الأردن تتحرك لتمديد مذكرة شراء النفط العراقي بأسعار تفاضلية.. هل يهدر العراق ثرواته؟
خسارة 86 مليون دولار سنوياً
الأردن تتحرك لتمديد مذكرة شراء النفط العراقي بأسعار تفاضلية.. هل يهدر العراق ثرواته؟
انفوبلس/..
تتحرك المملكة الأردنية نحو الجمهورية العراقية من أجل تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بشراء النفط بسعر تنافسي بعيد عن الرسمي، وقامت عمّان بالفعل بمخاطبة بغداد من أجل هذا الموضوع، ولمدة 3 أشهر إضافية وبنفس الشروط التعاقدية السابقة، لكن الرد من بلاد الرافدين لم يأتِ بعد، مع النظر إلى الدعوات المتزايدة لوقف تزويد الأردن بالنفط العراقي بـ"أسعار تفضيلية"، على أساس أن ذلك يمثل "هدراً لموارد البلاد".
*التفاصيل
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، إن استيراد النفط الخام العراقي قد توقف، مشيرة إلى أن ذلك تزامناً مع انتهاء العمل بمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية في أيار الماضي.
وبيّنت مديرة قطاع النفط والغاز الطبيعي في الوزارة، إيمان عواد، أن وزارة الطاقة الأردنية قامت بمخاطبة وزارة النفط العراقية للموافقة على تمديد مذكرة التفاهم ولمدة 3 أشهر إضافية وبنفس الشروط التعاقدية، وذلك من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم، بهدف استكمال نقل الكميات التعاقدية للمذكرة الحالية، مؤكدة أن مذكرة التفاهم قابلة للتمديد بموافقة الجانبين.
وأضافت عواد، أن الوزارة تتابع بشكل حثيث مع الجانب العراقي والسفارة الأردنية في بغداد لاستصدار الموافقات اللازمة من الجانب العراقي على التمديد.
وأوضحت بأنه سيتم السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم جديدة حال الانتهاء من نقل كامل الكميات التعاقدية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الحالية، علما بأن كميات النفط المستوردة من العراق تشكل نحو 7 بالمئة من احتياجات الأردن من النفط الخام.
وبحسب، منصة الطاقة المتخصصة، فإن واردات الأردن من النفط العراقي خلال العام 2023 سجلت زيادة بأكثر من 55% مقارنة بالمستويات المسجلة في 2022، ما وفّر جزءاً كبيراً من احتياجات المملكة من الوقود.
*ما قصة اتفاق النفط العراقي للأردن؟
المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر صالح، يوضح أن الأردن يستورد النفط العراقي منذ عشرات السنوات، ويعود تنظيم اتفاقيات في هذا الشأن إلى ما قبل عام 2003.
ويبين، أنه منذ عام 1980 وحتى 1990، كانت المملكة الأردنية تحصل على حصص "بآلاف البراميل من النفط شهريا، والتي كانت تُنقل براً، ضمن مساعدات من بغداد لعمان، إذ كان العراق حينها ودول الفائض النفطي العربي يقدمون المساعدات النفطية للدول غير المنتجة".
ويستطرد، أنه "خلال الأعوام بين 1990 و2003، كان العراق يخضع لحصار اقتصادي فُرض من جانب مجلس الأمن الدولي، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح، أن الأردن كان البلد الوحيد الذي سُمح له بعقد اتفاقية "البروتوكول العراقي الأردني".
ويشير إلى أنه "سُمح بتبادل كميات من النفط الخام تنقله الشاحنات الأردنية بأسعار تتضمن خصما 15 في المئة عن الأسعار العالمية، إضافة إلى نحو 30 ألف برميل يوميا تُرسل مجانا للأردن".
وكان سقف البروتوكول لمقايضة النفط بالمنتجات الأردنية بحدود 450 مليون دولار سنويا.
وبعد عام 2003، أي بعد تغيير النظام السياسي في العراق، يقول صالح، ظلت "مصفاة التكرير الأردنية تعتمد على تكرير الخام العراقي بنوعية محددة، وكان يُنقل من العراق للأردن عن طريق الشاحنات وبخصم على الأسعار بنحو 15 في المئة، والتي كان يبلغ متوسطها 250 ألف برميل شهريا".
خلال 2006، وقّع العراق والاردن مذكرة تفاهم تقضي بتزويد 10 آلاف برميل نفط يوميا للأردن، بخصم يبلغ 18 دولارا عن السعر العالمي.
وفي عام 2008، تم تعديل مذكرة التفاهم لتصبح نسبة الخصم 22 دولار للبرميل.
وخلال الأعوام 2015 وحتى 2019، توقفت شحنات النفط العراقي الخام براً عبر الصهاريج، بعد سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطق غربي العراق عام 2014.
وفي فبراير/ شباط من عام 2019، وقّعت الأردن مذكرة تفاهم تستورد بموجبها المملكة النفط العراقي الخام، من حقول كركوك، بواقع 10 آلاف برميل يوميا، شكّلت 7 في المئة من الاحتياجات الكلية للمملكة حينها.
وفي أواخر 2019، عادت شحنات النفط العراقي للوصول للأردن، بموجب مذكرة التفاهم التي تسمح للمملكة بشراء النفط الخام من حقول كركوك العراقية بأسعار تعادل خام برنت، على أن يُحسم منها كلف النقل وفرق المواصفات التي تتراوح 16 دولار للبرميل الواحد أقل من السعر العالمي.
وفي عام 2023، وافق مجلس الوزراء العراقي على تجديد العمل بمذكر التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام بالأسعار التفضيلية.
*كم تُقدر القيمة؟
وتقدر قيمة الخصم الممنوح بالأسعار التفضيلية، وهو 16 دولارا لكل برميل، بنحو 160 ألف دولار يوميا، أي أقل من 5 ملايين دولار شهريا، ونحو 58 مليون دولار سنويا، في حال استمرار توريد النفط من دون انقطاع بشكل يومي من العراق للأردن لكمية 10 آلاف برميل يوميا.
وخلال الأشهر الماضية، رفع العراق الكميات التي يزود الأردن فيها بأسعار تفضيلية إلى 15 ألف برميل يوميا، والتي تسد نحو 15 في المئة من حاجة الأردن اليومية للنفط، وبسعر خصم يبلغ 16 دولار للبرميل.
وتبلغ قيمة هذا الخصم نحو 240 ألف دولار يوميا، أي حوالي 7.2 مليون دولار شهريا، أي ما يزيد عن 86 مليون دولار سنويا على افتراض عدم انقطاع حركة التصدير.
