البنك الدولي يكشف حصة الفرد العراقي سنوياً من الناتج المحلي: نحو 13 ألف دولار
البنك الدولي يكشف حصة الفرد العراقي سنوياً من الناتج المحلي: نحو 13 ألف دولار
انفوبلس/..
أجرى صندوق النقد الدولي، تقييماً حول نصيب الفرد سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي للدول في العام 2023.
وبلغ نصيب الفرد العراقي من إجمالي الناتج المحلي 12.93 ألف دولار سنوياً.
بينما كان العراق في 2021 بالمرتبة العاشرة عربياً إذ إن نصيب الفرد فيها هو 10.6 ألف دولار سنوياً. وجاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا في 2021 إذ إن نصيب الفرد فيها هو 96.1 ألف دولار سنويا، أما اليمن فكانت الأشد فقرا حيث بلغ نصيب الفرد فيها 1094 دولارا سنويا.
أما في عام 2022، فقد جاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا ايضاً، إذ أن نصيب الفرد فيها هو 105.0 ألف دولار سنويا، أما العراق فقد بلغ نصيب الفرد فيها هو 12.3 ألف دولار سنويا.
وفي السنة الحالية 2023، فقد بلغ نصيب الفرد في العراق هو 12.93 ألف دولار سنويا، وهو ما يؤشر ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية.
*توقع بالنمو
توقع البنك الدولي مؤخراً، أن يحقق العراق المرتبة الثانية عربياً بأكبر نمو للناتج المحلي الإجمالي، خلال عام 2024.
وذكر البنك في تقرير، أنه "من المتوقَّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق خلال العام الحالي 2023 بنسبة 2.8% بعد أن حقق نموا خلال عام 2022 بلغ 7.9%".
وأضاف التقرير، أنه من "المؤمّل أن يحقق العراق نموا في الناتج المحلي في عام 2024 بنسبة 4.4% ليحتل المرتبة الثانية بعد جيبوتي التي سيبلغ النمو فيها 5.4%". مبينا، أن "نمو الناتج المحلي لقطر لنفس العام سيكون 2.9% والإمارات 3.4% والسعودية 3.3%، فيما سيبلغ النمو لمصر 4%، والأردن 2.4% وتونس 3%".
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أنه من المتوقَّع أن "يرتفع أيضا نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق خلال عام 2024، بنسبة 2% بعد أن كان 0.4% في عام 2023". موضحا، أن "أعلى نمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية لعام 2024 سيكون من نصيب جيبوتي بنسبة 4.2% تليها الإمارات بنسبة 3.4%".
ورجّح خبراء البنك، بحسب التقرير، أن يكون "نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023 بنسبة 3% بنسبة 3.1% في عام 2024، كما توقع البنك الدولي، أن يرتفع معدل النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة في عام 2023 إلى 1.6% وبنسبة 1.7% في عام 2024".
*نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي
في شباط المنصرم، كشفت الشركة الألمانية "ستاتيستا" المختصة في الإحصائيات الدولية، نسبة الإنفاق الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 2017 إلى 2027.
وقالت الشركة في تقرير، "من المتوقّع أن تنخفض نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي للعراق في الأعوام 2024 و2025 و2026 و2027 لتصل إلى 35.01 في المائة في عام 2027".
ووفقًا لتعريف صندوق النقد الدولي، تتكون النفقات الحكومية العامة من إجمالي المصروفات وصافي حيازة الأصول غير المالية ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المُنتَجَة خلال العام.
ويُعطي "إجمالي الناتج المحلي" فكرة عامة عن النمو الاقتصادي لأحد البلدان، وعادة ما يصاحب هذا النمو تزايداً في فرص التوظيف وازدياد الثروة، إلا أن هذا المعيار لا يتضمن ما إذا كان النمو مستداماً أم مؤقتاً، وما إذا كان سيُسبب ضررا اقتصاديا على المدى المتوسط أو الطويل.
وإجمالي الناتج المحلي هو مؤشر مادي بحت، ولا يمكن من خلاله قياس جودة الحياة في بلد معين، أو مدى سعادة وراحة السكان، كما أن هذا المؤشر لا يأخذ في الحسبان المعيار البيئي والتبعات السلبية للنشاط الاقتصادي التي ستكلف أموالا طائلة في المستقبل.
