الأزمة السياسية تلقي بظلالها على الأسواق التجارية وتصيبها بالركود.. فما الحل؟

انفوبلس/.. 

ألقت الأزمة السياسية الحالية بظلالها على الأسواق التجارية الكبيرة في بغداد حيث أُصيبت بالركود الاقتصادي للمرة الثالثة , فالأولى كانت بسبب أحداث تشرين عام 2019 وكورونا، والأخرى أثناء تخفيض قيمة الدينار العراقي , واليوم مع ما يدور في الساحة السياسية، حيث أثرت تلك الأسباب بشكل كبير على الأسواق التي تشهد زيادة في العرض تقابلها قلة بالطلب، فضلا عن الأحداث اليومية والتظاهرات والاعتصامات كل ذلك ساهم في الركود الاقتصادي.

أسواق بغداد الكبيرة “الشورجة وجميلة والكرادة وبغداد الجديدة” تعرضت خلال السنوات الماضية الى حرائق مفتعلة هدفها تدمير القدرة المالية للقطاع الخاص والاعتماد على فروع الشركات الكبرى لتجهيز تجار تلك الأسواق ببضائع تفرض عليهم لأنها تُباع للتجار بالآجل، وضعف القدرة المالية وعدم تعويض التجار أسهم في ضعضعة أوضاع تلك الأسواق وتجارها , وجاءت أزمة رفع الدولار من قبل حكومة الكاظمي لتضيف ضربة جديدة للتجار , بسبب الخسائر التي تعرضوا لها جراء التلاعب بأسعار صرف الدولار , خاصة أن العراق دولة استهلاكية ومستوردة في ظل غياب الناتج المحلي بشكل متعمد من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة على حكم البلاد.

وفي جولة في أسواق بغداد شاهدنا زيادة في العرض وقلة في الطلب، جراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانخفاض قيمة الدينار بنسبة 25% من قيمته، فكل ذلك أسهم في تراكم معدلات التضخم.

ويرى مراقبون اقتصاديون وتجار أن “سوق الشورجة وأسواق بغداد الأخرى تمر بأزمة ركود هي الثالثة من نوعها”.
وأوضح أحد التجار طلب عدم ذكر اسمه، أن حالة الركود الأولى التي مرت بالسوق كانت عند اندلاع احتجاجات تشرين في العام 2019 وتفشي فايروس كورونا.

وتابع أن فترة الركود الثانية التي واجهها تجار الشورجة كانت عند قيام حكومة مصطفى الكاظمي برفع سعر صرف الدولار.

وأشار إلى أن” حالة الركود الثالثة التي يمر بها العراق قائمة في هذا الوقت بعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية، وغياب الموازنة السنوية التي أثرت بشكل كبير على الواقع المعيشي للمواطن، فانطلاق الموازنة يعني انتعاشا اقتصاديا وحراكا قد ينهي الركود والانكماش”.

ويرى الخبير الاقتصادي نبيل العلي أن “الركود الاقتصادي الحاصل في أسواق الجملة جراء الاحداث السياسية الأخيرة والاعتصامات والتظاهرات وقطع الطرق، جاء بسبب عدم الطمأنينة والخوف من مجريات الأحداث، فمعظم أسواق السلع المعمرة والكماليات أصابها الركود بسبب غياب الإقبال على شرائها.

وتابع : أن “معظم رجال الاعمال والتجار لديهم هواجس ومخاوف من تطور تلك الاحداث , وعدم إجراء صفقات تجارية جديدة , فضلا عن مخاوف من تأثير ذلك على قيمة صرف الدولار وبالتالي ,لا يوجد حراك تجاري، الأمر الذي ولد ركودا تجاريا وانكماشا في الأسواق”.

من جهته أكد المختص بالشأن الاقتصادي جاسم الطائي أن “الركود الذي أصاب الأسواق أسبابه كثيرة في مقدمتها التلاعب بأسعار الدولار والمخاوف من حدوث انخفاض كبير والذي يولد خسائر مالية لتجار الجملة والتجزئة”.

وأضاف أن “هناك تجارا محليين وأجانب يحاولون التأثير سلبا على أسواق الشورجة وجميلة والكرادة وبغداد الجديدة من أجل تجميدها، بالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية التي تعصف بالبلد”.