التلاعب بالأوزان و"غش" بالذهب.. ظاهرة تتسع بالأسواق العراقية

انفوبلس/.. 

تزايدت عمليات غش الذهب في العراق مع قفزات أسعاره في السوق العالمية، نتيجة إقبال المواطنين على شراء كميات منه للادخار، بعد انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، ما دفع بعض تجار الذهب إلى الطرق غير المشروعة من عمليات الغش والتلاعب بالأسعار والأوزان لتحقيق أكبر قدر من الأرباح.

عمليات الغش
يقول تاجر الذهب عامر المهدي، إن عمليات غش معدن الذهب تزايدت إلى حد كبير، وهناك حالات كثيرة من عمليات الغش تضرر منها الزبائن بسبب احتيال بعض البائعين.

وأوضح المهدي، أن هناك بعض الصاغة وبائعي الذهب في العراق، يتجهون إلى اتباع الغش بعدة وسائل، منها التلاعب بالوزن، وأخرى تتعلق بعمليات الصياغة وخلط الذهب بمادة النحاس لتقليل الجودة وبيعها على أنها خالصة، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن الوزن الحقيقي، ورفع سعر البيع، استغلالاً لعدم معرفة أغلب الزبائن بطرق الوزن والبيع.

وأوضح أن أنواع عيارات المصوغات الذهبية المتداولة في السوق اليوم هي (14، 18، 21، 22، 24) وعلامة الوسم الرسمية للذهب العراقي هي الثور المجنح.

وعن الذهب المستورد من خارج العراق، أوضح المهدي أن أحد التجار اشترى قطعة من الذهب من إحدى السيدات، اشترتها من الإمارات، فاكتشف وجود مادة الألومنيوم محشوة داخل إطار من الذهب.

وحذّر من عمليات شراء الذهب من المصادر المجهولة أو من محلات بيع غير موثوقة، مؤكداً أهمية وجود ما يثبت خضوع الذهب المتداول للتقييس والسيطرة النوعية.

تداول الذهب 
من جهتها، أوضحت الباحثة الاقتصادية، ضحى الزبيدي، أن قانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه التي تسهل تنفيذ أحكام هذا القانون، شدد على أهمية أن يخضع الذهب المتداول في السوق للفحص من قبل قسم وسم المصوغات الذهبية التابع للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي.

وأشارت الزبيدي، إلى أن عمليات البيع والشراء والصياغة لا تتم إلا من خلال شركات أو محلات حاصلة على إجازة ممارسة مهنة الصياغة، وإجازة ورشة تصنيع الذهب، ومنح إجازة تصفية المعادن.

وبيّنت الزبيدي أن القانون العراقي ألزم بعدم منح إجازة تصنيع أو بيع وشراء المصوغات إلا بعد تجاوز المتقدم الاختبار الرسمي، إلا أن السوق العراقية اليوم مليئة بالمخالفين ممن ليست لديهم إجازة ممارسة المهنة، ما يزيد المخاوف من حدوث عمليات غش وتلاعب.

غياب الرقابة 
ويرى المختص بالشأن الاقتصادي عمر الحلبوسي، أن هناك أنواعاً من الذهب المغشوش تدخل إلى العراق من دون رقابة، وتكون هذه الكميات ممزوجة بخليط من المعادن الأخرى لغرض زيادة ثقل الوزن.

وأضاف الحلبوسي، أن هناك أنواعاً أخرى من الذهب المغشوش تأتي مصنعة بأشكال الحلي والزينة، لكن يكون داخلها أجوف مملوءاً بالكربون أو رقائق الألومنيوم.

وانتقد الحلبوسي تجاهل الجهات الرقابية المعنية بتطبيق القانون للخروقات وعمليات الغش والتلاعب الكبيرة التي يشهدها السوق العراقي، مشدداً على أهمية تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين.

العقوبة القانونية
مع اختلاف أشكال الغش وتعدد أساليب الاحتيال، شدد القانون العراقي على معاقبة الجناة، وفق عدة قوانين وتشريعات، بهدف الحد من عمليات الغش والاحتيال.

وقالت القانونية زينب الساعدي، إن عمليات الغش والتلاعب في الذهب تأتي وفق جريمة الاحتيال في القانون العراقي ضمن فقرات المادة الـ456 من قانون العقوبات العراقي، الذي نص على أن كل من يرتكب أعمال احتيال يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وترفع هذه العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات في الحالات التي تُرتكب فيها الجريمة من خلال استخدام مستندات مزورة أو بيانات كاذبة في أثناء المعاملات التجارية.

وأضافت الساعدي، أن المدانين بالاحتيال مسؤولون أيضاً عن دفع تعويضات لضحايا جرائمهم، ويمكن دفع التعويض كلياً أو جزئياً إذا كان مقدار الربح الذي حققه الجاني يفوق قيمة الضرر الناجم عن عملية الاحتيال.

وبيّنت أن هناك عمليات نصب واحتيال وغش منظمة تقوم بها عصابات متمرسة تبيع الذهب المغشوش من خلال محاولة إثباته بإيصالات واختام مزورة باسم البنك المركزي العراقي أو جهاز التقييس والسيطرة النوعية.