوبلس.. 

سجّلت أسعار الذهب في الأسواق العراقية قفزة حادة أعادت رسم ملامح السوق وأثقلت كاهل المواطنين، بعدما تجاوز سعر مثقال الذهب عيار 21 حاجز المليون دينار عراقي، وهذا الارتفاع غير المسبوق لم يقتصر تأثيره على حركة البيع والشراء، بل امتد ليصيب واحداً من أكثر الملفات حساسية في المجتمع العراقي، وهو ملف الزواج وتكاليفه المتزايدة.

وشهدت أسواق الذهب في بغداد، ولا سيما في شارع النهر، ارتفاعاً سريعاً خلال 24 ساعة فقط، إذ صعد سعر مثقال الذهب من 960 ألف دينار إلى نحو مليون و30 ألف دينار، بزيادة بلغت 80 ألف دينار للمثقال الواحد.

هذه القفزة وضعت السوق أمام واقع جديد، وأربكت حسابات الصاغة والمتعاملين، في وقت لم تشهد فيه الأسواق استقراراً يتيح امتصاص هذه الزيادة.

وأدّى هذا الارتفاع المفاجئ إلى إغلاق عدد من محال الصياغة بشكل مؤقت، فيما امتنع آخرون عن البيع خشية تكبّد خسائر لاحقة، خصوصاً مع صعوبة إعادة شراء الذهب من التجار بالأسعار الجديدة.

ويعاني الصاغة من فجوة واضحة بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء، ما جعل تحقيق هامش ربح أمراً بالغ التعقيد في ظل التقلبات المتسارعة.

وتأتي هذه القفزة بعد أكثر من عشرة أيام من الارتفاعات المتواصلة، ما يشير إلى أن السوق لا يمرّ بطفرة مؤقتة، بل بحالة تصاعد مستمرة باتت تهدد استقراره، وتدفع مختلف الأطراف إلى التريث أو الانسحاب المؤقت من التداول.

التعرفة الكمركية والشلل شبه التام

ترافقت موجة ارتفاع أسعار الذهب مع فرض التعرفة الكمركية الجديدة على السلع والمواد المستوردة مطلع العام الحالي، وهو ما انعكس مباشرة على كلفة استيراد الذهب.

ويؤكد صاغة في بغداد أن الرسوم المفروضة باتت تستنزفهم شهرياً، حيث يُقدَّر ما يدفعه بعضهم بنحو ربع كيلوغرام من الذهب كرسوم استيراد.

وأمام هذا الواقع، خرجت تظاهرات محدودة للصاغة للمطالبة بإلغاء التعرفة التي وُصفت بغير المدروسة، محذرين من آثارها السلبية على السوق والوضع المعيشي.

ومع استمرار هذه السياسات، دخلت أسواق الذهب في حالة يمكن وصفها بـ”الشلل شبه التام”، إذ تراجعت حركة البيع والشراء بشكل لافت.

ويشير أصحاب محال إلى أن الانخفاض في حركة الشراء وصل إلى نحو 70% مقارنة بالفترات الماضية، مع عزوف واضح من المواطنين عن الشراء، وحتى عن البيع، بانتظار ما ستؤول إليه الأسعار، وهذا الركود عمّق حالة القلق في السوق، وفتح الباب أمام توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.

الزواج في مهب الغلاء

لم يكن ارتفاع سعر مثقال الذهب حدثاً اقتصادياً عابراً، بل ترك أثراً مباشراً على تفاصيل الحياة اليومية، خصوصاً لدى الشباب المقبلين على الزواج. فالذهب ما يزال يشكل ركناً أساسياً في متطلبات الزواج داخل المجتمع العراقي، ومع تجاوز أسعاره حاجز المليون دينار، بات الالتزام بهذه العادات عبئاً ثقيلاً على ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وأجبر الغلاء الكثير من الشباب على إعادة حساباتهم، سواء بتأجيل خطوة الزواج أو تقليص كمية الذهب المطلوبة، في محاولة للتكيف مع الواقع الجديد.

ورغم تمسّك عدد من العائلات بالذهب بوصفه رمزاً اجتماعياً لا يمكن تجاوزه، إلا أن الارتفاعات القياسية دفعت بعض الأسر إلى إبداء مرونة نسبية، عبر تقليل الطلب أو البحث عن بدائل أقل كلفة.

وتزامن هذا الواقع مع ارتفاع عام في تكاليف المعيشة، ما جعل الزواج مشروعاً مؤجلاً لدى شريحة واسعة من الشباب، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وتضيق فيه الخيارات المتاحة أمام الراغبين بالاستقرار الأسري.

العوامل العالمية ترفع الأسعار

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 4800 دولار للأونصة، مدفوعة بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن، وضعف الدولار الأميركي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وسجّل الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 1.2% ليصل إلى 4821.26 دولاراً للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة الأميركية إلى أكثر من 4813 دولاراً.

ويربط محللون اقتصاديون هذا الصعود بفقدان الثقة في الدولار، على خلفية السياسات التجارية الأميركية وفرض التعريفات الجمركية، إلى جانب المخاوف من توسع النزاعات التجارية والجيوسياسية.

هذه العوامل دفعت المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من العملات والسندات، والتوجه نحو الذهب بوصفه مخزناً للقيمة في أوقات الاضطراب.

وتنعكس هذه التحركات العالمية بشكل مباشر على السوق العراقية، التي تبقى مرتبطة بأسعار البورصات العالمية، ما يجعل أي ارتفاع خارجي سبباً رئيسياً لزيادة الأسعار محلياً، بغضّ النظر عن ثبات بعض المؤشرات النقدية الداخلية.

آراء الخبراء ومستقبل السوق

يرى خبراء اقتصاديون أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب يعود أساساً إلى زيادة الطلب العالمي، ولا سيما من قبل البنوك المركزية التي كثّفت مشترياتها ضمن احتياطياتها، بهدف تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار. هذا التوجه ضغط على توازن العرض والطلب، ودفع الأسعار نحو مستويات قياسية.

ويؤكد مختصون أن ضعف السيولة في الأسواق المحلية أثّر في القوة الشرائية للمواطنين، ما انعكس على حركة الذهب، ودفع بعض التجار إلى رفع الأسعار لتعويض انخفاض القيمة النقدية. كما يشيرون إلى أن العلاقة بين النفط والذهب تبقى غير مباشرة، لكنها تتقاطع عند مستوى النشاط الاقتصادي العام وتوافر العملة الأجنبية.

وبينما تظل العوامل العالمية المحرك الأساس لأسعار الذهب، يبقى السوق المحلي أسير مستوى السيولة والقوة الشرائية، في ظل استقرار نقدي نسبي.

ويرجّح خبراء أن تشهد الأسعار انفراجاً مؤقتاً في حال تحسنت الظروف الاقتصادية العالمية، غير أن ملف الزواج سيظل أحد أكثر الملفات تأثراً بهذه الارتفاعات، ما لم تُتخذ إجراءات تخفف من أعباء الغلاء المتصاعد.

مقارنات الأسعار خلال السنوات الماضية

لم يكن الارتفاع الأخير في سعر مثقال الذهب عيار 21 إلى نحو مليون و30 ألف دينار حدثاً معزولاً عن المسار العام للأسعار خلال السنوات الماضية، لكنه يُعدّ من أكثر القفزات حدّة منذ فترة طويلة، فقبل خمس سنوات تقريباً، كان سعر المثقال يتراوح بين 280 و320 ألف دينار، وهو مستوى كان يتيح لغالبية الأسر العراقية الالتزام بعادات الزواج دون ضغوط كبيرة.

ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف، بدأ السعر يسجل زيادات متتالية، ليصل في عام 2021 إلى حدود 500 ألف دينار للمثقال، قبل أن يواصل الصعود التدريجي خلال الأعوام اللاحقة.

وفي عام 2023، تخطى السعر حاجز 700 ألف دينار، متأثراً بالتغيرات النقدية العالمية وارتفاع الطلب على الذهب، فيما شهد عام 2024 تسارعاً أكبر أوصله إلى حدود 900 ألف دينار.

أما الارتفاع الحالي الذي دفع السعر إلى تجاوز المليون دينار، فيُعدّ الأعلى زمنياً من حيث القيمة الاسمية ونسبة الزيادة خلال فترة قصيرة، ما يجعله نقطة تحول في مسار السوق المحلي.

وتُظهر هذه المقارنات الزمنية أن القفزة الراهنة لا تمثل مجرد ارتفاع عابر، بل تتويجاً لمسار تصاعدي طويل انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية وتكاليف الزواج.